كشف تقرير صادر عن مديرية الضرائب بجيجل عن ارتفاع قيمة التحصيل الضريبي بالولاية (18) خلال الأشهر الثمانية الأولى من الجارية قياسا بنفس الفترة من السنة الماضية وهو الإرتفاع الذي كانت وراءه العديد من العوامل وفي مقدمتها الحراك الاقتصادي والتنموي الذي تشهده عاصمة الكورنيش منذ فترة ليست بالقصيرة . وقد بلغت قيمة التحصيل الضريبي بالولاية (18) إلى غاية شهر أوت الفارط ما يعادل أربعة ملايير و«300” مليون دينار وهو رقم لم تسجله الولاية من قبل حسب المديرية الوصية التي أعزت هذه النقلة النوعية في مجال التحصيل الضريبي إلى النمور الاقتصادي الكبير الذي تعرفه ولاية جيجل خلال الفترة الأخيرة وارتفاع عدد المشاريع التنموية التي تسهر على تنفيذها العديد من الشركات الوطنية والأجنبية سيما في مجال السدود وكذا الأشغال العمومية الكبرى وهي المشاريع التي ساعدت على رفع تحصيلات الضرائب المرشحة لتحطيم أرقام أخرى خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية .وبخصوص نوعية الضرائب المحصلة ونسبة مساهمة كل منها في القيمة المذكورة وضع تقرير المديرية الوصية الضريبة على الدخل في المرتبة الأولى بمساهمة فعلية بلغت (40) بالمائة من القيمة الإجمالية للمبلغ المحصل في ما جاء الرسم على النشاط المهني في المركز الثاني من حيث نسبة المساهمة في المبلغ المحصل بنسبة ناهزت الثلاثين بالمائة في حين احتلت بقية الرسوم والضرائب الأخرى الصفوف الخلفية بنسب مساهمة متفاوتة لم تتجاوز في المجموع حاجز العشرين بالمائة وهو ما يعكس نوعية التحصيلات الضريبية بعاصمة الكورنيش التي تحوّلت إلى قبلة للمستثمرين والصناعيين ممن وجدوا فيها ذلك المناخ الاقتصادي الملائم الذي لم يجدوه بمعظم الولايات الجزائرية الأخرى م/مسعود