كشف وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد، أول أمس، بأن عدد المدارس الخاصة في الجزائر بلغ خلال هذه السنة 179 مؤسسة موزعة عبر 16 ولاية. وأضاف بن بوزيد في رده على سؤال أحد نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية يتعلق بتنظيم فتح وتسيير ومراقبة المؤسسات التربوية الخاصة أن هذه المؤسسات “يزداد عددها سنة بعد أخرى حيث كان يبلغ 119 مدرسة سنة 2008 “. أما عدد التلاميذ الذين يواصلون دراستهم في مختلف الأطوار التعليمية بهذه المدارس فقد قدره وزير التربية ب661 31 تلميذ مبرزا في نفس الوقت أن الجزائر العاصمة تتصدر قائمة الولايات من حيث عدد المدارس الخاصة (112 مؤسسة) تليها ولاية تيزي وزو ب13 مؤسسة ثم وهران ب9 مدارس خاصة. وكان الوزير قبل هذا قد استعرض النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بالمدارس الخاصة للتربية والتعليم والتي عرفت الأحكام المنظمة لها ثلاث مراحل. وأشار في هذا الصدد إلى أن النصوص التطبيقية المتعلقة بهذه المؤسسات والتي سبقت هذا القانون “لا تختلف في روحها وأبعادها عما جاءت به أحكام القانون التوجيهي بهذا الخصوص و لا تتناقض معه البتة. وذكر نفس المسؤول بالمناسبة أن هذه النصوص “معتمدة وسارية المفعول إلى أن يصدر النص التنظيمي تطبيقا للمادة 57 من القانون التوجيهي ضمن سلسلة النصوص التطبيقية لهذا القانون والتي صدر منها إلى حد الآن 4 مراسيم تنفيذية. وفي رده من جهة أخرى على سؤال آخر حول عدم استفادة الأعوان الاقتصاديين من منح التوثيق والخبرة البيداغوجية والمسؤولية في إطار النظام التعويضي الخاص بمستخدمي قطاع التربية أكد السيد بن بوزيد أن الأمر “يتوقف على المهام وطبيعة الخدمة المؤداة من قبل الموظف بحكم أن هاتين المنحتين تقدمان على أساس المهام التربوية والبيداغوجية المحضة التي ليست ضمن اختصاص أسلاك المصالح الاقتصادية”. و حسب رد الوزير دائما فان هذه المنح تم تخصيصها للأسلاك التي أوكلت لها المهام البيداغوجية فقط لا غير وهذا معمول به طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-78 المؤرخ في 24 فيفري 2010 المؤسس للنظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية. مهدي بلخير