جدد جزارو ولاية قالمة شكواهم جراء تفشي ظاهرة الذبح غير الشرعي عبر أسواق الولاية بين المواطنين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ، مطالبين السلطات المحلية باتخاذ إجراءات صارمة للحد من الظاهرة التي عرفت تفشيا خطيرا حسبهم سيما ونحن في شهر الرحمة مستغلين غياب الرقابة وأعوان قمع الغش لتصبح هاجسا يهدد حياة المواطنين الذين يقبلون على اقتناء هذه اللحوم استجابة لسعرها المغري بالمقارنة مع ما يعرض في محلاتهم ،ولعل ما زاد من حدة خوف هؤلاء الجزارين هو أن معظم أصحاب الحرفة من هذا النشاط غير الشرعي والذين قارب100 جزار يزاولون نشاطهم عبر الطرقات الوطنية والولائية بصفة عادية ،وأمام العيان حيث يواصل بهم الأمر إلى ذبح رؤوس المواشي والدواجن على حافة الطريق وعرض لحومها لتبقى لساعات طويلة تحت أشعة الشمس سيما ونحن في فصل الصيف وشهر رمضان المعروف بحرارته العالية وما زاد الطين بلة الإقبال الكبير للمارين عليها ،خاصة الطريق الوطني الرابط بين ولاية قالمة وسوق أهراس وكم كانت مفاجأتنا عظيمة لما علمنا أن بعض المستهلكين المتواجدين حين تقربنا للمكان "قرية الناظور" هم زبائن اعتادوا على شراء اللحوم ولا يرون عيبا في شرائها ضاربين عرض الحائط بصحتهم وصحة عائلاتهم بالرغم من اكتشافهم غياب عنصر النظافة ، ولم يتوان الجزارون باتهام مصالح مديرية البيطرة والبلدية التي لم تتولى دورها الرقابي المنوط والمفروض ،إنها تتدخل لإيقاف الجريمة الإنسانية والسماح بانتشار الأمراض الفيروسية بين المواطنين في حين أن دورها يتمثل في مراقبتهم والمحافظة على صحتهم بالتنسيق مع مديرية التجارة ،الدرك الوطني ومصالح الأمن لحماية الصحة العمومية ،وبالمقابل وفي تصريح لمجموعة الزبائن التي وجدناها في عين المكان على بعد ساعة واحدة من موعد الإفطار اشتكوا من نقص الجزارين بالمذابح المرخصة مما شجع الجزائريين الموازيين باستغلال هذا النقص بإقليم الولاية مع امتياز السعر الذي يكون غالبا في متناول المواطن القالمي خلال شهر رمضان الكريم . مراد بودفة