أدانت الغرفة الجزائية صبيحة أمس التركي حسان شريف آغلو وباقي الأتراك الخمسة بعقوبة عامين حبسا نافذا و800 مليار سنتيم غرامة نافذة مع حجز البواخر والمعدات كما أدين أمين عام وزارة الصيد السابق (ف.ب) والمدير المركزي (ك.ع) بعامين حبسا نافذا أما الصياد (م.س) فلم يستفيد من تخفيض العقوبة وأدين بثلاث سنوات حبسا نافذا على عكس الصياد (ح.ش) الذي أدين بعامين حبسا نافذا فيما التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم السابق هذا وترجع تفاصيل القضية إلى شهر جوان من السنة المنصرمة عندما تمكن حراس السواحل بناء على إرسالية من وزارة الصيد من ضبط سفينتين تركيتين متوقفتين وسفينتين جزائريتين وذلك على بعد 8 أميال بحرية شمال رأس الحمراء وقد كشفت عمليات المعاينة أن السفينة التركية مزودة بقفص يحوي 210 أطنان من سمك التونة الحمراء حيث تم فتح تحقيق من قبل الجهات القضائية بعنابة التي استمعت للمتهمين الذين توبعوا بالجنح السالفة الذكر أمام محكمة أول درجة التي أعادت النظر في القضية وقد أدانت المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا للإشارة فلم تأت المحاكمة بجديد يذكر فيما نفى أمين عام الوزارة وجود عملية صيد مؤكدا على وجود عملية تحويل تمت على مستوى السواحل الجزائرية نافيا في ذات السياق عملية الصيد وقد أرجع الأمر لشراء الرخص من الصيادين الجزائريين لبيع سمك التونة بالأسواق العالمية بمبالغ باهظة ومن ناحية أخرى أكد حسان شريف آغلو أثناء استجوابه من طرف القاضية على وجود عملية تحويل مع جهله لحيثية ضرورة الحصول على ترخيص مؤكد أن العملية الخاصة بالتحويل قد تمت على أربع مراحل وقد قدرت كمية التونة ب210 أطنان أي حوالي 2800 سمكة مفندا كذلك القيام بالتزوير على مستوى سجلات المتن الخاصة بالسفن وقد صرح المتهم (س) خلال استجوابه أنه تلقي أوامر ببيع السمك للأتراك في البحر من طرف الأمين العام للوزارة وهو الأمر الذي أنكره هذا الأخير في سياق ذي صلة سيتم رفع الملف إلى محكمة العليا للنظر فيه. حنان.ب