امتثل أمس أمام مجلس قضاء سكيكدة أربعة أشخاص اتهموا بتقليد وتزوير ختم والي ولاية سكيكدة بينهم رئيس مصلحة بالولاية موظف مؤقت وصاحب محل للإعلام الآلي. وكانت محكمة الجنح بسكيكدة أدانت المتهمين بالتهمة السالفة الذكر وحكمت على كل واحد بعامين حبسا نافذا بعد ثبوت جنحة التزوير التي ابتدأت قضيتها بشكوى قدمها سكان حي بوسط مدينة سكيكدة حول الإزعاج الصادر عن محل لبيع الخمور، ويفتح الأمن لتحقيق طلبوا من صاحب المحل الوثائق وهو الآخر راسل والي الولاية ملتمسا منحه رقم رخصة الاستفادة بدوره والي الولاية كلف المصلحة المختصة بمراجعة الملف ليتضح أن المصلحة المعنية لم تصدر أي ترخيص لمحل مشروبات كحولية منذ سنة 2000 وهنا انطلقت تحقيقات معمقة وصلت إلى قضية تزوير راح ضحيتها أعلى الهرم بولاية سكيكدة بتواطؤ من رئيس مصلحة المهن الحرة بالولاية، موظف في إطار عقود ما قبل التشغيل وصاحب محل للإعلام الآلي استخدم جهاز سكانير لتقليد ختم الوالي وصاحب المحل محامي رئيس المصلحة أكد أن التزوير المباشر غير قائم كون موكله لم يسرق ختم الوالي وإنما قلده ملتمسا إفادته من البراءة، صاحب المحل أكد جهله بكون الوثائق مزورة لأنه استلمها بصفة عادية، ممثل النيابة شدد على الجريمة التي طالت ختم الدولة وتوقيع والي الولاية ليلتمس تسليط أقصى العقوبات وأشدها على المتهمين. ليوضع الملف في المداولة في انتظار إصدار الحكم الأسبوع المقبل. ح/بودينار