إن لنشر الأحكام القضائية أهمية كبرى في توفير المعلومة القضائية، بل أكثر من ذلك، فإن النشر المنتظم يساهم في رفع مستوى الحكم القضائي، كما أنه يفتح آفاقاً للنقد والتعليق على هذه الأحكام من قبل المجتمع القانوني. إن عملية نشر الأحكام القضائية، بالطرق التقليدية أو باستخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجيا مباشرة عقب صدورها دون انتظار أيام طويلة قد تصل إلى الشهر كما حدث خلال السنوات الماضية تساعد على رفع جودة الأحكام لما تفرضه عملية النشر من مقاييس موضوعية يجب إتباعها عند صياغة القرار وبقدر اكتساء تحرير الأحكام وتسليمها خلال ذات اليوم من أهمية بالغة سواء بالنسبة للقضاة في إطار معالجة القضايا على مستوى مختلف درجات التقاضي وكذا بقية المساعدين في مقدمتهم الأساتذة المحامون في إطار الدفاع عن حقوق و مصالح موكليهم، و الخبراء في إطار تنفيذ المهام التي تسند إليهم، و المحضرون القضائيون القائمون بالتنفيذ عند قيامهم بتجسيد ما تقضي به الأحكام على أرض الواقع وهو ما جسدته محكمة تبسة من خلال جولة قادت أخر ساعة إلى مختلف أقسامها ومنها الاستعجالي ، العمالي ، التجاري ، المدني والعقاري حيث وقفنا على السرعة اللامتناهية في تحرير هذه الأحكام وتسليمها للمتقاضين في نفس اليوم على اعتبار أن الحكم القضائي هو الوثيقة الشاملة التي تتضمن معالجة الخصومة القضائية منذ انطلاقها إلى غاية الفصل فيها وحسب السيد جمال لعجال رئيس أمناء أن المتقاضي بإمكانه الحصول على نسخة من الحكم يوم صدوره ، على مستوى الأقسام السالفة الذكر، كما أن شهادتي الجنسية والسوابق العدلية لايتطلب استخراجها أكثر من ساعة وهو الأمر الذي سمح بالقضاء على الطوابير الكبيرة التي شهدها محكمة تبسة خلال السنوات الماضية خاصة وأن الرواق الرئيسي يعتبر ضيقا إلى حد كبير وأضاف رئيس الأمناء الضبط الأستاذ جمال لعجال أنه رغم النقص المعتبر في عدد الموظفين فان أقساما أخرى شهدت تحسينات كبيرة ومنها ما يتعلق بالتصحيحات الخاصة بالحالة المدنية ومنها شهادات الميلاد وعقود الزواج الخ فإن أمر الحصول عليها يتراوح بين يوم أو يومين على أكبر تقدير علي عبد المالك