طالب العديد من أصحاب السكنات الريفية في ولاية الطارف الذين انتقلوا إلى سكناتهم منذ الدفعات الأولى من الجهات القائمة على قطاع السكن في الولاية إدراج القطع الأرضية التي تحصلوا على غالبيتها في إطار شهادات الحيازة، ضمن مخططات العمران البلدي وذلك ليتسنى لهم الحصول على الوثائق القانونية والضرورية التي تحدد معالم سكناتهم وحدود القطع الأرضية المتحصلين عليها والتي أصبحت محل نزاعات وصراعات مابين الجيران والسكان الذين يدعي كل واحد منهم أن هذه القطعة أو تلك ملك له من دونما سند أو وثيقة قانونية، من جهة أخرى عبر ذات المعنيين عن استيائهم من النقائص الكثيرة التي تشكوها أحياؤهم الجديدة التي شيدوها في مساحات بعيدة عن التجمعات السكانية الأخرى حيث تفتقر إلى جميع المتطلبات الضرورية كالكهرباء وشبكة المياه وقنوات صرف المياه القذرة وتعبيد المسالك وانعدام الإنارة العمومية وغياب مساحات اللعب هذه النقائص التي في ظل غيابها لجأوا إلى التزود بها عبر طرق وأشكال مختلفة بربط المنازل بالكهرباء من خلال أسلاك طويلة مرفوعة فوق أوتاد خشبية وأغصان أشجار و قادمة من أحياء مجاورة بشكل فيه الكثير من الخطورة التي قد تنجم عن احتكاك الأسلاك ببعضها أما الماء فيجلبونه من أماكن نائية حملا على الأيدي والأحمرة في أحسن الأحوال بينما يصرفون المياه القذرة داخل بالوعات غير مهيأة تنبعث منها الروائح نتيجة فيضانها وانفجار قنواتها ولهذا فإنهم يطالبون الجهات المسؤولة على مشاريع التنمية والتهيئة العمرانية والريفية أن تعمل على برمجة مشاريع تهتم بسكناتهم وأحيائهم و تعمل على تهيئتها وتزويدها بمثل هذه المتطلبات الهامة والضرورية التي من شأنها أن تضفي عليها وجها عمرانيا يليق بقيمة مشاريع السكن الريفي التي ساهمت حسب جميع المهتمين والمعنيين في التنفيس قليلا من حدة أزمة السكن نظرا للسرعة التي تتسم بها وتيرة الانجاز. جامل عمر