حديث كريم جودي لوكالة الانباء الجزائرية حول قانون المالية التكميلي 2009

**من خلال وقف القروض الاستهلاكية نقوم بحماية الأسر من الإفراط في المديونية ونوجه القرض نحو اقتناء الشقق
**اعتمدنا مبدأ المعاملة بالمثل تجاه المصدرين الأجانب
أدلى وزير المالية كريم جودي لوكالة الأنباء الجزائرية بحديث صحفي، رد فيه على الأسئلة المتعلقة بفحوى وأهداف قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وقدم فيه توضيحات حول أهم أحكامه.
*سؤال: لقد أثارت بعض أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بعض المخاوف والالتباس في أوساط الأعمال ووسائل الإعلام، هلا تفضلتم بتقديمه من جديد وكذا السياق الذي أعد فيه؟.
**جواب: لتنوير الرأي العام حول دوافع القرارات المتضمنة في هذا الأمر يجدر التذكير بالسياق المتميز بتراجع عدد من المؤشرات المالية والذي تقلص لحسن الحظ بفضل الحفاظ على الأساسيات الاقتصادية التي تبقى متينة، فعلى الصعيد الخارجي، مداخيلنا الخاصة بالتصدير قد تراجعت بالنصف مقارنة بالسداسي الأول من سنة 2008، في حين استقرت وارداتنا في حدود 19 مليار دج بفضل الإجراءات الواردة في قوانين المالية السابقة. وهذا ما جعل ميزاننا التجاري خلال السداسي الأول من السنة الجارية يسجل فائضا يفوق بقليل 1 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2008، كما أن احتياطي الصرف قد استقر وهو يوافق أربع سنوات استيراد.
وعلى الصعيد الميزاني عرفت الإيرادات الجبائية البترولية تراجعا محسوسا بنسبة 50 بالمئة وبالرغم من ذلك تمكنت الدولة من جعل صندوق ضبط العائدات يستقر في مستوى 4280 مليار دج. وتقدر نسبة النمو المتوقعة لسنة 2009 ب4 المئة إلى جانب نمو خارج قطاع المحروقات بنسبة 4ر6 بالمئة، كما سجل التضخم بالرغم من الارتفاع المسجل في بداية السنة تراجعا واستقر في حدود 4 بالمئة.
*سؤال: ما هي الرهانات التي يحملها قانون المالية التكميلي هذا ؟
**جواب: نظرا لكون 97 بالمئة من إيرادات الصادرات و70 بالمئة من الإيرادات الجبائية تأتي من المحروقات فإن الرهان الرئيسي بالنسبة للاقتصاد الجزائري يكمن في تنويع مصادر المداخيل الداخلية والخارجية.
ويكمن الرهان الهام الاخر في التشغيل بحيث أن الدولة لم يعد بإمكانها أن تضمن لوحدها توفير مناصب الشغل و بالتالي فقد اصبح من الضروري إشراك المنتجين الخواص.
أنتم تعلمون أن الدولة عنصر فعال في سوق التشغيل، فهي تقوم باستحداث مناصب شغل بصفة مباشرة وتمول استحداث مناصب الشغل الاحتياطية وتشجع استحداث مناصب الشغل من خلال توسيع الطلب العمومي سيما في مجال البناء والأشغال العمومية والخدمات. ويكمن التحدي في أن تكون مناصب الشغل المستحدثة هذه مناصب شغل هيكلية وليس ظرفية في سوق شغل منظم بشكل أفضل ويتيح فرصا أكبر إن نظرتنا واقعية فهي تفضل مقاربة براغماتية لمواجهة العراقيل الكبيرة التي تزداد مع مرور الزمن فيما يخص مناصب الشغل الواجب استحداثها. كما انه من الضروري للغاية أن يتحول اقتصادنا في مدة قصيرة نسبيا لضمان تنويع المداخيل الخارجية والداخلية وتمكين متدخلين اقتصاديين من غير الدولة أي القطاع الخاص من البروز واستحداث أكثر فأكثر مناصب شغل ومداخيل لفائدة الأمة بأكملها.
*سؤال: بالنظر لهذه العراقيل وهذا السياق الصعب ما هي المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد الوطني؟.
**جواب: أنتم تعلمون أنه نتيجة للتعديلات الهيكلية التي تم القيام بها في سياق الانفتاح على التجارة الخارجية فقد جزء كبير من مؤسساتنا بنيته ولم تتمكن بالتالي من رفع مستوى إنتاجها. كما نتج عن ذلك تلبية جزء كبير من الطلب الإجمالي العام أو الخاص عن طريق عرض الاستيراد. وبعبارة أخرى فقد تم إعطاء امتيازات نسبية للتجارة على حساب الإنتاج
وكان رد فعلنا علاوة على تأهيل جهاز الإنتاج المحلي لتحسين تنافسيته توجيه الاستثمارات المباشرة الأجنبية نحو تطوير مجالات التصدير المتنوعة لتحل محل الاستيراد بدلا من رصد أرباح ناتجة عن عمليات التجارة الخارجية.
إن ترك الاقتصاد يسير على النظام الحالي دون إبراز أولولية الإنتاج لا يمكن إلا أن يزيد من طلبات نفقات الاستيراد التي سيكون من الصعب مواجهتها في الوقت المناسب بسبب عدم توفر الموارد اللازمة لتغطية هذه النفقات.
و هذا أمر حقيقي بما أن السوق الجزائرية اليوم أصبحت سوقا جذابة وتتوفر على سيولة وحاملة لطلب كبير في سياق دولي من الإحباط الشامل على مستوى الأسواق الدولية لكن يتعين علينا تعزيز مؤهلاتنا على مستوى السوق الوطنية للسلع والخدمات بتطوير حصة العرض الداخلي مقارنة بالحصة الناتجة عن الواردات.
*سؤال: بعبارة واضحة كيف يمكن تجسيد هذه الاستراتيحية في عمل اقتصادي حكومي؟.
**جواب: يقوم عمل الحكومة على أساس سلم تسلسلي لأولويات محكمة التحديد، فالأمر تعلق أولا بحصر المخاطر الخارجية لاقتصادنا من خلال خفض الديون الخارجية (تقليصها إلى أقل من 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) و تعزيز احتياطي الصرف ليبلغ مستوى يمثل 04 سنوات من الاستيراد.
ثم انصب عمل الحكومة على تأهيل المنشات القاعدية كدعامة للاستثمار وضمان التكفل بالحاجيات الاجتماعية للمواطنين التي تترجم اليوم، بتحويلات اجتماعية تقارب نسبة 11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
كما تعين تعزيز نظام التمويل بكامله من أجل ضمان ديمومته و بالتالي تم إنشاء صندوق ضبط العائدات لإعطاء رؤية أكبر للنشاط العمومي وتجنيبه مخاطر تقلبات السوق النفطية. وقد سمح صندوق ضبط العائدات الذي يمثل 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام كذلك بتقليص هام في الديون الداخلية التي بلغت أقل من 730 مليار دينار وكذا بتطوير قدرات التمويل الداخلي من خلال تعزيز الأموال الخاصة للبنوك العمومية.
إن عمل الحكومة يرمي إلى إعطاء امتياز نسبي للإنتاج الوطني. ونحن اليوم بصدد إجراء تحويل على الاقتصاد قصد توجيهه نحو نظام نمو جديد يحل فيه الإنتاج الوطني تدريجيا محل العرض الخارجي، ففي هذا السياق كيف تم تقديم قانون المالية التكميلي 2009 . أولا على صعيد الاقتصاد الكلي يأخذ تأطير قانون المالية التكميلي لسنة 2009 بطبيعة الحال في الحسبان السياق الدولي. وعليه تم تحديده على أساس سعر 37 دولار لبرميل النفط و تكافؤ الدولار مع الدينار ب 72 دينارا. فهو يأخذ بعين الاعتبار انخفاض محتمل في سعر الدينار وفي الواردات بنسبة 5 بالمائة مقارنة مع سنة 2009 لتنتقل إلى 5ر37 مليار قبل نهاية السنة ونسبة نمو تقدر ب4 بالمائة و 4ر6 بالمائة خارج المحروقات وتضخم قد يستقر بنسبة تقل عن 4 بالمائة سنة 2009.
يسجل الأمر المتضمن قانون المالية التكميلي بالتالي نفقات نحو الارتفاع منها أولا نفقات التسيير التي ترتفع بنسبة 9ر3 بالمائة أي أكثر من 2700 مليار دينار ونفقات التجهيزات التي ترتفع بنسبة 3ر8 بالمائة بتسجيل 2800 مليار دينار.
يتميز قانون المالية التكميلي بفضل الإجراءات التي يقترحها بإعادة توجيه عمل الحكومة مثلما تم ذلك في إطار قوانين المالية السابقة. فهو يكمل بالتالي قانون المالية التكميلي لسنة 2008 و قانون المالية لسنة 2009.
*سؤال: ما هي الإجراءات التحفيزية ومن هم المستفيدون؟.
**جواب: أولا في مجال دعم التشغيل ومكافحة البطالة تسعى السلطات العمومية إلى إرساء إجراءات مكافحة البطالة وتعزيزها. لنذكر بأن نسبة البطالة الذي كان يبلغ سنة 1999 نسبة 30 بالمائة انخفض سنة 2008 إلى 3ر11 بالمائة معززا بذلك التوجه نحو الانخفاض حيث يتعلق الأمر بتعزيز تلك العملية المتمثلة في امتصاص البطالة.
و تتمثل الإجراءات الأساسية في رفع المزايا الجبائية سواء في إطار الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على رقم الأعمال المطبقة أساسا على أجهزة تشغيل الشباب بمجرد التزامها بخلق مناصب شغل دائمة إضافة إلى تمديد المزايا الجبائية لمدة سنتين. كما سيتم في إطار الترتيبات المدرجة ضمن قانون الاستثمارات تمديد إجراء الإعفاء من الضرائب لمدة سنتين بالنسبة لكل الاستثمارات التي توفر منذ انطلاقها 100 منصب شغل دائم.
كما أن الأمر يتعلق بمواصلة الترتيبات الخاصة بفئة 35/50 سنة التي ترمي إلى جعل المعنيين يستفيدون ما بعد 31/12/2009 من الإعفاءات على مدى ثلاث سنوات من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على فوائد الشركات و الضريبة على رقم الأعمال.
ويتمثل الإجراء الآخر الخاص بدعم التشغيل في أعباء أرباب العمل التي تحد من إمكانية خلق مناصب شغل. وتدخل حصة أرباب العمل هذه في إطار أحكام قانون المالية التكميلي 2009 بنسبة تتراوح بين 40 و70 بالمئة حسب المنطقة التي يتم فيها خلق مناصب الشغل.
وخارج عمليات دعم التشغيل تم مباشرة عمليات دعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدعوة لخلق مناصب شغل لصالح الاقتصاد الوطني. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أنه لدعم تمويل مؤسسات بأموال خاصة تم إنشاؤها من قبل مقاولين شباب سيتم وضع صناديق استثمار تمولها الدولة في كل ولاية من الوطن. و سيتم تسيير هذه الصناديق من قبل البنوك العمومية التي تعد بصدد إنشاء مؤسسات رأسمال/استثمار ستكون عملية في نهاية السنة الجارية أي إنشاء 48 صندوق استثمار.
وقصد التمكن من رفع القروض المخصصة للمقاولين الشباب تقرر مضاعفة عمليات التزويد لصناديق الضمان على الأخطار للمقاولين الشباب، وموازاة مع رفع قدرة منح القروض من طرف البنوك من خلال زيادة صناديق ضمان المقاولين الشباب تقرر رفع نسبة الإعفاء الضريبي لفائدة المقاولين الشباب لتنتقل إلى 60 و 95 بالمئة.
كما تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى رفع صندوق ضمان قروض الإستثمار لمستوى تغطية الأخطار من 50 إلى 250 مليون دج لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد تحاشي أكبر قدر ممكن من الأخطار ورفع العروض الخاصة بالقروض البنكية. وقصد تمكين المؤسسات من دعم تطوير النشاط الاقتصادي تم منحها إمكانية دعم جهد البحث أو التطوير لضمان ديمومة نشاطاتها والاستثمار في مجالات جديدة.
وقد تقرر في هذا الصدد أنه في مستوى 100 مليون دج و10 بالمئة من رقم الأعمال سيكون هناك تخفيض في وعاء الضريبة من المبلغ المستثمر في البحث والتطوير داخل المؤسسة.
وفي مجال الحصول على سكن يجد عمل الحكومة تعزيزا في كون عدد كبير من السكنات الشاغرة كما تم إثبات ذلك في تحقيق الإحصاء العام للسكان والإسكان الذي يستدعي عملية من الحكومة قصد وضعها تحت تصرف سوق الإيجار.
وفي هذا الصدد تم إعفاء المداخيل الصادرة عن إيجار سكنات جماعية لا تتعدى مساحتها 80 متر مربع من الضريبة على الدخل العام مما يدعم الإجراءات المسجلة في القانون المدني الذي يحمي الشخص الذي يجير سكناته.
وقصد دعم وحماية الموظفين تم ترخيص الخزينة بمنح قروض للموظفين بغية السماح لهم باقتناء مسكن أو تشييده أو توسيعه. ويطبق على المستفيد من القرض نسبة فائدة تقدر ب 1 بالمئة سنويا. وتتطلب عملية الحكومة توسيع كافة الوسائل: تحسين نسب الفوائد والمساعدة غير المباشرة.
وتخص العمليات التي تم اقتراحها في إطار قانون المالية التكميلي 2009 ترقية الفلاحة التي تم الاقتراح لصالحها جملة من الإعفاءات الجبائية. وهكذا تم تسجيل في هذا الأمر إجراءات جبائية لصالح اقتناء وإنجاز استثمار في القطاع الفلاحي.
وفي إطار النشاط الرياضي تم اتخاذ إجراءين يتمثل الأول في إعفاء ضريبي وهو الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لاقتناء تجهيزات من قبل الاتحاديات الرياضية ولكن الأمر يتعلق خاصة بامتيازات مقررة في إطار قانون الاستثمار يتم منحها لصالح استثمارات تقوم بها مؤسسات جزائرية تنشط في المجال الرياضي.
وبشأن ترقية النشاط السياحي تم اقتراح جملة من المزايا المالية وتحسين نسبة الفوائد على الأراضي المخصصة للنشاط السياحي. وبخصوص ضبط النشاط الاقتصادي ينبغي الأخذ بعين الاعتبار ظاهرة هامة في توازننا الخارجي. نسجل اليوم نموا في استيراد السلع التي انتقلت من 20 مليار عام 2006 إلى 27 مليار في 2007 و 5ر37 مليار دولار في 2008 مع تسجيل نمو معتبر لاستيراد الخدمات حيث تم وضع ضريبة تقدر ب 3 بالمئة.
وفي إطار تطهير ممارسات التجارة الخارجية وإضفاء طابع أخلاقي عليها تم وضع قاعدة الحضور الإجباري للأشخاص المسجلين في السجل التجاري في إطار عمليات الاستيراد أو المراقبة في الحدود لتطابق المواد المستوردة.
ويستدعي إضفاء الطابع الأخلاقي على العمليات وضبط عمليات التجارة الخارجية تحديد توطين البنكي قبل الشروع في أية عملية استيراد أو عملية مالية أخرى لتفادي أضرار لاقتصادنا.
من البديهي أننا نعيش في عالم يشهد تطورا مستمرا وأن عددا من الشركاء الاقتصاديين يدخلون ممارسات لتنظيم التجارة الخارجية. إن قانون المالية التكميلي هذا يعطي الفرصة للإدارة الجزائرية لوضع تجاه المصدرين الأجانب نفس الإجراءات والتدابير التي يخضع لها المصدرون الجزائريون بهذه البلدان وذلك في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل.
كما تم إقرار مبدأ دفع الواردات إجباريا بواسطة القرض السندي إذ يتعين على الشركات المستوردة أيضا ابتداء من إصدار هذا الأمر إسهام شريك جزائري بنسبة 30 بالمئة.
وتخص إجراءات دعم النشاط الاقتصادي أيضا توفير الظروف المواتية لانشاء أقطاب اقتصادية كبرى. وعليه فانه في حالة ما إذا كانت النشاطات الممارسة من طرف الشركات الاعضاء في المجمع مصدرها مختلف النسب من الضريبة على فوائد الشركات فان الفائدة الناتجة عن الدعم تخضع للضريبة المقدرة ب 19 بالمئة في حالة ما إذا كان رقم الأعمال المأخوذ من هذه النسبة هو الأرجح.
كما قرر قانون المالية التكميلي رفع وإنشاء تسعيرات على السيارات التي تفوق 2500 سم مكعب أي السيارات الفاخرة و شاحنات الأشغال العمومية. و يتعلق الأمر من خلال إجراء حماية الاقتصاد الجزائري هذا بتشجيع الاستثمارات بالجزائر مقارنة بعمليات الاستيراد في خضم الرسوم التي تم مؤخرا إقرارها. ويأتي هذا الترتيب لمرافقة أعمال الشراكة التي هي في طريق التجسيد بمختلف فروع الإنتاج المحددة في إطار هذا الرسم وذلك المتخذ عام 2008 .
وبطبيعة الحال فان الطابع الإجباري يقع على المستثمرين الذين يستفيدون من إعفاء أو تخفيض جبائي وشبه جبائي في إطار إجراءات دعم الاستثمار من أجل إعادة استثمار حصة الفوائد المعادلة للإعفاءات.
كما يدخل هذا القانون مبدأ تمييز قوي بين المنتوج المصنوع في الجزائر والمنتوج المستورد. وعلى سبيل المثال فان الأمر يتعلق بالتحديد المطبق على فائدة الإعفاء الضريبي على القيمة المضافة فقط على المنتوجات ذات الأصل الجزائري.
غير أن هذه الميزة وبهدف عدم عرقلة الاستثمار لا يمكن منحها عندما يسجل غياب منتوج محلي مماثل.
من جهة أخرى فإن التأطير الجبائي والتنظيمي لاقتصادنا القائم على عناصر تفضيلية خاصة بالإنتاج يرافق في إطار ترقية الإنتاج الوطني وتنويع مداخيلنا بكون المجلس الوطني للاستثمار مزود بسلطة تكميلية من حيث الصلاحيات من أجل منح إعفاءات وتخفيضات في القوانين الخاصة بالضرائب و الرسوم.
كما أن تعميم إجراءات التصريح لكل المستثمرين الأجانب المسجلة بالسوق الوطنية مما يضمن متابعة هذه العمليات. إضافة إلى إلزام كل عملية استثمار مع شريك أجنبي لتحقيق استثمار بأغلبية في الرأسمال من طرف الشريك الجزائري.
ويكمن نشاط الدولة أيضا في العمل على تنويع المداخيل الخارجية من خلال توجيه الاستثمارات نحو الإنتاج الذي يأتي ليحل محل وارداتنا وتلك التي تولد موارد جديدة للعملة الصعبة.
لهذا الغرض فانه يفرض على المستثمرين الأجانب الخروج بميزان فائض خاص بالعملة الصعبة طيلة المشروع وتمويل أنفسهم خارج رأسمالهم من خلال اللجوء إلى السوق الداخلية. وفي ظرف تميزه قيود مالية خارجية فانه تم إقرار الإلزام قصد استحواذ المديونية وكذا إعطاء الفرصة لتتم مباشرة تمويل الاستثمارات في السوق المحلية.
وبهدف مراقبة وضبط التراث الاقتصادية الجزائري تتوفر الدولة وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية على حق الشفعة على كل التنازلات الخاصة بمساهمات المشتركين الأجانب أو في فائدة المساهمين الأجانب.
وفي هذا السياق فان المؤسسات الجزائرية لها معاملة تفضيلية. وبإمكان المستثمرين الوطنيين المقيمين في إطار عملية خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية الحصول على 66 بالمائة من الرأسمال وتعود ال34 بالمائة المتبقية لفائدة هذه المؤسسات. كما يمكن التنازل عن 34 بالمئة في أجل 5 سنوات في الوقت الذي يستوفي فيه شريك المؤسسة الوطنية/المقيم الشروط الواردة في عقد المساهمين. وذلك يمنح فرصة أو مزايا خاصة للمؤسسات الوطنية الخاصة.
و تجدر الإشارة إلى أن الأمر الخاص بقانون المالية التكميلي 2009 قد خصص تسمية الصندوق الوطني للاستثمار وتكريس رأسمال جديد ب 150 مليار دينار يحدد الصلاحيات كما تم الاعلان عنه مع تمكينه من خلق فروع واقتناء مساهمات في الشركات الموجودة أو التي يجب استحداثها وتمويل المشاريع الاستثمارية وتحديد شوط تمويل هذه المشاريع.
وفي مجال تبسيط نظامنا الجبائي يجدر التذكير بإجراءين. الأول يتعلق بعمليات تطهير السجل التجاري بحيث هناك عدد من السجلات التجارية التي لا يمكن غلقها بالنظر إلى إجبارية استخراج كشف الحسابات الضريبية. هذا الكشف لم يعد مطلوبا لكن الإجبارية إزاء الضرائب تبقى قائمة. كما سيتم إدخال إجراء حول إجبارية التكفل من قبل المتعاملين الشركاء الأجانب و التزاماتهم الجبائية إزاء الضرائب وما يجنب لشركائنا التكفل بها.
وفي مجال مكافحة الغش تجدر الإشارة إلى أن الأمر يؤسس بطاقية وطنية للمتهربين من الضرائب ومرتكبي مخالفات خطيرة للتشريعات والأنظمة الجبائية والجمركية والبنكية والمالية والتجارية بالإضافة إلى الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية.
وتساهم هذه العملية في تطهير أكبر لعمليات التجارة الخارجية طالما أن المتهربين لا يستفيدون من الامتيازات الجبائية المتعلقة بترقية الاستثمار كما لا يمكنهم الاستفادة من دخول الأسواق العمومية أو القيام بعمليات التجارة الخارجية.
ولتعزيز هذه العمليات في إطار تهذيب التجارة الخارجية يأتي تعميم الرقم التسلسلي الجبائي كشرط لأي عملية تجارة خارجية. وعن التجارة الخارجية فقد تعززت إدارة الجمارك كذلك بإمكانية اللجوء إلى شركات خدماتية من أجل ضمان المساعدة في مجال شحن السلع.
وعن الإجراءات المختلفة تم إدخال ضمن هذا القانون إجراءين و يتعلق الأمر أولا بضريبة بنسبة 5 بالمائة على رقم أعمال متعامل الهاتف النقال التي يدفعها هذا الأخير و ليس الزبون. وستسمح هذه الضريبة بضمان مسار العمليات التي تفلت في بعض الأحيان من متابعة الإدارة الجبائية. و يسمح الإجراء الثاني للبنك أو المؤسسة المصرفية بمنح قروض في حدود نسبة 25 بالمائة من أموالها القاعدية لمؤسسة تملك بها مساهمة في الرأسمال.
*سؤال: هل تبقون إلغاء التوكيل؟.
**جواب: يجب أن ندرك سبب إدخال السلطات العمومية لهذا الإجراء. يوجد حاليا مشكل بخصوص السجل التجاري و تجارة الواردات.
يوجد العديد من السجلات التجارية تسلم لأشخاص لكنها تسير من قبل اشخاص آخرين مما تسبب من نزاعات خطيرة و هو ما استدعى وضع حد لهذه الممارسات.
ويأتي هذا الإجراء في وضع تطورت فيه لسوء الحظ ممارسات غير قانونية في عمليات الاستيراد و استعمال السجل التجاري و تضاعف الوكالات. الإجراء هنا واضح ويخص شركات الاستيراد التي تستلزم حضور صاحب السجل التجاري أو مسير شركة الاستيراد من أجل مباشرة الإجراءات البنكية المتعلقة بنشاط الاستيراد والمراقبة على الحدود.
ويخول للممثلين القانونيين في إطار صلاحياتهم تعيين موظف من اجل استكمال الإجراءات البنكية ومراقبة مطابقة المنتجات بالحدود المتعلقة بهذه العمليات. و يتعين على هؤلاء الموظفين أن يكونوا مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومديرية التجارة للولاية المختصة إقليميا، وتم في هذا الصدد إعداد ونشر نص توضيحي.
*سؤال: كيف ترى الحكومة أثر وضع القرض الوثائقي وما هو السياق الاقتصادي والمالي لمثل هذا الإجراء، هل سيتسبب إنشاء القرض الوثائقي كما ترى منظمات أرباب العمل الجزائرية في ندرة المواد و لائها والتضخم وفرض غرامات على المؤسسات؟.
**جواب: إن خبراء التجارة الدولية على مستوى بنوكنا هم أجدر مني بتفسير والقول أن القرض الوثائقي يعتبر الاداة المثلى لتأمين تعاملات التجارة الدولية.
يجب أن نعلم أن هناك ثلاثة أنواع من الدفع: التحويل الحر و تسليم الوثائق والقرض الوثائقي مع تغليب استعمال التحويل الحر. ويتم استعمال التحويل الحر عندما تكون لمتعاملين اثنين علاقات تعاقدية.
ويتم تنفيذ قانون الصفقة على أساس خزينة المستورد انطلاقا من الوقت الذي أدخل منتوجه السوق. و يعرف التحويل الحر العديد من النقائص في نظر هيئة الضبط كونه يمثل وسيلة لإغراق السوق وتشغيل مضخة حقيقية لجلب العملة الصعبة للاقتصاد الجزائري عادة ما تكون مرفوقة بارتفاع في أسعار التعاملات و تراجع نوعية المنتجات.
و يتوفر تسليم الوثائق على بعض هذه الخصوصيات كما هو معروف على انه مصدر بعض النزاعات بالنسبة للبنوك. أملنا أساسا إدخال في هذا السياق أكبر قدر من العقلانية تتماشى ومصالحنا الاقتصادية بإقرار الدفع عن طريق القرض الوثائقي الذي يضمن مراقبة ومتابعة و تقييم التعاملات، أما قيد الخزينة فهو وارد بالنسبة للحالات الثلاث.
والأهم بالنسبة للسلطات العمومية هو إمكانية تعميم ممارسات الشفافية ومراقبة مسار العمليات من أجل التأكد من نوعية المتعامل وكذا من أن جميع شروط العملية (بما فيها السعر) مطابقة لمصالح الاقتصاد الوطني.
*سؤال: هل سيتم تطبيق إجراء فتح رأسمال شركات الاستيراد بأثر رجعي أم لا
**جواب : لقد تم اتخاذ القرار في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2009 حتى لا يتم مستقبلا إعداد أحكام ذات اثر رجعي لذلك فإن إجراء إشراك الشركاء الجزائريين بنسبة 30 بالمائة لا تصبح سارية إلا ابتداء من إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
*سؤال: أعلنت وزارة المالية بوضوح خلال الندوة الصحفية التي عقدت في 28 جويلية 2009 عن مبدأ عدم السريان بالأثر الرجعي وقد وجه بنك الجزائر بعد ذلك مذكرة للبنوك مشككا في هذا الإجراء المتعلق بعدم سريان الأثر الرجعي. فما الذي جرى؟.
**جواب: إننا بصدد إعادة تحديد سياستنا الاقتصادية وبهدف تنظيم وضبط وارداتنا ومعرفة أفضل لهذه الواردات وضمان انتقاء للمداخيل المحصلة من هذه الواردات وذلك لخير وفائدة المجموعة الوطنية وقد تقرر وضع 30 بالمائة من المقيمين الجزائريين في شركات الاستيراد.
بالنظر إلى العدد الكبير من هذه الشركات تم التوصل إلى أن عرض طابع سريان الأثر الرجعي على دراسة دقيقة تقرر بعد ذلك انه في ظل احترام الالتزامات الدولية التي ابرمتها الجزائر هناك ارادة في عدم إعطاء طابع السريان بالأثر الرجعي لكل قرار يتم اتخاذه من قبل السلطات الجزائرية و من اجل ذلك تم اتخاذ القرار خلال عملية دراسة قانون المالية التكميلي حتى لا يكون هناك طابع سريان بأثر رجعي على الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية الجزائرية وبالتالي فقد تم نشر قرار بنك الجزائر بين وقت إعلان هذا الإجراء وقرار عدم قابلية السريان بالأثر الرجعي الذي تم الإعلان عنه خلال مجلس الوزراء عند المصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2009.
*سؤال: بماذا تفسر قرار إلغاء القروض الاستهلاكية غير العقارية ؟.
**جواب: ينبغي أن نعلم أن هناك ثلاثة أنواع من القروض الاستهلاكية: القرض العقاري والقرض الخاص بالسيارات وقروض اقتناء السلع الدائمة وقد تم تجنيب القرض العقاري من هذا الإجراء وبقي القرضان الآخران ولكن يلاحظ أن القرض الخاص بالسيارات الذي تمنحه فقط البنوك الخاصة يبقى الأكثر طلبا ويخص سيارات مصنعة في الأسواق الدولية فأين سيتم بالتالي خلق الثروة ومناصب العمل.
ومن هنا فإنه تم الأخذ بالحسبان عاملين مؤثرين هما: الخشية من أن تصل نسبة مديونية العائلات مستويات خطيرة كما أن نسبة استيراد السيارات تستمر في الارتفاع حيث بلغت هذه الواردات سنة 2008 سواء فيما يخص السيارات النفعية او السياحية حوالي 9 ملايين دولار.
وبالمحصلة فإنه من خلال وقف القروض الاستهلاكية نقوم بحماية الأسر من الإفراط في المديونية والأخطار التي تترتب عنها ونوجه القرض نحو اقتناء الشقق كما إننا ننظم عملية استيراد السيارات ونشجع الاستثمارات في السوق الوطنية وبالتالي يمكن للعائلات أن تجد في السوق المحلية سيارات منتجة في الجزائر بشروط تفضليية.
*سؤال: ما هي الأسباب التي تفسر لجوء إدارة الجمارك إلى شركات مختصة من أجل مراقبة السلع المستوردة؟.
**جواب: من أجل تنظيم تدفق التجارة الخارجية و مساعدة الجمارك في مهام التنظيم و المراقبة والردع على مستوى حركات التنقل على الحدود ينبغي إعطاء هذه المؤسسة إمكانية اللجوء إلى مانحي خدمات مختصين لهم مهمة توفير معلومات دقيقة حول عمليات استيراد السلع التي تتم على مستوى عدد معين من موانئ الشحن مما سيسمح بتسهيل عملية المراقبة الجمركية ويمكن من تنظيم أفضل لتجارة الاستيراد في ميدان الأسعار ونوعية وكمية المنتوج المستورد كما أن هذه الشركات لا تتدخل على مستوى التراب الوطني وتنشط حسب دفتر أعباء يحدده القانون.
*سؤال: يتضمن قانون المالية التكميلي التجند الكلي في السوق المالية المحلية للقروض المخصصة من أجل القيام بالاستثمارات الأجنبية فضلا عن وجوب تحقيق فائض في ميزان العملة الصعبة لكل استثمار، ما الهدف من هذه الإجراءات؟.
**جواب: يوجد هناك أولا عنصران هامان في مفهوم التوازن في مجال العملة الصعبة: لقد تمنينا أن يؤدي كل استثمار أجنبي في الجزائر بالنظر إلى الرهان الهام الخاص بتنويع مداخيلنا من التصدير إلى توفير فائض في ميزان العملة الصعبة كما أن هذا الفائض من التوازن ينبغي أن يتأتى من كون المؤسسة التي تكون قد استثمرت في الجزائر تنتج مواد تعوض الواردات مما يوفر اقتصادا من العملة الصعبة للأمة أو سلعا خاصة بالتصدير التي تعد مصدر مداخيل من العملة الصعبة.
وفيما يخص التمويل الداخلي ينبغي العلم أن الاستثمارات الأجنبية لها إمكانية اللجوء إلى مختلف مصادر التمويل في ظرف دولي يتميز بإحجام كبيرة عن السيولة والصعوبات في التمويل مما يمنح فرصة للاستثمارات وبالشراكة مع المستثمرين الجزائريين للاستفادة خارج المساهمة في مجال رأس المال من العملة الصعبة من التمويل بالدينار الجزائري في سوق من السيولة مع شروط نسب فوائد جد مستقرة كما أن هذا الإجراء يعد مفيدا للاقتصاد الجزائري من خلال تحديد نمو المديونية الخارجية الخاصة التي تعد احد أسباب الهشاشة في ظرف يتميز بالأزمة المالية الدولية.
*سؤال: تشير مختلف السيناريوهات التي أعدتها وزارة المالية في وضع كل هذه الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية فما الحجم الذي ستجنيه الجزائر من العملة الصعبة سنويا من خلال تخفيض فاتورة وارداتها
**جواب: لتقييم ما ستجنيه الجزائر من العملة الصعبة ينبغي التذكير بالمؤشرات التالية على مستوى الواردات: سنة 2006 -20 مليار دولار من الواردات سنة 2007 - 27 مليار دولار و 37 مليار سنة 2008 كما أن لنا نسبة واردات كبيرة من الخدمات سنة 2007 على التوالي 4 مليارات و11 مليار دولار سنة 2008.
على الرغم من انخفاض الأسعار في السوق الدولية و شدة تنافس المتعاملين الأجانب للتموقع في السوق الوطنية فإننا نسجل في السداسي الأول من سنة 2009 استقرارا للواردات على الرغم من طلب داخلي وظرف دولي مناسب لزيادة الصادرات في السوق الجزائرية لقد وضعنا نصب أعيننا سنة 2009 انخفاضا بنسبة 5 بالمائة للواردات التي يمكن أن يلاحظ في السداسي الأول من سنة 2009 حيث أن وارداتنا للسلع الغذائية قد هوت بفضل انخفاض الأسعار وارتفاع الإنتاج في السوق الوطنية في حين أن الواردات من السيارات قد عرفت هي الأخرى انخفاضا في الكمية والسعر في حين تم تسجيل ارتفاع في مجال مواد التجهيز مما يفسر طلبا قويا على التجهيزات المستوردة في إطار الاستثمار الخاص والعمومي.
*سؤال: لقد فرض الرسم على السيارات المستوردة منذ سنة. هل يمكن أن نطلع على القيمة الإجمالية للمتيسرات المالية للصندوق الخاص بتطوير وسائل النقل العمومي؟.
**جواب: كان لهذا الرسم عدة أهداف: تمويل صندوق تطوير وسائل النقل العمومي الذي يتولى مهمة دعم أسعار تذاكر النقل العمومي و تنظيم استيراد السيارات قصد تشجيع في الوقت المناسب تمركز الاستثمار بالجزائر على حساب الاستيراد.
ويمكن أن نلاحظ أن الفوائد تهدف إلى تحقيق الاستثمارات في السوق الجزائرية.
وتقارب منتوجات هذا الرسم خلال الثلاثة أشهر الأولى لسنة 2008 بعد قانون المالية التكميلي حوالي 9 مليار دج بما يعني أن قاعدة العائدات المحصلة بفضل هذا الرسم سنويا ستعادل حوالي عشرين مليار دج.
*سؤال: يرى الكثيرون أن إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2009 قد تقضي على البنوك الخاصة الأجنبية التي وعلى غرار سيتيلام وسيتي بانك ركزت مجمل نشاطها على هذا المجال الخاص بقروض الاستهلاك فما هو رأيكم؟.
جواب: بخصوص البنوك الخاصة يجدر التذكير بأنها تملك نشاط تمويل لا يقتصر فقط على القروض الممنوحة للخواص بل يشمل أيضا تمويل مؤسسات و فقط المؤسسات الخاصة.
للتذكير فان السوق المصرفية الجزائرية تعد أكثر الأسواق الواعدة في المنطقة إذ أنها سوق يفوق مردودها 27 بالمئة من العائد على رأس المال لأنها سوق سيولة إلى حد كبير حيث تتميز بطلب كبير على التمويل ونمو هام والأسعار مستقرة. في هذا السياق تتمتع هذه البنوك بكامل الوقت لإعادة التوجه نحو المجالات الواعدة والمفيدة للاقتصاد التمويل العقاري وتمويل المؤسسات.
أعتقد أنه بعد خيار السلطات العمومية يتعين على البنوك الخاصة التوصل إلى إجابات التقويم: هذه البنوك لديها عائدات معتبرة في السوق الوطنية وتتمثل خيارات السلطات العمومية في إنشاء الثروة الوطنية واستحداث مناصب الشغل وتطوير الاقتصاد الوطني.
*سؤال: ألا تعتقدون أنه أمام برامج تنموية طموحة إلى هذه الدرجة (أكثر من 150 مليار دولار) يتطلب إنجازها حجم استثمار ضخم قد تكبح هذه الإجراءات الصادرات وقد تؤدي إلى نقص وتعيق انجاز هذه المخططات ؟.
**جواب: من ضمن البرامج التنموية نتذكر بأن الدولة باشرت عدة برامج 2001-2004 و 2005-2009. وهذه البرامج التنموية تهدف إلى ضمان إرساء منشآت قاعدية وبالتوازي تقديم أجوبة اجتماعية مع السماح باستعمال الموارد العمومية من أجل التنمية الاقتصادية.
إن الواردات التي تتطلبها نشاطات التنمية ستتواصل في إطار منظم بشكل أكبر.