البرلمان يقر تغييرا جذريا في سياسة الدعم الاجتماعي

أقر البرلمان بغرفتيه تغييرا جذريا في سياسة الدعم الاجتماعي من خلال المصادقة على الإجراء الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2022 والقاضي استحداث جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المؤهلة. ووفقا للمادة 187 من قانون المالية الجديد, الذي صادق عليه يوم الخميس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) بعدما صادق عليه نهاية الاسبوع الماضي المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى), فإنه "يوضع جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المؤهلة, المشكل لاسيما من الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية". وتضيف المادة أن "مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة تتم بعد تحديد الميكانزمات والاجراءات من طرف الجهاز المذكور بهدف تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية المباشرة". أما بخصوص كيفيات تطبيق هذا الاجراء, فتنص المادة على أن تحديدها يتم بنصوص تنظيمية, لاسيما يتعلق بقائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار, فئات الأسر المستهدفة, معايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي. وعليه, فإن سياسة الدعم الاجتماعية ستشهد ابتداء من 2022 انتقالا من سياسة الدعم المعمم إلى سياسة الدعم الموجه الذي يستهدف على وجه الخصوص الفئات المعوزة بصفة مباشرة. وأكد الوزير الأول, وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على القانون الجديد, أن ذلك لا يمثل تنازلا عن سياسة الدعم ولا تخليا عن الطابع الاجتماعي للدولة, مضيفا أن كل ما أثير بهذا الخصوص هو "إساءة فهم" لما جاء في مشروع قانون المالية. وكشف في هذا الصدد أن قيمة الدعم في الجزائر تتجاوز 17 مليار دولار, مؤكدا أن أغلب هذا المبلغ هو من نصيب من لا يستحقون الدعم أصلا أو وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من هذه التحويلات. أقر البرلمان بغرفتيه تغييرا جذريا في سياسة الدعم الاجتماعي من خلال المصادقة على الإجراء الذي تضمنه قانون المالية لسنة 2022 والقاضي استحداث جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المؤهلة. ووفقا للمادة 187 من قانون المالية الجديد, الذي صادق عليه يوم الخميس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) بعدما صادق عليه نهاية الاسبوع الماضي المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى), فإنه "يوضع جهاز وطني للتعويضات لصالح الأسر المؤهلة, المشكل لاسيما من الدوائر الوزارية المعنية ونواب البرلمان بغرفتيه والخبراء الاقتصاديين المعنيين وكذا المنظمات المهنية". وتضيف المادة أن "مراجعة وتعديل أسعار المنتوجات المدعمة تتم بعد تحديد الميكانزمات والاجراءات من طرف الجهاز المذكور بهدف تحديد التعويضات الموجهة لصالح الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية المباشرة". أما بخصوص كيفيات تطبيق هذا الاجراء, فتنص المادة على أن تحديدها يتم بنصوص تنظيمية, لاسيما يتعلق بقائمة المنتوجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار, فئات الأسر المستهدفة, معايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي. وعليه, فإن سياسة الدعم الاجتماعية ستشهد ابتداء من 2022 انتقالا من سياسة الدعم المعمم إلى سياسة الدعم الموجه الذي يستهدف على وجه الخصوص الفئات المعوزة بصفة مباشرة. وأكد الوزير الأول, وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان عقب مصادقة أعضاء مجلس الأمة على القانون الجديد, أن ذلك لا يمثل تنازلا عن سياسة الدعم ولا تخليا عن الطابع الاجتماعي للدولة, مضيفا أن كل ما أثير بهذا الخصوص هو "إساءة فهم" لما جاء في مشروع قانون المالية. وكشف في هذا الصدد أن قيمة الدعم في الجزائر تتجاوز 17 مليار دولار, مؤكدا أن أغلب هذا المبلغ هو من نصيب من لا يستحقون الدعم أصلا أو وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من هذه التحويلات.