أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية "محمد عبد الحفيظ هني " أن التدابير المتخذة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية مكنت من تحقيق نتائج ميدانية مرضية في مجال استغلال القدرات الكبيرة لهذه الثروة التي تتوفر عليها الجزائر ودعم الوفرة في السوق. وأوضح الوزير بالنعامة في تصريح صحفي على هامش زيارة عمل لولاية النعامة أن السلطات العليا للبلاد تولي أهمية قصوى للإنتاج الحيواني في إطار تبني رؤية اقتصادية تتجه نحو تحقيق الاكتفاء الغذائي. وأشار نفس المسؤول الحكومي إلى أن دائرته الوزارية تعمل على تطوير شعبة تربية الماشية من خلال تقديم كل الدعم للممارسين والمنخرطين فيها بدعم الأعلاف ومجانية التلقيح ومختلف الصيغ التمويلية والتأمين على الحيوانات إلى جانب العمل على رفع العراقيل التي تعيق نشاط إنتاج شعبة التربية الحيوانية وهي التدابير التي مكنت من تعزيز منظومة الإنتاج الحيواني خصوصا على مستوى المناطق السهبية والرعوية للوطن. وتطرق الوزير عقب متابعته لعرض حول قطاع الفلاحة بالولاية بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية إلى الإجراءات الجاري تجسيدها للنهوض بالإنتاج الفلاحي لزيادة المردود وخصوصا على مستوى مناطق الجنوب والهضاب العليا أين يتوقع بلوغ نحو 1 مليون هكتار مسقي مع نهاية 2025.وذكر الوزير التحفيزات التي تفوق 60 بالمائة والتي تم وضعها دعم مالي للفلاحين لإنجاز مختلف العمليات المتعلقة بحفر الآبار وتثبيت أنظمة الري التكميلي واقتناء العتاد الفلاحي فضلا عن مواصلة تسوية المستثمرات المستغلة بدون سند قانوني وإنشاء بنك البذور لزيادة المردود وغيرها من الإجراءات. وألح الوزير في لقاء جمعه بممثلي الجمعيات المهنية المحلية للمربين بمنطقة مسيف ببلدية النعامة على ضرورة تكثيف وتعميم نظام الثلاثية بين المربي والديوان الوطني لتغذية الأنعام والجزائرية للحوم الحمراء التي تتكفل بشراء المنتوج من المربين وهو النظام الذي يهدف إلى توفير الأعلاف وتنظيم بيعها بأسعار مدروسة. وطمأن الوزير بالمناسبة مهنيي شعبة تربية المواشي بالولاية بأن الديوان الوطني لتغذية الأنعام أوناب يتحكم في تنظيم عملية توزيع الشعير العلفي بسعر مسقف لا يتجاوز 3200 دج. مشيرا أن الدولة تتحمل تكلفة مالية لتوزيع هذه المادة العلفية المدعمة على الموالين تقدر بنحو 7 ملايير دج سنويا.