كثفت الوحدات الأمنية المختصة عمليات المراقبة وتفتيش السيارات الفخمة على مستوى الحواجز الأمنية وأثناء الدوريات الروتينية لوضع حد لمافيا التهريب وبارونات المخدرات التي تستعملها في مختلف تنقلاتها من أجل تضليل مصالح الأمن والإفلات من المراقبة. وفي دراسة أعدتها وحدات الدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية،فيما يتعلق بجرائم مخالفة التشريع الخاص بالصرف، تم استنتاج أن المجرمين يستخدمون هذا النوع من السيارات الفاخرة، لتهريب خاصة الأموال بالعملة الأجنبية، في سياق متصل ذكرت بعض المصادر بأن وزارة التجارة قد وضعت شروطا صارمة ومشددة على الراغبين في اقتناء مركبات رباعية الدفع لاعتبارات أمنية على علاقة مباشرة بالتهريب والإرهاب، هذا وأضافت ذات المصادر أن السلطات الجزائرية قد حظرت استيراد السيارات الرباعية ووضع شروط لشرائها بعد ثبوت استعمالها من طرف المجموعات الإرهابية وبارونات المخدرات وتهريب السجائر خاصة في الجنوب وعبر المسالك الصحراوية الوكرة وكذا إثر حجز عدد منها في كمائن وعمليات أمنية لعناصر حرس الحدود والجمارك وأفراد قوات الجيش الشعبي الوطني،علما أن السيارات الأكثر إستهذافا للقيام بمثل هذه العمليات هي السيارات الرباعية الدفع من نوع "ستايشن' وكانت من بين العمليات ذات النوعية تلك التي نجحت في تحقيقها مجموعة حرس الحدود لتنزاواتين الحدودية في ولاية تمنراست بأقصى الجنوب نهاية السنة المنصرمة،أين تمكنت من إجهاض أكبر محاولة تهريب مخدرات في الولاية إذ تم حجز 11 قنطارا من المخدرات كانت على متن سيارة،ستايشن، عثر بها على أسلحة ثقيلة تمثلت في رشاش وكمية كبيرة من الذخيرة فيما لاذ المهربون على متن أربع سيارات رباعية الدفع إلى وجهة مجهولة هذا وقد تم تفكيك أخطر شبكات إجرامية تنشط في التهريب على متن السيارات الفخمة الشيء الذي دفع بالجهات الأمنية المعنية لتكثيف مجهوداتها من خلال تكثيف المراقبة والتفتيش عمارة فاطمة الزهراء
