التنازل عن السكنات الاجتماعية لن يكون ممكنا مستقبلا

بداية من تاريخ 31 ديسمبر 2022

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني،على إلغاء المادة 153 من مشروع قانون المالية لسنة 2022 والتي تتعلق بعدم إمكانية التنازل عن السكنات الاجتماعية ابتداء من 31 ديسمبر 2022.وأدرجت لجنة المالية و الميزانية خلال الجلسة العلنية التي ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، وحضرها الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، وعدد من الوزراء في تقريرها التمهيدي إلغاء المادة 153 المتعلقة بعدم إمكانية التنازل عن السكنات العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي المنجزة بتمويل نهائي من ميزانية الدولة ابتداء من 31 ديسمبر 2022.وبررت اللجنة إلغاء هذه المادة، من قانون المالية الذي صادق عليه المجلس، بتمكين شريحة واسعة من المواطنين من تمليك سكناتهم على غرار باقي أصحاب السكنات الأخرى طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.يشار إلى أن نواب المجلس الشعبي الوطني صادقوا على جميع التعديلات الواردة في التقرير التمهيدي والتقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية المتعلقة بقانون المالية لسنة 2022.