أسرت مصادر موثوقة ل''البلاد'' أنه تم توجيه استدعاءات لحوالي 25 شخصا منهم مسؤولون تنفيذيون وإداريون وتقنيون، إلى جانب مصرفيين أمام قاضي التحقيق لدى محكمة بشار، يوم الأحد القادم، للنظر في قضية مصنع تحضير وتعبئة قارورات مياه ''مغول'' الذي دخل سوق المياه المعدنية حديثا في الولاية. وقالت مصادر تشتغل على الملف إن قائمة الأشخاص المرتقب سماعهم من قبل قاضي التحقيق تضم العديد من المديرين في مؤسسات إدارية ومصرفية، في أعقاب تساهل أحد البنوك في تقديم قرض بنكي بوثائق ناقصة بقيمة 32 مليار سنتيم للقائمين على مصنع ''مغول'' للمياه المعدنية، علما أن جلسة الاستماع تم تأجيلها يوم الأربعاء الفائت حيث برمجت ليوم الأحد المقبل المصادف ل14 مارس الجاري. هذا، وتبرز المعلومات التي استقتها ''البلاد''، أن الملف أحيل على النيابة العامة لمحكمة بشار قبل تحويله إلى قاضي التحقيق، بعدما حققت فصيلة التحري والأبحاث التابعة للمجموعة الولائية لدرك بشار في فضيحة مصنع ''مغول'' بشأن إنجاز آبار دون رخص سليمة والحصول على قرض بنكي بملف لم يستوف الشروط القانونية في الاستفادة من مبلغ 320 مليون دينار جزائري. وقد جرى سماع كل مسؤولي المصنع بأمر من المدعي العام لمحكمة بشار. جدير بالذكر أن مجلس قضاء بشار كان قد عالج في الشهر الفائت أخطر قضية من فضائح الفساد المالي، ويتعلق الأمر بفضيحة مديرية الري التي تورط في ارتكابها 47 متهما بتهم الاختلاس والتزوير وإبرام صفقات عمومية مخالفة لأصول التشريع. وهي القضية التي ضربت المحكمة فيها بيد من حديد في حق المتورطين منهم مديران سابقان لقطاع الري، والكاتب العام لولاية بشار وعشرة مسؤولين في المديرية ذاتها و15 مقاولا.
