مع اقتراب موسم الاصطياف تراهن السلطات المحلية على إنجاز مشاريع تبتلع الملايير هذه الأخيرة التي تغرق في أول قطرات الخريف التي تكشف سياسة البريكولاجاعتاد سكان عنابة على منظر الأشغال التي تنطلق مع حلول شهر ماي خلال السنوات الأخيرة المتتالية لإعادة تهيئة البولفار لاستقبال موسم الاصطياف حيث حصص للمشروع مبالغ مالية بالملايير من الخزينة العامة على حساب مشاريع تهيئة الأحياء بالولاية لتستنزف في مشاريع محكوم عليها بالفشل بمجرد تساقط أولى قطرات الخريف التي تبتلع الملايير وتفضح عشوائية الإنجاز المنتهجة من طرف المقاولات المسؤولة على الإنجاز والتي أثبتت فشلها في العديد من المناسبات إلا أن ذلك لم يسقطها من قائمة أصحاب الأولوية في أخذ نصيب الأسد من المشاريع بالولاية فمع بداية أول شهر ماي من كل سنة أو نهاية شهر أفريل تنطلق عملية إعادة إنجاز البولفار الذي خصصت له الملايير خلال العام الماضي فقط علما أن انطلاق إعادة تهيئة البولفار تعد الثالثة على التوالي و بمبالغ خيالية هذا إذا تم استثناء عملية إعادة تجديد القنوات الخاصة بصرف المياه والتي امتدت حتى نهاية موسم الصيف خلال العام الماضي والتي ساهمت في تدهور وضعية الطرقات وحدوث كارثة خلال فصل الشتاء بعد أن غرقت أحياء الكورنيش في المياه خلال شهر أكتوبر. ولحسن الحظ لم يكن الشتاء ذلك العام ممطرا وإلا لكانت العواقب وخيمة ولا تحمد عقباها خاصة وأن كل من شهد الحادثة أكد على أن شوارع البولفار تحولت إلى وديان غمرتها المياه لتنطلق مؤخرا بعد أن أكدت السلطات المحلية فيما قبل بأن البولفار لن يعرف أشغال تهيئة بعد سنة 2009 عدة ورشات لإعادة تهيئة الرصيف على مستوى شاطئ ريزي عمر ورفاس زهوان علما أن الأشغال انطلقت بنسبة 100 بالمائة بعدما تم إزالة أشغال العام الفارط بما فيها أحجار الرصيف والبلاط وحسب ما علمناه من مصادر مؤكدة فإن السلطات المحلية تراهن على انطلاقة جيدة لموسم الاصطياف بعد انتهاء المشروع في الوقت المحدد علما أن موسم الاصطياف على الأبواب والذي ينطلق في منتصف الشهر الجاري. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن أشغال تهيئة البولفار العنابي استمرت حتى نهاية شهر جوان وبداية شهر جويلية خلال سنة 2008 حيث راهنت السلطات آنذاك على أنه مشروع ناجح من المنتظر أن يصمد لمدة لا تقل عن العشر سنوات لكن سرعان ما انكشفت عيوب الإنجازات التي لم تتم وفق القوانين المعمول بها من طرف المقاولات المسؤولة على الإنجاز وغياب الرقابة من طرف المسؤولين المحليين الذين يراهنون فقط على نجاح موسم الاصطياف لعام واحد ولو على حساب الملايير الذي تصرف سنويا في مشاريع تفتقر للدقة في ظل غياب الرادع القانوني والمتابعات القضائية للمسؤول الأول على سوء الإنجاز.
