استدعت الجهات القضائية الموكل لها مهام التحقيق في ملف فضيحة تسيير لجنة المشاركة، لما كان يعرف في وقت سابق بعملاق صناعة الحديد والصلب في الجزائر آرسيلور ميتال عنابة، عديد المدراء والمسؤولين على مستوى فنادق ومركبات سياحية موزعة عبر ولايات الوطن، وبصفة خاصة تلك المتواجدة بولاية قالمة، ناهيك عن مراكز إعادة التأهيل والعلاج بالمياه المعدنية، وكذا رؤساء إدارة مجموعة من المؤسسات المخصصة في توزيع التجهيزات الكهرومنزلية، والنقل، ممن تربطهم عقود مباشرة مع لجنة المشاركة، للبت في تفاصيل صفقات مشبوهة، مخالفة للتشريع وقانون الصفقات العمومية على حد السواء، واستنادا إلى الجهة التي أوردت الخبر فإن تداعيات التحقيقات المعمقة التي تم خلالها الإستماع إلى جملة من إطارات المركب وممثلي عمال آرسيلور ميتال، وفي مقدمتهم الأمين العام لنقابة المؤسسة إسماعيل قوادرية، ممن حركوا الشكوى عبر ثلاث قضايا، بعد اكتشاف تجاوزات وتلاعبات تمت بالتواطؤ معه جهات مختلفة، من بينها جهات نافذة وعضو برلماني فضحت جملة من التعاملات خاصة تلك التي تم خلالها عقد صفقات بالتراضي، تضخيم فواتير وخلق أخرى وهمية، فاق إجمالي قيمتها المالية عتبة ال 70 مليار سنتيم، حولت خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2009، إلى حسابات أطراف نقابية وشخصيات نافذة ، وحسب ما حملته التحقيقات الأمنية وتقارير الخبرة المنجزة، لحصر الأموال المختلسة بينت تحويلات لأظرفة مالية معتبرة عبر مراحل زمنية متقطعة من بينها تحويل مبلغ 9 ملايير سنتيم لتنظيم رحلات استجمام لأبناء العمال بمبالغ خيالية خلال فترة زمنية وجيزة بالإضافة إلى صفقة مخيم طونقه بالقالة التابعة إلى مصالح إدارة ولاية الطارف، وكذا تخصيص مبلغ 500 مليون من خزينة اللجنة لتسديد شطر من المستحقات المالية العالقة لأحد لاعبي فريق اتحاد عنابة، كما حملت تقارير الخبرة المودعة لدى الجهات القضائية في وقت سابق، والمنجزة من طرف خبراء الحسابات والمالي المعتمدين وجود تجاوزات في ملفات إبرام الصفقات الخاصة بالنقل واقتناء تجهيزات كهرومنزلية بأسعار مضخمة فاقت إجمالي قيمتها المالية عتبة 70 مليارا. خالد بن جديد