تشهد السوق الموازية للذهب بولاية الوادي انتشاراً كبيراً لبائعي هذا المعدن النفيس، والذي أصبح يعرف مضاربة في الأسعار خاصة في الآونة الأخيرة أين وصل ثمن الغرام الواحد من الذهب إلى ما قيمته 3400 دج كما بلغ سعره بالأسواق الموازية 3200 دج، وهكذا أصبحت الأسواق السوداء بالفعل تعرقل نمو الإقتصاد الوطني وتباع هذه السلع بطرق غير قانونية للمشتري، وجلها من مخلفات النهب والسرقة من أملاك المواطنين غالباً ما تكون ضحيتها المرأة التي تتباهى بمجوهراتها، فيما يستغل اللصوص الفرصة للحصول على هذه المجوهرات وإعادة بيعها في السوق الموازية لتحقيق مكاسب ماديةوفي مقابل ذلك طفت إلى السطح ظاهرة أخرى على مستوى مختلف الأسواق، حيث تعرض مجموعة من الشباب من مختلف الأعمار مجوهرات من البلاكيور تبدو للوهلة الأولى أنها حقيقية بيد أنها خلافا لذلك إلا أنها ورغم ذلك تشهد إقبالاً كبيراً من قبل النساء اللواتي ينخدعن بسهولة، وهو ما يعتبر احتيالاً على الزبائن بطرق شتى لترويج المنتوجات هربا من أتعاب الضرائب وفي ذات السياق تقوم مصالح الأمن المتواجدة بالقرب من مدخل السوق في العديد من المرات بحملات مطاردة للتجار الذين فضّلوا الانتشار بدلاً من التمركز بمكان معين وهو ما يستوجب على المصالح المعنية تأسيس لجنة من أجل حل معضلة السوق الموازية والتي تدفع بدورها إلى تسجيل التهاب في الأسعار بأسواق الجملة والتجزئة، حيث تبقى الأثمان التي يبيع بها تجار الأرصفة تدر على أصحابها أرباحا كبيرة لأنهم لا يدفعون شيئا من جيوبهم، ولهذا يجب على الدولة أن تنشئ أسواقا جوارية تمتص عبرها الأسواق الموازية، حيث تعتبر هذه الأخيرة أكثر تنظيماً وسلامة للزبون