تمكنت وحدات المجموعة الولائية للدرك الوطني المنتشرة عبر بلديات ولاية أم البواقي من معالجة 30 قضية خلال الفترة الممتدة بين 1 أوت 2010 إلى غاية 21 سبتمبر من نفس السنة تتعلق بالتهريب، أين بلغت القيمة الإجمالية للمحجوزات 22027020 دج. وفي هذا الصدد كشف قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني المقدم "بوستة عبد الرحمن" في أول لقاء له مع الأسرة الإعلامية عن نشاط وحداته في مجال التهريب أين تم حجز 16 سيارة مختلفة الأنواع والأحجام و14 محرك سيارات بالإضافة إلى 4552 من اللحوم البيضاء، 144 كلغ من العجائن المختلفة، 21 قنطارا من نحاس الخردوات، 3611 كلغ من حلويات الشامية، 6288 كلغ من الطماطم المصبرة كذلك 56 كلغ هريسة و198 خرطوشة سجائر مختلفة الأنواع، 460 لترا من المازوت، 97 كيس فحم، 40 علبة حفاضات، 102 حذاء كلاسيكي، 28 حذاء رياضيا، 90 سروال جين، 20 معطفا رياضيا، 08 معاطف عادية، 696 علبة جعة بوفور، 240 علبة جعة نوع فيستا، 240 قارورة زجاج من نوع فيستا، 1000 علبة جعة نوع هنكن، 240 قارورة جعة هنكن، 72 قارورة زجاج جعة نوع امستل، 5 علب نبيذ أحمر، 1 ل نوع برج، 60 زجاجة نبيذ أحمر، 48 قارورة جعة نوع بوفور، 11 علبة نوع بوفرواز، 240 علبة جعة نوع طونقو. للإشارة فإن ولاية أم البواقي بحكم موقعها الإستراتيجي الهام جعل منها نقطة عبور للمهربين كونها تربط بين عدة ولايات خاصة منها الولايات الحدودية الشرقية. وفي ختام لقائه بالصحافة أشار قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني إلى ضرورة ربط علاقات متينة بين مؤسسته باعتبارها مؤسسة جمهورية تسهر على تطبيق القوانين والأسرة الإعلامية كون هذه العلاقات تصب في الصالح العام وحماية الممتلكات، كما التزم بتقديم كل التسهيلات للأسرة الإعلامية من خلال تخصيص لقاء دوري كل شهرين لاستفاء مختلف المعطيات والمستجدات. أحمد زهار
