تعيش مصلحة الجنسية والسوابق العدلية هذه الأيام على وقع الفوضى العارمة الناجمة عن الطوابير البشرية اللامتناهية من طالبي الوثائق العدلية وقد تسبب ذلك في حدوث حالات إغماء واختناقات في صفوف المواطنين ليصل الأمر إلى حد وقوع اشتباكات بالأيدي. وقد أفرز الوضع الطارئ على المصلحة أزمة حقيقية عند استخراج الوثائق خصوصا شهادة السوابق العدلية التي كثر عليها الطلب مؤخرا من قبل الشباب الجامعي المقبل على الدخول في مسابقات التوظيف وفي هذا الصدد أخبرنا البعض بأنهم أجبروا على المجيء إلى المصلحة على مدار 3 أيام كاملة في انتظار استخراج هاته الوثيقة بدلا من يوم واحد مثلما كان معمولا به سابقا. وأشاروا أيضا إلى أن عددا من المترشحين لاختبارات التوظيف انتهى بهم المطاف إلى "عدم المشاركة" نتيجة التأخر الحاصل في استخراج شهادة سوابق العدلية وفي السياق ذاته تعرف عملية استخراج شهادة الجنسية هي الأخرى أزمة حقيقية تتسبب في معاناة يومية لدى المواطنين رغم الإجراءات الاحترازية التي باشرها المسؤولون تحسبا للفوضى والطوابير البشرية اللامتناهية بالمصلحة خلال فترة إيداع ملفات مسابقات التوظيف وذلك بتخصيص مكتب في الأعلى بمجلس القضاء يخول له منح شهادة الجنسية للمعنيين بدلا من تسليمها بمكتب إيداع ملف الحصول على الوثيقة المذكورة والكائن بالمصلحة ذاتها هذا ويشكو الكثيرون من ندرة الطوابع البريدية "المقدر ثمنها ب30 دينارا" بمراكز البريد والمطلوبة في ملف استخراج السوابق العدلية إلى جانب شهادة الميلاد. ياسين لعمايرية