كشفت وزيرة البيئة والطاقة الإسبانية،"تيريزا ريبيرا رودريغز"، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الجزائرية التزمت بتقديم مزيد من الغاز لإسبانيا إذا احتاجت ذلك. وكشفت النائب الثالث لرئيس الحكومة الإسبانية، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" أن بلادها لديها احتياطات مضمونة تعادل 43 يوما من استهلاك الغاز الطبيعي.وكانت الوزير الإسبانية قد أجرت زيارة عمل إلى الجزائر يوم الخميس الماضي. وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول عقب استقبالها من طرف أيمن عبد الرحمان، أن "المحادثات سمحت باستعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية، لاسيما في مجال التعاون الطاقوي، بما في ذلك الطاقات المتجددة، وبتأكيد عزم البلدين على المضي قدما في تطوير وتنويع الشراكة الجزائرية-الإسبانية، وتنشيط آليات التعاون الثنائي". وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد أمر، الأحد الماضي، بوقف ضخ الغاز نحو إسبانيا عبر التراب المغربي. وقالت الرئاسة إن تبون تسلم تقريرا حول العقد الذي يربط شركة "سوناطراك" بالديوان المغربي للكهرباء والماء، والمؤرخ في 31 جويلية 2011، الذي انتهى يوم 31 أكتوبر 2021، منتصف الليل. وأضاف المصدر ذاته أنه "بالنظر إلى الممارسات ذات الطابع العدواني، من المملكة المغربية تجاه الجزائر، التي تمس بالوحدة الوطنية، وبعد استشارة الوزير الأول وزير المالية، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ووزير الطاقة والمناجم، أمر السيد رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية "سوناطراك" بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد". وستواصل الجزائر التزاماتها مع شريكها الاسباني من خلال أنبوب الغاز "ميدغاز" واستعمال البواخر الناقلة للغاز. ويمكن لخط أنابيب "ميدغاز" نقل ثماني مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً، وهناك خطط للعمل على زيادة طاقته السنوية لتصل إلى 10.5 مليار متر مكعب. كما اقترحت الجزائر أيضا زيادة الشحنات التي ترسلها من الغاز الطبيعي المسال بالسفن عبر البحر. وزار وزير الخارجية الإسباني "خوسيه مانويل ألباريس"، الجزائر نهاية شهر سبتمبر الماضي، وصرّح عقبها بأن "بلاده تلقّت تطمينات من السلطات الجزائرية بشأن استمرار إمداد مدريد بموارد الطاقة الجزائرية". وسعى الديوان المغربي للكهرباء والماء إلى التقليل من تأثير قرار الجزائر بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي، غير أنه اعترف بضرورة البحث عن بدائل على المستويين المتوسط والطويل واتخاذ إجراءات لضمان استمراريّة إمداد البلاد بالكهرباء. ويقر خبراء مغاربة بتأثر العديد من القطاعات في المغرب بقرار وقف أنبوب الغاز، حيث اضطر المخزن لتخصيص ميزانية ضخمة لتوفير احتياجاته من الغاز، إضافة إلى لجوئه للاستيراد من روسيا والنرويج والولايات المتحدة، بتكلفة ستكون مرتفعة في الفترة الحالية. وكان المغرب يحصل على حقوق المرور بنسبة تصل إلى 7 بالمائة من الكمية المتدفقة في الأنبوب، ما يعادل 700 مليون متر مكعب كمتوسط سنوي، أي حوالي 65 بالمائة من حاجيات المغرب من الغاز البالغة 1.3 مليار متر مكعب سنويا.
