تشهد أسواق عنابة منذ فترة نقص وندرة غير مبررة في مادة السميد، وهي ظاهرة تُذكِرنا بالأزمة المفتعلة في بداية انتشار الجائحة، لكن التمعن في مجرى الأزمة في الوقت الحالي يبين أن الندرة لها جوانب متعدّدة، تتعلّق بلهفة المستهلك وغياب الثقة في السوق، وكذا تلاعب ومضاربة لا تخشى المراقبة تنحصر بين المنتج وتاجر الجملة. وخلال جولتنا الاستطلاعية عبر الأسواق ومحلات بيع السميد لاحظنا النقص الفادح وكذا اختفاء بعض الماركات الخاصة ب السميد الممتازة بالرغم أن السميد من المواد المدعمة. ويخضع للرقابة. من طرف الجهات المعنية وبالأخص مصالح التجارة ولكن التجار قد وجدوا ظلتهم للتلاعب في الأسعار. وعدم احترام السعر المدعم حيث أنهم يفضلون بيع السميد جزئيا اي عن طريق الميزان بالكيلو ويتراوح سعرهمابين 90دج و100للكيلوغرام الواحد وبذلك يحقق ارباح افضل من أن يبيع كيس السميدذو 10كغ ب400دج والكيس ذو25كغ1000دج وبهذا فإنه يتم السميد بسعر مرتفع عن السعر المقنن وكما أن بعض التجار قد قاموا بالعزوف عن إحضار مادة السميد على مستواها بسسب العديد من المشاكل كالندرة وبالإضافة إلى التزامهم التعامل بالفواتير وتسقيف سعر السميد على اعتبار أنه من بين المواد المدعمة وكما أن أصحاب الفضاءات التجارية الكبرى أصبحوا يقومون لاقتناء كميات قليلة من مادة السميد وليام بيعها بالسعر المدعم قبل أفرادها من الشاحنة وأمام السوبيرات من خلال وضع إعلان في صفحاتهم الرسمية الفايسبوك بأن السميد متوفر ولكن بكميات محدودة. ومن خلال نوع فقط اومارطة من السميد وغياب باقي الماركات أي ليس هناك خيار للمواطن أو المستهلك سواء شراء ماهو موجود في السوق في ظل الأزمة. وبينما قبل ذلك كانت كل المحلات تئن بكميات كبيرة من مادة السميد لكن ألازمة انفجرت دون سابق إنذار، زاد في تفاقمها إشعاعات تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي عن ندرة في مادة السميد لتنفجر موجة تهافت في اقتناء المادة،استغلها تجار الجملة في التحكم في سير تسويق هذه المادة الواسعة الانتشار. وتحدث أحد تجار المواد الغذائية عن تسجيل نقص كبير في الكمية التي يتسلمونها من تجار الجملة الذين يلجأون إلى زيادة الأسعار رغم خضوعها للدعم الذي تؤمنه الخزينة العمومية، وهي ظاهرة قديمة تفاقمت نتيجة عدم فعالية أجهزة الرقابة وقمع الغش. ندرة مادة السميد غير مبررة وهناك البعض يرى أن كميات كبيرة من القمح تحوّل إلى أعلاف. لان فيها ارباح مقارنة بالسميدو لأن تجارة السميد تحوّلت إلى عالم مغلق لا يمكن الولوج إليه ومعرفة خباياه دون تحقيق موسع تقوم به الأجهزة المختصة وكما أشار البعض الآخر إلى أن السبب الندرة هو نقص المنتوج حيث أن أصحاب اغلب المطاحن يتلاعبون بأسعار السميد ونوعيته لتحقيق أرباح غير شرعية، مستعملين طرق احتيالية تنطلي على مراقبي أجهزة التجارة وقمع الغش، حيث يتمّ تقسيم مبلغ بيع الحمولة الواحدة بطريقتين الأولى بفواتير وسندات التسليم بالأسعار القانونية التي يتمّ صب مبالغها في حسابات هذه المؤسسات المنتجة، وهي وثائق تقدم لأعوان الرقابة ومبلغ آخر لنفس الحمولة يتمّ تسلمه نقدا وهو ما يفسر ارتفاع أسعار مادة السميد بحجة أنه سميد رفيع وممتاز وهذا ليبقى المواطن والمستهلك ضحية شجع التجار وتلاعبهم بالاسعار من خلال التحايل عليهم وبيع السميد بالتجزئة. وبالكيلوغرام الواحد بدلا من الكيس
