تمكن عناصر الأمن الحضري ال 12 بأمن ولاية باتنة من توقيف شاب مسبوق قضائيا يبلغ من العمر 25 سنة، وذلك على خلفية خلفية محاولته إدخال قطعة مخدرات لمؤسسة إعادة التربية بحملة 03 وتسليمها لشقيقه النزيل بذات المؤسسة، حيث تم إنجاز ملف جزائي ضده قدم بموجبه أمام النيابة المحلية. يذكر ان الحادثة هذه ليست الاولى من نوعها، حيث سبق للمصالح الامنية ان سجلت مثل هذه القضايا بذات المؤسسة مكنت من توقيف عديد الاشخاص اغلبهم من ذوو النزلاء استقدموا اليهم مخذرات ومهلوسات باءت اغلبها بالفشل بفضل يقضة المصالح الامنية التي احبطت عديد المحاولات في ادخال هذه السموم الى المؤسسة العقابية. يذكر أنه تم خلال الأشهر الماضية محاسبة ما يزيد عن 90 متهما في قضية السجن من بينها مدير المؤسسة العقابية السابق، وذلك على خلفية اكتشاف خروقات خطيرة بالسجن، تم على اثرها آنذاك ايفاد لجنة فجائية حلت بالمؤسسة العقابية للمراقبة، وكانت جريدة آخر ساعة قد تطرقت الى موضوع غلق المؤسسة العقابية وتحويل جل المساجين الى سجون اخرى سواء المتواجدة باقليم الولاية، او التحويل الى ولايات مجاروة، وبالعودة الى تفاصيل القضية، التي تعد من بين ابرز القضايا التي شهدتها ولاية باتنة، فانه تبين حيازة عدد من المساجين على هواتف نقالة، كانوا يستغلونها بشكل عادي مع ذويهم من خارج المؤسسة العقابية، بالاضافة الى خدمات الانترنت وتصفحهم لمواقع التواصل الاجتماعي، هذا بالاضافة الى الكشف عن كميات من المخذرات، كان يتم ادخالها للمساجين بغرض التعاطي دون ان يتفطن للامر، وقد تقرر عقب الحادثة غلق السجن وتحويل جل المساجين الى سجون اخرى، من بينهم الذين لم تصدر بعد احكام في حقهم أين تم تحويلهم الى سجن لمبيز بتازولت، فيما حول المساجين الصادرة احكام في حقهم الى عديد السجون المنتشرة عبر ولايات الوطن، لتباشر على خلفية ذلك تحقيقات معمقة ومفصلة مع كل من له صلة بالمؤسسة العقابية، بداية بمسؤولها الأول الى بقية العاملين بها، من اداريين وحراس، في قضية جعلت من السجن نزلا بكامل الخدمات، حتى ان مصالح الامن حينها قد تمكنت من توقيف واحباط عدة محاولات لادخال مخذرات ومهلوسات للمساجين من طرف ذويهم، والتي فاق عددها 05 قضايا، كان اخرها تلك التي سجلت منتصف شهر مارس الفائت والتي تمكن عناصر الأمن الحضري ال 12 على اثرها، من توقيف 09 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 60 سنة من بينهم إمرأتين كانوا بصدد إدخال مخدرات ومؤثرات عقلية للنزلاء بالمؤسسة العقابية، حيث تم ضبط 54 غرام من الكيف المعالج و 154 قرص مهلوس بالاضافة إلى 103 قطعة من الدواء مجزأة، وكانت قبل ذلك بحوالي شهرين فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن ولاية باتنة انجزت ملفات جزائية ضد إمرأة تبلغ من العمر 43 سنة و 03 نزلاء بذات المؤسسة العقابية تتراوح أعمارهم بين 25 و 41 سنة بعد محاولة إدخال مواد ممنوعة من طرف الموقوفة وتسليمها للنزلاء أين ضبط بحوزتها 19 قرص من نوع ليريكا 150 ملغ، وكذا قطعة مخدرات يقدر وزنها ب 1.7 غرام بالاضافة إلى جهاز قارئ بطاقة الذاكرة، هاتفين نقالين ووصلتين (كابلين) USB، الأغراض كانت مخبأة باحكام داخل حذاء شتوي، وعليه فقد تم تقديم الأطراف أمام النيابة المحلية بباتنة. كما تم توقيف ستيني مسبوق قضائيا بصدد ادخال مهلوسات لابنه النزيل بالمؤسسة، حيث حاول ادخال كمية من الكيف المعالج يقدر وزنها ب 2.5 غرام و 40 قرص مهلوس من نوع ليريكا 150 ملغ، الى المؤسسة لابنه البالغ من العمر 29 سنة، كانت مخبأة باحكام داخل حذاء بلاستيكي، وكانت قبله مصالح الامن قد اوقفت ثلاثة اشخاص كانوا هم الاخرين يحاولون ادخال مخذرات ومهلوسات لقريبهم، وقبله قضية مماثلة لافراد اخرين من بينهم امراة حاولوا ادخال السموم لنزيل اخر. حيث يتم في ذلك استغلال طرق جهنمية لاخفاء هذه الممنوعات.
