وتعود وقائع هذه القضية حسب ما جاء في قرار الإحالة إلى تاريخ 25 فيفري 2010 على الساعة الثالثة صباحا أين وصل نداء إلى المناوبة المركزية بأمن ولاية قالمة بتعرض 04 طاولات للحريق ثلاثة منها كانت للخضر والفواكه والرابعة كان بها مفرقعات ومستلزمات عيد المولد النبوي الشريف الذي صادف يوم الوقائع. وبعد تنقل عناصر الشرطة القضائية إلى عين المكان رفقة فرق الإطفاء التابعين للحماية المدنية، تم فتح تحقيق في الحادثة انطلاقا من سماع أقوال حارسي السوق، والضحايا البالغ عددهم 16 شخصا من أصحاب الطاولات المتضررة، قبل توجيه أصابع الاتهام إلى المتهمين الأربعة من بينهم الحارسان والذين أنكروا جميعهم خلال جلسة المحاكمة علاقتهم بهذا الحريق، وحاول كل واحد منهم إقناع هيئة المحكمة بسبب تواجده في مكان الحادث لحظة اشتعال النيران التي لم يتم التحكم فيها بسبب نوعية المواد والبضائع التي كانت على الطاولات، إلاٌ بعد وصول فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية . فيما تمسك الضحايا بسابق شكوكهم وتصريحاتهم التي انصبت في مجملها حول مرافق الحارس الليلي المتهم ( ب. أ). وقد ركز ممثل النيابة العامة في مرافعته على خطورة الجريمة المرتكبة وإضرام النيران في بضائع وسلع سريعة الاشتعال في مكان عام متواجد بقلب المدينة،مما قد يؤدي بألسنة اللهب إلى الإمتداد إلى المساكن القريبة من السوق، مضيفا في مرافعته أن عناصر جريمة الحريق العمدي قائمة بجميع أركانها في حق المتهمين الأربعة من خلال تضارب تصريحاتهم وتواجدهم في مكان الجريمة لحظة ارتكابها، وخلص إلى التماس معاقبة كل واحد من المتهمين بالسجن النافذ لمدة 12 سنة.إلا أن هيئة الدفاع التمست البراءة لموكليهم من التهمة الخطيرة المنسوبة إليهم،لأنهم أبرياء حيث وعندما اكتشفوا ألسنة النيران تتصاعد خلف الطاولات اتصلوا على الفور بالحماية المدنية و هو ما يِؤكد براءتهم نادية طلحي