عن جنحة انتحال عدة صفات على غرار منها عميد قاضي التحقيق ، وكيل جمهورية ، قاضي بمحكمة تيزي وزو ،و مستشار بوزارة العدل ..،أصدرت محكمة الجنح لبومرداس حكما يقضي بادانة المتهم (ق.أحمد) بعامين حبسا نافذا في الوقت الذي التمس له أقصى العقوبات من قبل ممثل الحق العام.. حيثيات القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود الى الشكوى التي تقدم بها أحد ضحايا المتهم (ق.أحمد) مفادها تعرضه لعملية نصب و احتيال من طرفه حيث قدم المتهم نفسه على أساس أنه مستشار بوزارة العدل واهما اياه بأنه سيساعده في قضية لها علاقة بالعدالة،حيث منحه مبلغ 10 ملايين سنتيم مقابل تلك الخدمة ليتم نصب كمين محكم له انتهى بتوقيفه بعد أن كان محل بحث منذ مدة طويلة بعد أن أوهم أحد الضحايا و هو طاعن في السن توفي قبل بلوغه هدفه الذي سعى اليه عن طريق هذا القاضي المزعوم و المتمثلة في الافراج عن ابنه الذي كان مسجونا بعد ارتكابه جناية ،و قد تدهورت بعدها صحته بالمؤسسة العقابية لتيجلابين انتهت بفقدانه لبصره ليتم توقيف ثلاثة متهمين أخرين في القضية و أدينوا سابقا بأحكام متفاوتة ليبقى المتهم الرئيسي هذا الماثل أمام هيئة المحكمة في حالة فرار الى أن تم توقيفه و ادانته بالحكم المذكور سلفا.. للتذكير فقد سبق و أن قضت هيئة المحكمة غيابيا في حق المتهم ب 05 سنوات حبسا نافذا.. حياة