إلتمس ممثّل الحقّ العام لدى نيابة محكمة الحجار عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضدّ 61 شخصا يندرجون ضمن عصابة الأحياء بعد أن أنسبت لهم الجّهات القضائية سلسلة من التهم كما التمست النيابة العامة إصدار أمر بالقبض ضدّ 19 شخصا أثبتت التحقيقات الأمنية ضلوعهم في القضيّة، مع إيداع متّهمان غير موقوفان الحبس المؤقّت وذلك أثناء الإستماع إلى كافّة أقوال المتّهمين اليوم الأربعاء أثناء مثولهم أمام هيئة محكمة الحجار، وفي سياق متّصل فقد شهدت اليوم أروقة المحكمة توافدا غير ملحوظ للمحامين والمحلّفين بالإضافة إلى الأطراف المدنيّة من أجل إلقاء نظرة على تفاصيل ملفّ الواقعة التي أحدثت ضجّة واسعة النطاق، كما عرف مقرّ المحكمة تعزيزات أمنيّة جدّ مشدّدة أثناء تقديم المتّهمين وإلى غاية ساعات متأخّرة من مساء اليوم، وتمّت متابعة جميع المتهمين بارتكاب جنحة عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة والتهديد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم بالإضافة إلى مشاركتهم في شجار وعصيان مع اجتماع عصابات الأحياء ممّا أدّى إلى وقوع ضرب وجرح وتحطيم عمدي للأملاك ناهيك عن تورّطهم في قضيّة التحريض على التجمهر المسلّح، في حين أنسبت الجّهات القضائية تهما أخرى متعلّقة أساسا بحيازة المخدّرات والمؤثّرات العقليّة وحمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرّر شرعي وغيرها من التّهم التي توبع بها 26 شخصا من أفراد العصابة، علما وأنّ المصالح الأمنية قد ضبطت خلال عمليّة المداهمة التي نظّمتها بحر الأسبوع المنصرم 39 سلاح أبيض و06 بنادق صيد بحري بالإضافة إلى 12 رمح خاص ببنادق صيد بحرية وأربعة مركبات تستعمل في عمليّة نقل أفراد العصابة إلى وجهاتهم مع حجز دراجة نارية محل سرقة، كما ضبطت المصالح الأمنية أثناء وضعها حدّ لنشاط أفراد العاصبة في ضبط أزيد من 05 كلغ من الكيف المعالج مع كميّة من المخدّرات الصلبة المتمثّلة في مادّة "الكوكايين" ناهيك عن حجز241 قرص مؤثّر عقلي من مختلف الأنواع وضبط عدد من السيوف والسكاكين والخناجر، ناهيك عن حجز 13 كلغ من مادة المرجان الخام ومبلغ مالي يفوق قيمته 29 مليون سنتيم، وكلبين مدرّبين يستعملان من طرف العصابة الإجراميّة، تجدر الإشارة من ناحية ثانية أن هيئة المحكمة تطرّقت إلى كافّة حيثيات الواقعة التي بدأت بتعرّض امرأة للاحتجاز والتهديد بالقتل باستعمال سلاح أبيض من طرف زوجها فيحي سيدي سالم التابع لبلديّة البوني، وذلك بعد أن تلقّت المصالح الأمنية بلاغا تدخّلت على إثره من أجل توقيف المشتبه فيه قبل أن يتقدّم العشرات من أفراد العصابة أمام المقرّ الحضري وكانوا مدجّجين بالأسلحة البيضاء وبنادق الصيد البحري ومدعّمين بكلاب مدرّبة يقودهم زوج الضحيّة، وأقدم هؤلاء على الاعتداء على مقر الأمن الحضري ممّا أسفر على إلحاق أضرار جسمانية بموظفي الشرطة وأضرار مادية بالجملة في الأملاك الخّاصة والعامة محدثين من جهتهم حالة من الفوضى عن طريق بثّهم للرعب والهلع في نفوس المواطنين، كما يجدر الذكر من ناحية أخرى أنّ عمليّة المداهمة التي نظّمتها قوات الشرطة أفضت إلى توقيف 61 شخصا، في حين أثبتت التحريّات ضلوع حوالي 19 شخصا وردت أسماؤهم خلال التحقيقات الأمنية ويتواجدون إلى غاية كتابة هاته الأسطر محلّ بحث الجهات المختصّة في انتظار الإطاحة بهم وتقديمهم أمام العدالة، علما وأنّ مصالح أمن ولاية عنابة قد وجّهت الأسبوع المنصرم نداء إلى المواطنين للتقدّم أمام مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة أو أقرب مقرّ أمني لهم عبر كافّة التراب الجزائري أو الإتّصال بالرقم التابع لمصالح الأمن الوطني في حال ورود أيّة معلومات حول الأشخاص المبحوث عنهم المتورّطون في قضية عصابات الأحياء الذّين تمّ الكشف عن هويّاتهم ونشر صورهم عبر الصفحة الرسميّة لأمن الولاية، يجدر الذكر أنّ جلسة محاكمة أفراد العصابة ستستمر إلى غاية ساعات متأخّرة من ليلة اليوم.