راسلت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات مديرياتها، من أجل «تخفيف» الإجراءات التفتيشية على عيادات جراحة الأسنان الخاصة. بعد أن ألزمتها بضرورة توفير أجهزة التعقيم المتطورة في ظرف 15 يوما. علمت «آخر ساعة« من مصادر مسؤولة، بأن القرارات التي اتخذتها مصالح وزارة السعيد بركات، اقتنعت بأن ما أقرته من غير الممكن تجسيده، بالنظر إلى أن «توفير أجهزة التعقيم المتطورة التي تسمى «أوتوكلاف»، غير متوفرة في السوق المحلية، بما يلبي الطلب الكبير عليها».وأضافت مصادرنا بأنه ومع انتهاء المهلة المحددة بأسبوعين، بينت تقارير رفعها مدراء الصحة عبر الولايات، استحالة تجسيد المشروعفي مقابل ذلك، أوضح عميد أطباء جراحي الأسنان رشيد شعراوي، بأن «على الدولة أن تصاحب هذا القرار الذي لسنا ضده، من خلال توفير الأجهزة في السوق ومساعدة العيادات الخاصة على اقتنائها، خصوصا وأن أسعارها لا تقل عن 80 مليون سنتيم». كما أن تهديد الوزارة الوصية بغلق العيادات الخاصة ليس في محله، وقد انتقدناه في عدة مناسبات، يقول شعراوي، الذي يرى في نفس الوقت بأن «مهلة الوزارة غير معقولة». وأوضح الدكتور شعراوي، بأن «الوزارة قررت عدم منح رخصة الاعتماد للعيادات الخاصة، إلا بعد أن يتم اقتناء الجهاز»، وهذا في حد ذاته يعد تناقضا مع ما هو معمول به، لأن «عمادة جراحي الأسنان تقوم بداية بالتحقيق في مدى احترام العيادة التي سيتم فتحها للشروط المحددة، ولا يمكن لجراح الأسنان أن يقتني الجهاز قبل الحصول على الموافقة من طرف مصالح مديرية الصحة».وتشير الأرقام إلى أن «ما معدله 1 بالمائة فقط من العيادات التي تتوفر على جهاز الأتوكلاف»، كما أن أغلب العيادات العمومية لا تتوفر على هذا الجهاز، ويتعطل أغلبها، كما هو الحال بالنسبة لعيادة كريم بلقاسم بتيلملي التي تعطل جهاز الأتوكلاف بعد ثلاثة أشهر من اقتنائه. ووفق المعطيات المتوفرة، يستحيل أن يتم تجهز حوالي 6 آلاف عيادة جراحة أسنان بين القطاع العام والخاص بأجهزة «أوتوكلاف»، حيث أن لا أحد من المستوردين يمكنه توفير هذا العدد في الظرف الوجيز الذي حددته وزارة الصحة.
