"العروشية"و" الكشافة" وعملاء الاتصال وراء السطوعلى الآثار، الطيور والوقود

"الأمة العربية" في دورية نحوالشرق وتقتحم مسالك التهريب بتبسة

عرفت ولاية تبسة خلال السنوات الماضية عمليات تهريب واسعة النطاق جعل منها مملكة لأكبر بارونات نهب الاقتصاد الوطني بمختلف أشكاله وسماته مما جعل منهم رجال مال وأعمال من الدرجة الأولى في فترات وجيزة بعد تجردهم من الحس الوطني وحب الوطن الذي دفع بهم إلى انتهاك الثروات المعدنية وبيعها للأجانب الذين لا غاية لهم إلى انتهاك حرمة البلاد والعبث بمكاسبها الثمينة كالمحروقات" الوقود"و الثروات الحيوانية "الطيور" وصولا إلى الآثار .
تنقلنا رفقة عناصر حرس الحدود إلى المناطق الحدودية التي تبدوللوهلة الأولى عبارة عن أراض جرداء خالية من البشر إلا أن الحقيقة غير ذلك فهي ملجا العديد من المهربين لكن في وقت متاخر من الليل حيث تنطلق قوافل سيارات" رونو25" و" رونو19 " والشاحنات للتزود بالوقود لتهريبها عبر الحدود الشرقية إلى تونس بأسعار قد تفوق 1300 دينار جزائري للتر الواحد .
ونحن في مسالكها الرعوية لفت انتباهنا البراميل والدلاء التي كانت متناثرة من مكان إلى آخر بالمزارع والحقول بعيدة نوعا ما عن المنازل ومن حين إلى آخر كنا نتساءل عن كثرة محلات إصلاح السيارت لكن كان الجواب الذي يعكس الحقيقة المرة هوتواطؤ" الميكانيكيين" مع" مافيا "التهريب التي عادة ما تستعمل سيارات مسروقة لاعادة هيكلتها وتزويرها سعيا إلى تحقيق جرائم النهب، وأصبحنا نقترب من الحدود اذ انتبهنا لمحطات البنزين التي كانت خالية من الزبائن بعد نفاد مخزونها من الوقود الذي يكون أغلبه مخصصا للتهريب باستعمال الحمير التي أصبحت من أولويات العصابات لاكتسابها حتى وإن بلغت قيمتها اكثر من مليون دج .
وقفنا بضعة دقائق بسرية 142 المركز المتقدم ب"بني قلمام "الواقع بالقرب من" واد مكسب "أين تفطنا لمعنى الإيثار وترك الحياة الرغدة من أجل حماية التراب الوطني والمحافظة على حدوده، ليس بعيدا عن المركز كانت هناك خيم ليس بطبيعة الحال خيم للبدو الرحل إنما لرجال عاهدوا الله لخدمة أرض الشهداء هم الوحدات المتنقلة، ليس لهم مكان خاص إنما رحالة من مكان إلى آخر حسب المعلومات التي يتلقونها من رجال الاستعلامات حول النشاط والأوقات والأماكن التي ستنفذ فيها عمليات التهريب، صعدنا سيارات الدرك متوجهين إلى مركز المراقبة "هتشير زروال " وعلى مستوى الطريق كانت هناك أعمدة ليست للكهرباء ولا للغاز الطبيعي طبعا إنما هي معالم تبرز الحدود اسمها الشائع " رودة برودة " اي "رودة لنا ورودة لكم "بمعنى قطعة لنا وقطعة لكم، وهي الأرض اوالطريق الفاصلة بين الجزائر وتونس، شددنا الرحال متوجهيين نحوسرية 144 ب"المريج" بعد وقوفنا على استرجاع 180 لتر من البنزين بالمركز المتقدم" السويطيرط مع مجموعة هائلة من الدلاء الفارغة التي تم ادخالها من تونس لملئها بالوقود و تهريبها وبالقرب منها سيارة نوع" 505 "تم استرجاعها بعد فرار المهرب الذي كان ينوي ادخال 147الف علبة مكلة الهلال مزورة في تونس بطابع" السانتيا" كانت تحمل اسم "للترشق "حيث تنقل هذه العلب إلى ورشات سرية لصناعة "الشمة" ب"عين ولمان" لترويجها بالأسواق على انها مصنوعة من طرف الشركة الوطنية للتبغ .واسفرت المداهمة التي نفذتها وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني تحت قيادة المقدم محمد بوسعيد والتي دامت 24 ساعة أقحم خلالها 300 دركي 80 مركبة و45 دراجة نارية، 05 ثنائيات "سينوتقني"، وذلك لمحاربة أوكار الجريمة واللصوصية إلى تعريف 485 شخص،123 مركبة وتفتيش 297 شخص تفتيشا أمنيا مع تفتيش 158 مركبة باستعمال الكلاب البوليسية .
وتم على اثر ذلك توقيف عشر أشخاص لضلوعهم في جرائم مختلفة منها العصيان، حيازة وإستهلاك المخدرات، محاولة رشوة الدركي كان على متن مركبته في حالة سكر واخرى بتهمة تهريب " الصوف " كما تم حجز سبعة مركبات من مختلف الأنواع مهيأة للتهريب، أربعة دراجات نارية بدون وثائق إدارية وثلاث شاحنات نوع" إسيزي" على متنهم 475 حزمة ألبسة بالية " شيفون" بالاضافة إلى شاحنة على متنها 15 حزمة ألبسة بالية كما تم استرجاع 1926 لتر بنزين ، 06 قناطير و50 كلغ من الصوف الخام و 325 صفيحة بلاستكية سعة 20 لتر فارغة مع 07 خزانات حديدية سعة 200 لتر فارغة وقد وصلت القيمة لمختلف السلع المحجوزة إلى مليار و17 مليون سنتيم.
"المافيا" تحتكر محطات الوقود وتهربه إلى دول الجوار
تتربع ولاية تبسة على تضاريس هائلة وموقع استراتيجي هام جعل منها امبراطورية التهريب وبوابة مفضلة لدى العديد من العصابات والعملاء الناشطين تحت لواء العصابات الدولية لاسيما المنتمية لدول الجوار حيث توجد بالولاية أربعة مراكز عبور هي "البتيتة، بوشبكة، راس العيون والمريج" وهذا ما ضاعف من نشاط التهريب وفتح عيون المافيا للقيام بمختلف أشكال التهريب لاسيما الوقود الذي أصبح يصنع من قطاع الطرق رجال أثرياء فمن غير المعقول أن تهرب قرابة 500 لتر يوميا بدون أن تجنى من ورائها مبالغ مالية كبيرة وهذا ما دفع برجال السلاح إلى تذييق الخناق على هذه العصابات التي لم يكشف مدبروها بسبب تنفيذها للعمليات النهب في الظلام باستعانتها بالكاشف أو"شبكة الاتصال" وهم عبارة عن اتباع وعيون خاصة لمراقبة تحرك عناصر الدرك وأماكن وضع الحواجز الأمنية.
وقد شهد الثلاثي الأول من السنة الجارية حركة تهريب واسعة للوقود ضاعفت من خلالها مصالح الدرك الوطني إجراءاتها للحد من الجريمة حيث أسفرت عمليات المداهمة والدوريات عن استرجاع كميات معتبرة من الوقود قاربت 115 الف لتر من بنزين ومازووت ، كانت مخصصة للتهريب عبر الحدود الشرقية إلى تونس وهذا ما ادى إلى استنزاف الوقود ووقوع المناطق الحدودية في أزمة حادة بسبب غياب ونقص الوقود بمحطات التزود بالبنزيين هذا ما كشف عن تورط العديد من اصحاب المحطات في تزويد المهربيين بالوقود وعن طريق تتبع الآثار والبصمات التي تركتها المركبات والأحمرة تم حجز ما يقارب ثلاثة آلاف دلوو200 برميل تستعمل لتخزين الوقود كما كشفت ذات المصالح ان المنطقة تعرف انتشارا واسعا لتجارة وبيع الدلاء البلاستيكية التي تصل قيمتها بأقصى الحدود إلى 800 دج و استرجاع اكثر من 100 حمار وفاقت القيمة المالية للمحجوزات من مختلف السلعة خلال اربعة اشهر الأولى من السنة الجارية 20 مليار سنتيم .
المهربون يخترقون الحواجز الأمنية على طريقة الانتحاريين
انتهجت عصابات التهريب طرق جهنمية لنهب الاقتصاد الوطني والقيام باعمالهم غير المشروعة بارتداء لباس الانتحاريين حيث اصبحوا يتشبهون بالانتحاريين لتنفيذ عملياتهم باستعمال السرعة المفرطة وتعاطي المخدرات لتذهيب عقولهم وقتل قلوبهم لكي لا يخافوا اثناء تنفيذهم المهمة الموكلة اليهم وتسهل عليهم مهة اختراق الحواجز لتهريب مختلف السلع مقابل مبالغ مالية غير مباليين بعواقب ذلك على الاقتصاد الوطني .
ولم تتوقف عصابات التهريب عند هذا الحد بل تعدت إلى استعمال السلوكات العدوانية لمواجهة عناصر السلاح كغلق الطريق بالحجارة والإخلال بالنظام العام، الرشق بالحجارة، وكذا إستعمال المركبات المزورة ذات الدفع القوي والتي تحمل خزانات وقود مزدوجة لتسهيل المهمة والفرار في الوقت المناسب، ناهيك عن إدماج "الكشافة" في عملياتهم الإجرامية وهم الرعايا البطالين الذين اسندت لهم مهمة الكشف عن تحركات رجال الدرك الوطني ، هؤلاء موزعون عبر جميع طرق ومسالك التهريب وكل حسب اختصاصه أي في مجال تهريب الوقود، المواشي، السلع الحيوانية والزراعية ويتقاضى "الكشاف" 2000 دج لليلة الواحدة مع منحة في حالة نجاح المهمة وتهريب السلعة كما يزود "الكشاف" بهاتف نقال وبطاقة تعبئة مع رصيد لضمان الاتصال الدائم بين عناصر الشبكة.
مخطط أمني جديد للتصدي لشبكات التهريب
ومع انتشار جريمة التهريب ومضاعفة العصابات نشاط نهب الاقتصاد بالطرق والأساليب المستحدثة تعمل قوات الدرك الوطني على تطبيق مخطط جديد لمحاربة الضاهرة والكشف عن المتورطين وذلك من خلال التكثيف من الدوريات وعمليات المداهمة المبنية على جانب الاستعلامات التي تهدف الي كشف عن محاور وأماكن تخزين المواد المهربة، والانتشار الواسع لأفراد السلاح في المناطق المعروفة باحتوائها لجرائم التهريب وكذا خلق فرق خاصة لمراقبة محطات الوقود ومراقبة الأسواق بغية الحد من الطلب ودراسة الطرق المنتهجة من طرف الشبكات الاجرامية لتسهيل القضاء عليها وكذا التعاون مصالح الامن التونسية وتبادل المعلومات حول السلع المهربة والمروجة في كلتا البلدين .
انتقلت حمى التهريب بالحدود الشرقية الجزائرية من الوقود والمواشي إلى الطيور النادرة التي صارت تستهوي المهربيين الذين يجنون من ورائها مبالغ مالية طائلة بتهريبها إلى الدول الاوروبية والخليجية مرورا بتونس التي اصبحت منطقة عبور لمافيا التهريب .
تمكنت أفراد سرية أمن الطرقات للدرك الوطني بتبسة من استرجاع 13 طائر طاووس اثناء قيامها بسد ثابت كانت بحوزة مهربيين ينوون نقلها إلى تونس بعد سرقتها من حضيرة الحيوانات من أجل بيعها باثمان باهظة بسبب الطلب الكبير على هذا النوع من الطيور النادرة ذات المضهر الجميل التي تستهوي الأجانب لاكتسابها .
كما كشفت مصادر مطلعة أن جريمة تهريب الطيور بالجزائر عرفت اتنشار واسع بسبب النوعية الجيدة والنادرة التي تسعى شبكات دولية لتهريبها من الجزائر عبر تونس إلى الدول الأوروبية وحتى إلى دول الخليج اين يشهد هذا النوع من الطيور اهتمام الخليجيين حيث يقتنوه بمبلغ مالي فاق 200 ريال للطير الواحد، واتضح في العديد من القضايا التي تم معالجتها من قبل مصالح الأمن في سنوات مضت تورط رعايا أجانب في جريمة نهب الثروة الحيوانية وانقراض العديد من الطيور التي كانت تعرفها حضيرة الحيونات بالجزائر .
كما كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بتبسة المقدم محمد بوسعيد أن الطيور التي تم استرجاعها تم سرقتها من طرف أشخاص متورطين لصالح الأجانب تولوا مهمة نقلها إلى تونس عبر الحدود الشرقية ليستلمها مهربيين تونسيين ليتم بيعها ونقلها إلى مختلف الدول الأجنبية .
استرجعت مصالح الدرك الوطني بتبسة قطعتين أثريتين نادرتين تعود إلى العصور القديمة خصصت لتهريبها عبر تونس إلى دول أوروبا وحتى إسرائيل عن طريق عصابات دولية لبيعها باثمان باهظة كما أوقفت امرأتين في سن الشيخوخة حاولتا ترويج 770 قطعة حلي تونسية مقلدة .
أحبطت مصالح الدرك الوطني بتبسة مخطط تبنته عصابة لسرقة التحف الأثرية التاريخية التي تعود إلى العصور القديمة وذلك اثناء قيام الفرقة الإقليمية بصفصاف الوسرى بدورية عبر الإقليم بالضبط بدوار حاسي الرباعة أين لفت انتباههم شخصان كانا على متن دراجة نارية كانا باتجاه بئر العاتر وعند رؤيتهم لأفراد اليسلاح حاولا الفرار إلا أنها سقطا من على الدراجة وتم توقيفهما واخضتعهما للتفتيش حيث تم العثور بحوزتهم على قطعتين أثريتين تمثلت الأولى في مزهرية في شكل رجل صغير الحجم والثانية في قطعة اثرية متمثلة في راس فرعوني كانتا ملفوفتان داخل كيس بلاستيكي.
وتعد العملية الثالثة من نوعها بعد العمليتين السابقتين التي تم خلالهما استرجاع تمثال من المعدن الاصفر يزن 75 غرام وقطعة اثرية متمثلة في سلسلة من المعدن الاصفر وسطها راس رجل ومجموعة من النقوش بالإضافة إلى حجز قطعة في شكل وردة منقوشة بوزن 210 غرام وأخرى وردة صغيرة الحجم مصنوعة من المعدن الثمين .
وتقوم عصابات سرقة الآثار بالجزائر بالتعاون مع الأجانب المتواجديين بالتراب الوطني تحت غطاء السياحة من أجل تهريبها إلى الدول الأوروبية وغالبا ما تنتهج شبكات السطو على الآثار التي يمتد نشاطها من الجزائر إلى تونس وليبيا وفرنسا وحتى إيطاليا واسرائييل الحدود البرية مع تونس الذي يعد الرواق المفضل للمهربيين لإيصال القطع للوجه المطلوبة لبيعها بأثمان باهضة تصل بعضها إلى 90 مليون سنتيم، فيما تجاوز سعر بعض القطع النقدية الرومانية المصنوعة من معدن الذهب إلى أكثر من 170 مليون سنتيم، وهذا ما ضاعف في انتشار عصابات التنقيب والحفر عن الكنوز الرومانية والبيزنطية القديمة والعثمانية التي تتداول بين شبكات تهريب الآثار.
كما كشفت مصالح امنية عن تورط عصابات خارجية من دول اوروبا اضافة إلى الإسرائليين في سرقة الآثار الثمينة بالجزائر لبيعها بالمزادات العالمية بأكثر من مليار دينار جزائري بمشاركة أطراف داخلية مختصة في التنقيب عن الآثار بالقرب من الأماكن الأثرية هذه الأخيرة التي غالبا ما تستعيين بالمشعوذين لاستخراج القطع الأثرية وهذا ما دفع إلى انشاء جهاز يضم عناصر متتخصصة في علم الآثار لمحاربة هذه الجريمة وتوفير الحماية اللازمة للمعالم التاريخية والأثرية والقيام بإحصاء شامل للمعالم والمواقع التاريخية من اجل استرجاع جميع الآثار المسلوبة .
ومع استفحال ظاهرة سرقة الآثار تخوض مصالح الدرك الوطني حربا فعلية ضد شبكات التهريب بوضعها مخطط خاص تمثل في التنسيق مع مختلف الدول لمواجهة الخطر الذي طال التراث الثقافي وسلب هوية الشعوب والحضارات وتاريخها لاسيما الحضارة الإسلامية بتبادل الأفكار والتجارب وكذا المعلومات حول اختفاء التحف واماكن تواجدها والاشخاص المتورطين بسرقتها.
كما اوقفت مصالح الدرك الوطني بذات الولاية اثناء القيام بخدمة شرطة الطريق امراتين في سن الشيخوخة كانتا قادمتين من تونس وبحوزتهما أكثر من 770 قطعة حلي مقلدة لغرض بيعها بالجزائر وايهام الزبائن بانها حقيقية مقابل اسعار خيالية حيث تم اخفاؤها بإحكام داخل أغراضهم الشخصية لكي لا يكشف امرهما .
اسالت السيارات الأوروبية الفخمة المصفحة لعاب العديد من رجال مافيا التهريب أين أصبحت عرضة للسرقة لتهرب إلى الجزائر عبر المغرب لبيعها باثمان منخفضة بتونس بعد تزويرها أولاستعمالها في تنفيذ مخططاتهم الجهنمية المتمثلة في تهريب مختلف السلع .
تمكنت مصالح الدرك الوطني من استرجاع سيارة مصفحة من نوع "رونو25 " تم سرقتها من فرنسا وإدخالها إلى التراب الوطني اين تم تزوير وثائقها ورقمها التسلسلي وذلك اثناء قيام عناصر الفرقة الإقيمية بالحويجبات بدورية عادية عبر الإقليم أين انتبه عناصر السلاح إلى محاولة صاحب المركبة الذي كان متوجها نحوالجمهورية التونسية مضاعفة السرعة والهروب لكي لا يخضع للتفتيش وبعد ملاحقة السيارة والإحاطة بها من طرف عناصر المجموعة توقف الشخص ولاذ بالفرار تاركا وراءه المركبة .
كما كشفت ذات المصالح ان هذا النوع من السيارات "المصفحة " والمضادة للرصاص تستعمل فقط من طرف السلطات الدبلوماسية وقيادات الدول وهذا ما دفع بالمهربيين إلى اللجوء إلى مثل هذه السيارات لتنفيذ جرائهم.
وعرفت ضاهرة تهريب السيارات الفخمة من دول اوروبا خاصة إسبانيا وفرنسا انتشار كبير بسب الطلب الكبير عليها من طرف رجال المافيا وغالبا ما يتم ادخالها عبر المملكة المغربية إلى التراب الوطني أين يتم تزويرها "غرسها " واستخراج البطاقة الرمادية في وقت قياسي ثم محاولة التخلص منها بتهريبها إلى تونس لتباع باثمان زهيدة.
كما عالجت مصالح الدرك بتبسة خلال أربعة اشهر من السنة الحالية 141قضية خاصة بتزوير المركبات تم خلالها إيداع 85 متهما واسترجاع سيارة مزورة و06 شاحنات وهذا بسبب تكثيف ودقة مراقبة الوثائق و 38 الرقم التسلسلي كما تم حجز 32 قطعة غيار .
استرجعت مصالح الدرك الوطني بتبسة أكثر من اربعة قناطير من الصوف التونسي المهرب من طرف مافيا التهريب .
وكشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني بتبسة المقدم بوسعيد محمد ان الامتداد الواسع للشريط الحدودي والبالغ 297 كلم وكذا التركيبة البشرية لسكان الولاية (العروشية) ساعد على مزاولة نشاط التهريب من وإلى التراب الوطني نحوالجمهورية التونسية لاسيما تهريب الوقود والمواشي .
اضافت ذات المصالح ان ضاهرة تهريب الصوف تقودها عصابات جزائرية تونسية بتواطئ سكان المناطق الحدودية ذات الطابع الرعوي اين يقتنون الصوف التونسي بسبب انخفاض اسعاره مقارنة مع الصوف الجزائري اين يتم شرائه بسعر 350 دج في تونس ليباع بمبلغ 07 الاف دج بالتراب الوطني .
كما سجلت ذات المصالح إرتفاع في عدد قضايا سرقة المواشي كون المنطقة شبه رعوية تجلب مربي الأغنام مما يجعلهم عرضة للسرقة، غير أن وحدات المجموعة تمكنت من تفكيك أربعة 04 شبكات مختصة في سرقة المواشي مع إسترجاع معظمها وهذه الشبكات كانت وراء أغلب الجرائم المسجلة خلال الأربعة الأشهر الأولى من السنة الجارية وذلك بسبب انخفاض سعرها في تونس.