أمر رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان و وزير التجارة كمال رزيق باستحداث جهاز يقظة دقيق خلال هذا الأسبوع بالتنسيق بين وزارات الداخلية والفلاحة والتجارة يتولى المراقبة والمتابعة اليومية لتموين السوق بمختلف المواد الأساسية التي أصبحت تستغلها عصابات لزعزعة الاستقرار الاجتماعي. وشدد الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس الاثنين على أن تقليص فاتورة الاستيراد لا يكون على حساب المساس بحاجيات المواطن، وإنما بمراعاة توفر الإنتاج الوطني كما ونوعا وتكثيف أنظمة الإنذار والرقابة، بدءا من الأحياء والقرى والمداشر بإشراك السلطات المحلية بهدف مراقبة أسعار المواد الأساسية وتموين الأسواق بكل أنواعها. وفي سياق أخر كما أمر رئيس الجمهورية بأن تكون عمليات هدم البنايات المأهولة غير الشرعية وفق مخطط مدروس بدقة يُحضّره الولاة ثمّ يرفعونه إلى وزير الداخلية للبتّ فيه نهائيا بعد استنفاذ كل سبل التسويات الإدارية القانونية كما أمر الرئيس بانه يجب ألا تكون عمليات هدم السكنات المأهولة خلال فصل الشتاء وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينماتوغرافية أمر رئيس الجمهورية بتأجيل مشروع القانون لإثرائه مع الأخذ بعين الاعتبار عقد جلسات خاصة بقطاع السينما بإشراك الفاعلين ومهنيي القطاع الجزائريين داخل الوطن وخارجه.وشدّد الرئيس حرصه على أن يتضمن القانون الجديد الخاص بالفنان آليات التكفل بالجوانب الاجتماعية لكل المبدعين الجزائريين على اختلاف فنونهم عرفانا بما قدموه ويقدمونه من صور جميلة عن الجزائر وأن يكون القانون محفزا ومشجعا حقيقيا للرغبة ويعطي القدرة على الإنتاج السينمائي وفق نظرة إبداعية تُعيد للجزائر بريقها بهذا النشاط الحيوي داخل المجتمع وأن يُراعي القانون مختلف التحولات والتطورات في مجال العمل السينمائي بما يتجاوب مع تطلعات الشباب الراغبين في التخصص بهذا المجال وضبط آليات واضحة لتموين المشاريع السينمائية بما يتوافق وقوانين الجمهورية.