ذكرت مصادر أن قاضي التحقيق بمحكمة عزابة استدعى أطرافا جديدة للاستماع إليها في قضية تزوير رخص الاستفادة من الإسمنت المتورط فيها حوالي 50 مقاولا من ولايات الشرق بالإضافة إلى موثق. الأطراف الجديدة لم تحدد صفتها بعد إن كانت ضمن الشهود أو المتهمين ولم ترد بلاغات بشأنها مما يرجح أن التحقيقات المستمرة ومواصلة الاستماع إلى المتهمين المتحفظ عليهم كشفت عن هذه الأسماء ليتم استجوابها وتحديد مدى تورطها في القضية التي أضرت بمصنع الإسمنت بحجر السود بعين شرشار من خلال تزوير وثائق بالاستعانة بأحد الموثقين لإخراج كميات من الإسمنت لاسيما خلال الغلاء الفاحش في أسعارها بعدما وصل سعر الكيس الواحد إلى 700 دينار جزائري، الأمر الذي جعل الإسمنت منجما للثراء وللتجارة بالأسواق السوداء مقابل التلاعب بأسعارها. قضية حجر السود التي انفجرت منذ أشهر اتهم فيها حوالي 50شخصا معظمهم مقاولين من ولايات الشرق سكيكدةعنابة الطارف سوق أهراس بالإضافة إلى موثق يشتبه في قيامه بتزوير وثائق الاستفادة من حصص من الإسمنت بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء وأكدت مصادر على صلة بملف القضية أن التلاعب بأسعار الإسمنت ووفرتها بالسوق السوداء مع الشك في عدد من رخص الاستفادة التي سلمت لإدارة المصنع دفع بالجهات الأمنية إلى تتبع القضية التي وصلت أطرافها لأحد الموثقين قبل أن تمتد لسلسلة من الأسماء جلها مقاولين ذات المصادر أوردت أن بعض المتهمين سلموا رخصا للاستفادة من الإسمنت بحجة قيامهم بمشاريع اتضح أنها وهمية حيث استغلوا التعليمات الواردة لإدارة مصنع الإسمنت التي مفادها أحقية المقاولين المشرفين على المشاريع في الاستفادة من الإسمنت دون تعقيدات. ويتداول بمحكمة عزابة أن المتورطين لن يتوقف عددهم عند هذا الحد خاصة بالكشف كل مرة عن أسماء ترفع عنها اللثام التحقيقات الجارية التي انتهت مرحليا بسجن 17 متهما مؤقتا وإفادة البقية من الرقابة القضائية في انتظار المحاكمة وطي الملف نهائيا. حياة بودينار