عنابة: "انفلونزا" الأسعار تجتاح الأسواق ودعوات لمقاطعة شراء الدجاج

المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك اضحت في غير متناول "الزوالية"

لا‮ يزال هاجس ارتفاع مختلف أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية‮ يُطارد العائلات العنابية خاصة و الجزائرية عامة ،‮ و على الرغم من أن فترة المناسبات الدينية التي ترتبط عادة بغلاء بعض المواد بشكل مذهل قد انقضت، إلا أن أسعار اللحوم البيضاء تواصل ارتفاعها الى مستويات قياسية، من دون أن يجد المواطن أي مبرر أو تفسير منطقي لذلك، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الدجاج بين 064 و 084 دج، ليصل في بعض الأسواق إلى 094 دج للكلغ .هذا الغلاء يبرّره التجار بارتفاع أسعار غذاء الدواجن، وعلى ما يبدو فإن الأسعار لن تعرف استقرارا خلال الأسابيع القادمة، وهو ما دفع جمعية «حماية المستهلك» للاعلان علي صفحتها الخاصة في «الفايسبوك» عن حملة لمقاطعة شراء الدجاج إن استمرت أسعاره في الارتفاع، حيث تحاول الجمعية جلب أكبر عدد ممكن من المشاركين في حملة المقاطعة،وحسب زبدي رئيس الجمعية فإن، الدجاج والبيض هما المصدران الوحيدان اللذان يقدّمان البروتين لجسم الإنسان تحت الغلاء الفاحش للحوم الحمراء، كما أن الدجاج نجده تقريبا في كل مكان في المطاعم وفي المواسم، فمن الصعب على المستهلك مقاطعته بسهولة، إلا أنه ومع ارتفاعه التدريجي هذه الأيام لابدّ للمواطنين أن يقوموا بمقاطعته كما فعلوا كما. أكد العديد من المواطنين، أن ارتفاع أسعار الدجاج في الآونة الأخيرة ليست له أي مبررات، مرجعين السبب إلى غياب الرقابة وعدم التحكم في حركية الأسعار والمضاربة التي تستهدف الجيوب، ليس فقط حين تحل مناسبة دينية ولكن طيلة أيام السنة،وهو ما أدخل الكثير من مستهلكي هذه المادة في حيرة سيما وان الزيادة فاقت 001 دج للكيلوغرام مقارنة بالشهر الماضي. لايزال مستهلكو اللحوم البيضاء يشتكون من الارتفاع القياسي الذي وصل إليه لحم الدجاج هذه الأيام بأسواق عنابة حيث وصل بيع الكليوغرام منه إلى 064 دج وأكثر في بعض المقصبات، مسجلا بذلك زيادة لاتقل عن 001 في الكليوغرام، مقارنة بالشهر الماضي، وهو ماجعل الكثير من الزبائن يتساءلون عن سبب هذه الزيادات التي أعجزتهم وجعلت الكثير منهم يعزفون عن شراء هذه المادة الواسعة الاستهلاك، والتي لم يجدوا لها الإجابة بإستنثاء تبريرات أصحاب المقصبات بأن لحوم الدواجن تشهد نقصا في المذابح هذه الأيام مقارنة بالأسابيع التي سبقتها الأمر الذي جعل الأسعار تقفز في الأسواق المحلية، وهو ما جعل الكثير من العائلات العنابية تعيش حالة من التذمر والاستياء،وللاستفسار أكثر حول الموضوع اتصلت "آخر ساعة" برئيس جمعية مربو الدواجن بولاية عنابة والعضو الوطني لشعبة تربية الدواجن عمار سعدي الذي كشف أن موجة ارتفاع الأسعار في لحوم الدواجن كانت منتظرة بسبب قلة العرض وكثرة الطلب،إذ أن المربون نفذت منتجاتهم، والكثير منهم من عزف عن تربية الدواجن في فصل الصيف بسبب نقص الإمكانيات،إضافة إلى وجود مربين بالولايات الشرقية توقفوا على ممارسة نشاطهم بعد الخسائر الفادحة التي تكبدونها في السنة الماضية، والتي حالت دون إعادة الكرة من طرف العديد منهم،خاصة الذين وجدوا أنفسهم لديهم ديون عند بائعي الأعلاف الغذائية والبياطرة،حيث بلغت أسعار الأعلاف الغذائية والأدوية مستويات قياسية اعجزت مربو الدواجن على مزاولة نشاطهم.
اسعار البيض لم تسلم هي الأخرى من الزيادات
لم تسلم أسعار البيض في الأسواق المحلية بولاية عنابة هذه الأيام من الزيادة حيث عرفت ارتفاعا قياسا،اين وصلت الصفيحة من البيض في أسواق الجملة إلى 350دج للصفيحة،فيما يقوم الموزعين ببيعها لمحلات التجزئة بالولايات الشرقية مابين 355دج و365دج ،لتصل الى المستهلك بسعر ينحصر مابين 370دج و400دج للصفيحة حسب حجم البيضة. بدورها آخر ساعة قامت بجولة إلي بعض محلات بيع البيض ،اين تفاجأنا بزيادة أسعار البيض مقارنة بالأيام الماضية ،حيث لاحظنا أن الصفيحة من البيض الجيد وصلت إلى 400دج ، وصفيحة البيض المتوسط لا يقل سعرها عن 380دج بمحلات التجزئة ،كما لاحظنا أن هناك الكثير من المحلات التجارية تبيع البيضة ب 15دج، وهو مايشكل عبأ في ميزانية المستهلكين خاصة منهم ذوي الدخل المحدود.
فوضى الزيادات تلهب جيوب المواطنين
في ذات السياق باتت المواد المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك ليست في متناول "الزوالية" خاصة الحبوب كالعدس الذي وصل سعره 300 دج و اللوبياء التي تجاوز سعرها 320 دج كما شهدت أسعار الخضر والفواكه بولاية عنابة، هذه الأيام، ارتفاعا فاحشا أيضا أدى إلى تذمر سكان الولاية الذين تساءلوا عن دور المصالح الفلاحية ومديرية التجارة لمجابهة هذه الظاهرة التي باتت تتكرر كل مرة من طرف أغلب تجار الولاية،الذين يبقى همهم مصلحتهم الشخصية و استنزاف جيوب المواطنين، بإقدامهم على رفع أسعار الخضر والفواكه التي تلقى إقبالا كبيرا هذه الأيام. وقد اكتسح المضاربون السوق، لفرض منطقهم، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد من البطاطا 70 دج.وفي جولة استطلاعية قادتنا إلى سوق الصفصاف التابع لبلدية عنابة، وسوق مرشي الحوت وقفنا على التباين الواضح للأسعار وارتفاعها مقارنة بالأيام الماضية، حيث وصل سعر كيلو غرام بطاطا 70 دج،اما الخس 200 دج للكيلوغرام الواحد، الفلفل الحلو 180 دج والحار قدر ب 120 دج،في حين قدر سعر الجزر ب 140 دج، والقرع ب200 دج الباذنجان ب 100 دج للكيلو غرام الواحد، وسجل نفس الارتفاع في أسعار الطماطم التي كان سعرها ب 150 دج، أما البصل فقدر ب 30 دج،بخصوص الفواكه الموسمية فلم تسلم هي الأخرى من الارتفاع، حيث تراوح سعر الموز بين250 و 280 دج، العنب 250 دج كذلك بالنسبة للحوم الحمراء حيث شهدت الأسعار قفزة نوعية، وأكد المواطنون أن حتى الخضر الطبيعية كالسلق قفزت إلى 60 دج، متسائلين عن سبب هذا الارتفاع، لا سيما ارتفاع سعر البطاطا التي تشكل المادة الأساسية للعائلات الجزائرية، رغم أن الجهات الوصية تؤكد في كل مرة وفرة المخزون.من جهتهم بعض التجار برروا،الارتفاع في الأسعار بنقص العرض الذي يقابله ارتفاع الطلب،اضافة الى ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في أسواق الجملة، وهو ما أدى إلى هذا الارتفاع، مشيرين إلى أن ارتفاعها في أسواق الجملة يؤدي حتما إلى ارتفاعها في أسواق التجزئة.في ذات السياق وككل سنة يعود سيناريو ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، وهذا لغياب الرقابة وجشع التجار لإلهابهم أسعار المنتوجات وتفضيلهم الربح السريع على حساب المواطن البسيط، الذي يدفع في كل مرة فاتورة غلاء الأسعار ليبقى بين مطرقة غياب الرقابة و سندان الحاجة والضرورة.ومن هذا المنطلق، عبر بعض المواطنين في حديثهم لنا عن تذمرهم واستياءهم الكبير من الارتفاع في الأسعار الذي مس خاصة الحبوب والذي وصفوه بالمفاجئ باعتبار أنهم كانوا ينتظرون، توسيع سلة المواد المُدعمة إلى مواد استهلاكية أخرى على غرار اللوبيا والحمص مثلا باعتبار هاتين المادتين أساسيتين في الاستهلاك اليومي للعائلات .
في سياق آخر فإن الزيادة في الاسعار لم تمس المواد الاستهلاكية و الخضر والفواكه فقط بل امتدت الي مواد البناء حيي لاتزال أسعار حديد البناء مرتفعة جدا، حيث لامس سعر القنطار الواحد من مادة الحديد صنف 12 ملم بولاية عنابة سقف 14 ألف دينار،بعدما لم يكن يتجاوز سعره 6 آلاف دينار جزائري نهاية السنة الماضية.وأرجع تجار سبب إرتفاع الأسعار إلى نقص المعروض من المنتجات المحلية وتقلص الكميات المستوردة، بالإضافة إلى عمل الحكومة على تشجيع المنتوج الوطني ودعمه، موازاة مع عودة انطلاق أشغال العديد من المشاريع خاصة السكنية منها بعد تخفيف إجراءات الحجر الصحي نتيجة تفشي جائحة كورونا،مما أحدث خللا في سوق مواد البناء ومهد الطريق أمام المضاربين خاصة في المناطق التي تعرف فيها برامج لإنجاز مشاريع كبرى في قطاع السكن.فيما أرجع البعض منهم هذا الإرتفاع المفاجئ إلى ارتفاع سعر الحديد في البورصة العالمية وتخفيض مصانع الحديد في العالم إنتاجها بسبب الإجراءات الاحترازية المصاحبة لفيروس كورونا،بالإضافة إلى غلاء أسعار المواد الخام مما ساهم في الارتفاع الجنونى للأسعار.في ذات السياق تشتكي العديد من شركات المقاولاتية من هذا الارتفاع المفاجئ الذي سبب مشاكل كبيرة لنشاطاتهم، وأصبح يهددهم بالإفلاس وتوقف العديد من المشاريع خاصة السكنية منها، في حال استمرار ارتفاع الأسعار ، حيث أوضح بعض المقاولون من مؤسسات البناء أن الارتفاع الجنوني لأسعار الحديد في السوق الوطنية، مؤخرا أصبح يشكل عائقا كبيرا أمام إتمام مشاريعهم خاصة أنهم ملزمين باحترام آجال تسليمهم لتلك المشاريع حسبما تحدده العقود.من جهته المكلف بالإعلام والتنظيم في المنظمة الوطنية للمرقين العقاريين، زياد براح،اكد أن أسعار مواد البناء قد ارتفعت بنسبة 200 بالمائة خاصة أسعار الحديد، وحذر بالمقابل من تداعيات ذلك على أسعار العقارات وتأخر تسليم المشاريع وتوقف إنجاز منشآت حيوية.