أيدت المحكمة العليا بالعاصمة، الحكم الصادر بحق مير بلدية القل السابق (ب.ش) المنتمي للأفلان، وهو الأمر الذي سيدفع السلطات المختصة إلى تنفيذه بحقه وحق نائبه (ن.م) المنتهي لحركة الإصلاح ومحافظ للبيع والشراء، من خلال تنفيذ الحكم الصادر بحقهم ثلاث مرات والقاضي بسجنهم ستة أشهر حبسا نافذا و18 شهرا موقوفة التنفيذ، مع إلزام كل واحد منهم بدفع مبلغ خمسة ملايين. القضية ابتدأت تفاصيلها سنة 2005، حينما قام المير وبحضور نائبه ومحافظ البيع والشراء ببيع عتاد ضخم من حظيرة البلدية الواقعة بقرية تلزة على بعد 3.5 كلم من مقر البلدية بمبلغ عشرة ملايين دون التقيد بالقانون المعمول به في مثل هاته الحالات، وقدرت المصالح المختصة قيمة العتاد الحقيقي ب 500 مليون. ووجهت للمتهمين الثلاثة تهم تبديد واختلاس المال العام بالإضافة إلى التزوير واستعمال المزور، ليحالوا على محكمة الجنح بتمالوس التي أدانتهم بكل التهم السابقة وقضت بسجنهم ستة أشهر حبسا نافذا و18 شهرا موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 5 ملايين وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة بعد تحويل الملف إليها، ليطعن المتهمون في الحكم لدى المحكمة العليا التي أيدته. حياة بودينار