علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة بأن وزارة النقل بصدد دراسة مشروع قانون من المنتظر أن يطبق سنة 2011 يتعلق بإلغاء استعمال أو استغلال السيارات ذات الحجم الصغير في إطار نشاط التاكسي بسبب حجم الصندوق الخلفي الذي لا يكفي لحمل حاجيات بعض الزبائن مما يضطر الأغلبية إلى وضعها إلى جانبهم مما يعرض حياتهم للخطر في حالة حدوث أي حادث إلى جانب أن السيارات الصغيرة لا توفر الراحة للزبائن خاصة إذا تعدى عددهم الشخصين، ويتعلق الأمر بعدد من الأنواع تم تحديدها حسب الحجم بعدما تم إلغاء او سحب كل السيارات القديمة ومنع أصحابها من مزاولة النشاط خاصة داخل المدن نكر من بينها سيارة “الأتوس” و«البيكانتو” وكذا “سيارات الياريس الصغيرة” كما يمنع منعا باتا استعمال او استغلال سيارة “الماروتي” حيث يتم توجيه إعذارات لأصحاب تلك السيارات لتغييرها أو تغيير النشاط في حالة عدم الخضوع للقوانين مع فرض غرامة مالية تفوق 10 آلاف دج بالنسبة للذين يواصلون العمل كسيارة تاكسي مستغلين سيارات من الحجم الصغير علما أن مشروع القانون اثر سلبا على سوق السيارات بالجزائر حيث انخفض سعر تلك السيارات بالأسواق الأسبوعية بمعظم الولايات إلى ما دون الستين مليون كما دفع مشروع القانون الذي تسرب إلى بعض السائقين من أصحاب “سيارات التاكسي”إلى تغيير نوع السيارات واستبدالها بسيارة من الحجم الكبير حيث تشهد سيارة الكليو كلاسيك إقبالا كبيرا مما ساهم في ارتفاع سعرها بالأسواق السوداء وتجدر الإشارة إلى أن السيارات ذات الحجم الصغير كان قد منع استعمالها أو استغلالها في نشاط سيارة التاكسي بالنسبة للخطوط مابين المدن وحتى على الخطوط الداخلية للنقل مابين البلديات في الوقت الذي تعمل فيه وزارة النقل على سحب المركبات القديمة من الساحة خاصة فيما يتعلق بالحافلات ذات الحجم الكبير التي تعمل بالخطوط الحضرية والشبه حضرية والتي تساهم في عرقلة حركة المرور وإحداث الفوضى داخل المدن. بوسعادة فتيحة