كشفت المحاكمة الخاصة بقضية تهريب و صيد سمك التونة بطريقة غير شرعية بسواحل عنابة وهي الحادثة التي تفجرت خلال شهر جوان من السنة المنصرمة عن فتح تحقيق داخلي على مستوى المصلحة المركزية لحراس الشواطئ بالعاصمة حول هذه القضية حيث تم إستدعاء رجال الضبطية القضائية التابعين لحرس السواحل بعنابة و الذين قاموا بالتحقيق المتعلق بعملية التهريب بداية شهر جويلية الجاري فيما تم تحويل بعضهم خلال الصائفة الماضية للعمل في ولايات أخرى و قد أكد أحد المحامين صبيحة أمس بالغرفة الجزائية بمجلس قضاء عنابة أن هذه السفن ليست مجهزة للصيد و المحضر الذي تم تحريره غلط العدالة ناهيك أن المحاضر لم تقرأ على المتهم أغلو و بهذا فقد تم إختراق الإجراءات الجوهرية للمعاينة مع عدم التقيد بأبجديات حقوق الدفاع خاصة و أن حراس السواحل هم الذين قاموا بعملية المعاينة "فيما أشار دفاع المتهم أن جسم الجريمة لم تتم مصادرته لعدم وجوده هذا و قد إمتثل أمس كل من حسن شريف آغلو "التركي " و فاتح بوداموس أمين عام وزارة الصيد السابق وعلام كمال مدير مركزي بالوزارة إضافة إلى حسن هاشمي و سعدون معمر صيادين جزائريين مع تسجيل غياب خمسة أتراك و قد توبع المتهمون بتهم التهريب و المشاركة في التهريب و تزوير سجلات المتن إضافة إلى جنح إستغلال النفود و تقديم مزية غير مستحقة . ولم تأت هذه المحاكمة بجديد يذكر فيما لا يزال أمين عام الوزارة يلوح بوجود عملية تحويل تمت على مستوى السواحل الجزائرية نافيا في ذات السياق عملية الصيد وقد أرجع الأمر شراء الرخص من الصيادين الجزائريين لبيع السمك التونة بالأسواق العالمية بمبالغ باهضة ومن ناحية أخرى أكد حسن شريف آغلو أثناء استجوابه من طرف القاضية على وجود عملية تحويل مع جهله لحيثية ضرورة الحصول على ترخيص مؤكد أن العملية الخاصة بالتحويل قد تمت على أربع مراحل وقد قدرت كمية التونة ب 210 أطنان أي حوالي 2800 سمكة مفندا كذلك القيام بالتزوير على مستوى سجلات المتن الخاصة بالسفن أما عن حيثيات القضية فتعود إلى شهر جوان من السنة المنصرمة عندما تمكن حراس السواحل بناء على إرسالية من وزارة الصيد من ضبط سفينتين تركيتين متوقفتين وسفينتين جزائريتين وذلك على بعد 8أميال بحرية شمال رأس الحمراء وقد كشفت عمليات المعاينة أن السفينة التركية مزورة بقفص يحوي على 210 أطنان من سمك التونة حيث تم فتح تحقيق من قبل الجهات القضائية بعنابة التي استمعت للمتهمين الذين توبعوا بالجنح السالفة الذكر أمام محكمة أول درجة التي أعادت النظر في القضية وقد أدانت المتهمين بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تغريم الطرف التركي ب800 مليار سنتيم. حنان.ب كواليس المحاكمة -1-لم تشهد المحاكمة حضورا مكثفا من طرف رجال الإعلام ولا من طرف المحامين المتربصين كما حدث خلال الجلستين السابقتين بمحكمة أول درجة -2-حضور المحامي فاروق قسنطيني بين اللجنة الوطنية لحماية حقوق الإنسان للدفاع عن موكله -3-القاضية غير راضية تماما عن تكرار الأسئلة أثناء إستجوابها للمتهمين من طرف المحامين و ممثل الحق العام و أبدت ذلك عدة مرات خلال المحاكمة . -4-أمين عام الوزارة يجيب عن الأسئلة بكل هدوء على عكس باقي المتهمين الذين أبدو شيئا من النرفزة -5-أغلبية المتهمين قاموا بتغيير محاميهم -6-عدم إستعمال الميكروفون ما صعب سماع إستجواب حسن شريف آغلو و عدم إكتراث القائمين على الجلسة بطلبنا لتشغيل الميكروفون. إستجواب أمين عام وزارة الصيد السابق القاضية : بوداموس فاتح أنت متابع بجنح إستغلال الوظيفة مع خرق التنظيم المعمول به و طلب مزية و المشاركة في التهريب و قد تمت تبرئتك من التهمتين الأخيرتين و أدنت بثلاث سنوات حبسا نافذا. المتهم : نعم القاضية : ما هي المهام التي كانت موكلة لك حينها المتهم: أمين عام وزارة الصيد القاضية : أذكر الوقائع التي جرت بمكتبك يوم إستقبال المتهمين سعدون و حسين الهاشمي و ما هو النقاش الذي دار بينكم. المتهم: طالب حسن هاشمي مقابلتي عدة مرات فقابلته و وجهته للمدراء الفرعيين إلا أن طلبة تكرر لرفضهم مقابلته على حد قوله فقررت إجراء مواجهة بين المدراء و بينه والتي أظهرت مقابلة المدراء الفرعيين له لكنه ألح على المشاركة في الحملة الخاصة بالصيد فأخطرناه بعدم توفر الشروط . تم حضر المتهم سعدون القاضية : هل كانت زيارة سعدون لك مبرمجة المتهم : لم أكن أعلم بذلك لكن حسن هاشمي أخطرني بوجوده فطلبت حضوره لأن حسن هاشمي يتضح المشاركة بطريقة أخرى سواء بمشاركة أحد الصيادين أو كراء شباك لأن شباكه لم تكن كافية . فأعطينه موافقة شفوية لأن برنامج الوزارة حينها يرمي إلى تشجيع الصيادين الجزائريين منذ سنة 2006. وقد وقعت مناوشات بين سعدون و المديرين التنفيدين اللذين كانا بمكتبي قال لهما " علاش كذبتو علي" فأعطيته الموافقة المبدئية لوجود إمكانية الصيد المشترك لكن ليس لديه الحق في وثيقة بيع السمك في السوق العالمية " BCD" ثم طلبت منهما " سعدون و حسن هاشمي " الإتفاق في الخارج لأن الأمور التجارية ليست من صلاحياتي. القاضية : وما هي الخطوات التي تلث هذا الأمر المتهم : تم إرسال لجان تفتيش للبواخر التي طلبت المشاركة في عملية الصيد و كان عدد الطلبات 11 بينها البواخر التي إستفت الشروط كان عددها 4 من بينها سفينة سعدون لكنه رفض المشاركة لعدم توفر سفينته على الشباك الكافية و جاء بعكس ذلك بمكتبي. القاضية : هل راسلت حراس السواحل بخصوص وجود بواخر صيد أجنبية تنشط بطريقة غير شرعية المتهم: نعم القاضية : وكيف علمت بذلك المتهم : من قبل الهيئة الدولية إيكات إضافة إلى طرق خاصة بوزارة الصيد القاضية : وهل تم توقيفهم المتهم: نعم لقد قام المدير المركزي بمراسلة حراس الشواطئ و قد تمت عملية التحويل بطريقة غير قانونية و دون موافقة القاضية : ما هي التدابير التي تم إتخاذها ؟ المتهم : قمنا بتوقيف عملية التحويل القاضية : كمية التونة المصطادة 210 أطنان المتهم : ليس هنالك عملية صيد بل تم شراء الرخص من الجزائرين صيد التونة يستلزم إمكانيات كبيرة و الوقت غير كاف القاضية : بمن إتصلت في ولاية عنابة المتهم : بالسيد الوالي و رئيس مصلحة حراس الشواطئ القاضية : هل توجد تدابير خاصة لصيد التونة الحمراء المتهم : نعم ، سفن مجهزة فترة الصيد تكون من 15 ماي إلى 15 جوان. حنان.ب
