تشهد تجارة المهلوسات بمختلف أنواعها في الآونة الأخيرة انتشارا فضيعا، سواء محليا بين الشباب الذين جعلوا من الأحياء وكرا لترويج وتعاطي الممنوعات، بل أن الأمر لم يعد يقتصر فقط على فئة الشباب ليمتد الى فئة الأطفال خصوصا من تلاميذ المدارس القصر عبر المتوسطات والثانويات، كما أن الظاهرة هذه لم تعد تقتصر فقط على فئة الذكور لتشمل فئة الإناث، في ظاهرة استفحلت المجتمع وساهمت في ارتكاب عديد الجرائم والاعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم ويأتي في مقدمة ذلك ظاهرة السرقة التي استفحلت هي الأخرى مسكان ومحلات المواطنين وامتدت لمختلف المنشآت العمومية، حيث يأتي في مقدمة تنفيذ هذه السرقات الحاجة إلى المال لاقتناء هذه السموم من مهلوسات ومخذرات، في ظل البطالة الخانقة التي يعيشها معظم شبابنا، هذا الى جانب حالة اللاوعي التي تجعل من متعاطي هذه المهلوسات يقدم على فعل أي شيء. ظاهرة ترويج وتعاطي المهلوسات لم تعد مسألة محلية فحسب، سيما ما تعلق بنشاط المصالح الأمنية والعسكرية، التي استوجب عليها الأمر بحث مصدر هذه الأخيرة وطرق دخولها إلى الولاية، ليمتد التحري واليقضة إلى حدود الولاية وحتى إلى الولايات المجاورة، ليتضح أن ولاية باتنة قد أضحت معبرا هاما ونقطة اتصال بين ولايات الجنوب والشرق الساحلية لترويج ونقل هذه السموم، وما تمت معالجته من طرف المصالح الأمنية بالتنسيق مع القطاع العسكري لدليل واضح على هذه الظاهرة الخطيرة التي يتوجب وضع حد لها حفاظا على سلامة الأبناء. وكانت مصالح الأمن بولاية باتنة بالتنسيق مع القطاع العسكري في ظرف أقل من شهر قد عالجت ثلاثة قضايا نوعية، بهذا الخصوص يقودها أفراد من مختلف الأعمار، أغلبها كانت قادمة من احدى الولايات الجنوبية نحو ولايات الشرق الجزائري، لتكون بذلك ولاية باتنة محطة ومعبرا لنقل المهلوسات والممنوعات، كان ليقضة المصالح المعنية الدور في وضع حد لها دون التمكن من ايصالها الى الولاية المراد ترويج هذه السموم بها، حيث تمكنت مصالح الأمن نهاية شهر أفريل الماضي من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، وضمن عملية شرطية نوعية قام بها عناصر فرقة البحث والتدخل بالتنسيق مع القطاع العسكري لباتنة، تم من خلالها توقيف مركبة نفعية بمدينة عين التوتة قادمة من إحدى الولايات الجنوبية باتجاه ولاية شرقية مجاورة على متنها 03 أشخاص مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم بين 42 و 45 سنة وبعد اخضاع المركبة للتفتيش تم العثور بداخلها على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدر عددها ب 10.350 كبسولة من دواء بريقابلين 300 ملغ، بعد استيفاء إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، وتأتي العملية هذه مواصلة للجهود المبذولة من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية الرامية لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها، وقبلها بحوالي أسبوع تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل ال BRI ، بالتنسيق مع القطاع العسكري ولاية باتنة من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، كانت محملة على متن شاحنة بمقطورة، كانت قادمة من إحدى الولايات الجنوبية باتجاه ولاية الطارف، يقودها شخص مسن يبلغ من العمر 78 سنة رفقة ابنه البالغ من العمر 28 سنة، وبعد اخضاع الشاحنة لعملية التفتيش تم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدر عددها ب 61050 كبسولة من نوع بريقابلين 300 ملغ، وعبر مجريات التحريات والتحقيق مع الموقوفين تم التوصل لشريكيهما المسبوقين قضائيا البالغين من العمر 39 و 48 سنة وتوقيفهما على متن مركبة نفعية، ولدى تفتيش هذه الأخيرة تم العثور بحوزتهما على 150 قرص مهلوس من نوع بريقابلين 300 ملغ، أي بمجموع اجمالي لكمية المهلوسات المحجوزة بلغ 61155 قرص، بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 91000 دج يعتبر من عائدات الترويج، فيما تم تقديم المشتبه بهم أمام النيابة المحلية. وكانت آخر قضية عالجتها المصالح المعنية نهاية الأسبوع الماضي من خلال احباط نقل قرابة 15000 قرص مهلوس نحو ولاية ساحلية في عملية مشتركة بين الأمن والجيش، حيث تمكن عناصر فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات بالتنسيق مع عناصر القطاع العسكري بباتنة، في عملية شرطية نوعية من حجز كمية معتبرة من المهلوسات، تم من خلالها توقيف 03 مركبات سياحية بمدينة عين التوتة التابعة لولاية باتنة، كانت قادمة من احدى الولايات الجنوبية على متنها 06 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و 49 سنة كانوا بصدد نقل كمية معتبرة من المؤثرات العقلية باتجاه احدى الولايات الساحلية الشرقية، حيث تم حجز 14993 كبسولة من نوع بريقابلين 300 ملغ، بالإضافة الى مبلغ مالي يقدر ب 32500 دج يعتبر من عائدات الترويج، وقد تم تقديم المشتبه بهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد استيفاء الاجراءات القانونية اللازمة، حيث تكثف المصالح الأمنية من نشاطها خصوصا بالمناطق الحدودية التي تعتبر مداخل ومخارج الولاية على غرار مدينة عين التوتة الواقعة بمحاذاة الطريق الوطني رقم 03 وما لهذا الطريق من حيوية وحركية هامة يستغلها مروجوا المخذرات والمهلوسات لنقل سلعهم وممارسة نشاطاتهم الممنوعة وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من الحرص واليقضة تجنبا لانجاح مثل هذه العمليات الدخيلة وتبعاتها على الأفراد سيما منهم فئة الشباب والمجتمع بصفة عامة.