الرئيس عبد العزيز بوتفليقة فضل الإعلان بنفسه عن الشروع في تطبيق النظام التعويضي الجديد الخاص بالأساتذة الجامعيين، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها المنعقد في التاسع من شهر أكتوبر الجاري دون أن يخوض في تفاصيل النظام التعويضي، وكان رئيس الجمهورية قد أكد في خطابه من على منبر جامعة قاصدي مرباح في ورقلة على ضرورة توفير مناخ اجتماعي و مهني للأساتذة و الباحثين يمكنهم من أداء مهامهم في أحسن الظروف، من خلال اعتماد أنظمة تعويضية أكثر جذبا و حفزا، من أجل تعزيز القدرات العلمية و التقنية الوطنية و استقطاب أفضل الطاقات و تفادي ظاهرة هجرة الكفاءات، وكذا إرساء القواعد الضرورية التي تكفل للأساتذة المناخ الملائم لترقية التعليم العالي و تحسين نوعية التكوين الجامعي و النهوض بالبحث العلمي و التطوير التكنولوجي، وفي هذا السياق، عبر رئيس الدولة عن ثقته في قدرات الجامعة الجزائرية التي حققت الكثير من الانجازات مشيرا إلى أنه يصبو إلى رؤية الجامعة تتبوأ «مكانة مرموقة» في مجالات النمو المعرفي والتقدم التقني و»تحتل مرتبة متقدمة ضمن التصنيف العالمي للجامعات». وبعد أن تمنى أن تساهم السنة الحالية بلبنة أخرى في بناء هذا الصرح وتكون «خطوة إضافية» نحو مستقبل الجامعة، دعا الرئيس بوتفليقة، إلى «المزيد من التجند لكسب رهان النوعية والجودة وتحقيق الامتياز في تكوين النخب والكفاءات التي تقع على عاتقها مسؤولية الاضطلاع بإدارة مؤسسات الدولة والمجتمع بكفاءة واقتدار».وجاءت القرارات الجديدة للحكومة بعد تعليمات الرئيس لتجسيدها على أرض الواقع لتعيد الإعتبار للأساتذة و الباحثين وتعطيهم مكانتهم الاجتماعية المستحقة، و تكرس في المقام الثاني مبدأ مكافأة الجدارة العلمية، و استعادة، في المقام الثالث، فضائل المجتمع في الإعتراف بقيم الوقار الأكاديمي.وضمن هذا المنظور أكد سيادة الرئيس على الإنجازات التي عرفها القطاع منذ سنة 2009، حيث شهد إنجاز أربع مدارس جديدة تضاف إلى خمس و ستين مؤسسة جامعية منتشرة عبر التراب الوطني، وكذا إنشاء مخابر جديدة و إقتناء تجهيزات علمية هامة بالإضافة إلى النقلة النوعية التي عرفتها ميزانية البحث العلمي. كما أكد أن التعليم هو مفتاح المرور لعصر المعرفة و السبيل لتطوير المجتمعات من خلال تنمية رأس المال البشري، و نجاحنا في هذا الميدان يضيف الرئيس مرهون بقدرتنا على الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا و الوسائل الحديثة في الإعلام و الإتصال مثل التعليم الإلكتروني، و التعليم عن بعد، و التعليم المستمر و التعليم المفتوح، وهو ما يجعلنا نحقق الهدف الذي نصبو إليه وهو توفير تعليم نوعي يفضي إلى التفوق و التميز، و يحول المجتمع من مستهلك للمعرفة إلى منتج لها، و يفتح آفاق الجامعة على الثقافة العالمية و الإنسانية مع تمسكها بالقيم الوطنية الأصيلة، كل هذا يضع على كاهل الطلبة مسؤولية المثابرة لتحصيل علمي رصين و بناء بإعتبارهم رجالات المستقبل و أداة الأمة في تحقيق نجاحاتها و أمجادها.و في سياق متصل أعلن الرئيس أنه سيتم بحول الله خلال الخماسي القادم انجاز و تجهيز 600 الف مقعد بيداغوجي و 450 ألف سرير للإيواء مما يسمح بتحسين ظروف عمل الطلبة و حياتهم. وفيما يتعلق بالدخول الجامعي الجديد، يتميز هذا الأخير بمواصلة عملية الإصلاحات العميقة التي شرع القطاع في تجسيدها ميدانيا منذ عدة سنوات مع الاعتناء بالجانب النوعي للتكوين، حيث ينتظر التحاق 237 ألفا و543 طالبا جديدا كما سيشهد تخرج 186 حامل شهادة عقب دورتي جوان وسبتمبر 2010، ومن المرتقب أن يبلغ العدد الإجمالي حوالي مليون و230 ألف طالب في مختلف الأطوار، حيث ستصل قدرات الاستقبال الإجمالية ب1.3 مليون وألفين مقعد بيداغوجي وحوالي 558 ألف سرير إيواء من بينها 118 ألف مقعد و86 ألف سرير سيتم استلامها في نهاية السنة الجامعية المقبلة، كما سيتم إثراء الشبكة الجامعية بإنشاء مركزين جامعيين وخمس مدارس تحضيرية إلى جانب إنشاء 55 إقامة جامعية جديدة. كما تم فتح 2800 منصب مالي لصالح الأساتذة الباحثين و4400 منصب آخر لصالح عمال الإدارة والتقنيين، أما فيما يتعلق بالبرنامج الخماسي الجاري، أوضح وزير القطاع السيد رشيد حراويبة أن الأعمال والمشاريع المقررة للفترة الخماسية تهدف إلى ضمان أحسن الظروف في مجال التكفل بتزايد عدد الطلبة وكذا تحسين وتعزيز التأطير، كما تهدف إلى تعميق إصلاح التعليم وترقية النوعية وتطوير استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، فيما يشمل من جهته البرنامج القطاعي 2014-2010 إنجاز وتجهيز 322 ألف مقعد بيداغوجي و161 ألف سرير و22 مطعما مركزيا بالإضافة إلى تجهيزات تعليمية وعلمية ومعلوماتية، وبخصوص الهياكل الجامعية الجديدة، أشار الوزير إلى استلام 118 ألف مقعد بيداغوجي جديد مما رفع قدرة الاستقبال إلى مليون و300 ألف مقعد بيداغوجي وكذا استلام 86 ألف سرير موزعة على 386 إقامة جامعية جودي نجيب