أحصت مصالح مديرية الضرائب بقالمة 12 قضية جبائية بشأن التهرب الضريبي تم رفعها إلى الجهات القضائية، بعد أن فاقت ديونها أكثر من 17 مليار سنتيم، فيما لازالت 13 قضية كاملة أخرى غير مجدولة وقيد التحقيق القضائي، وتتعلق معظمها بفئة النساء حيث يقوم بعض الأشخاص باستغلال الوثائق الشخصية لهن سواء من العائلة كالأم أو الزوجة والعشيقة كذلك لاستخراج السجلات التجاري باسمهن، وحسب مصادرنا فإن هناك شبكات إجرامية مختصة في استغلال المحتاجين لاستخراج سجلات تجارية باسمهم لم يسلم من هذا النوع من القضايا المختلين عقليا والجامعيين الذين أنهكتم البطالة ليقوم العرافون بأمرهم بإقناعهم باستخراج وثائق رسمية للدخول معهم في مشروع مربح و مدر للأموال فقط للحصول على سجل تجاري باسمهم وبعدها يبدأ التلاعب بالفواتير والتهرب من دفع الضرائب المستحقة من ذلك النشاط دون علم صاحب السجل، وتتعلق معظم هذه النشاطات ببيع التبغ والكبريت لأنها تجارة رابحة. وقد بادرت مديرية الضرائب إلى ربط علاقات عمل مستمرة ودائمة مع مختلف المؤسسات خاصة منها شركة التبغ و الكبريت لافادها يكل المعلومات حول زبائنها لوقف النزيف الحاصل على مستوى المصالح الجبائية لتهرب التجار في مختلف النشاطات. وقد فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء قالمة خلال دورتها العادية الثالثة للفصل الرابع من هذه السنة في 08 قضايا تتعلق بجناية التهرب الضريبي، وأهمها قضية المستثمر التونسي الذي أقدم قبل سنوات على فتح ورشة حرفية لصناعة القرميد ومختلف مواد التزيين المنزلي بالمنطقة الصناعية بحي الإخوة رحابي بمدينة قالمة ، وبعد عدة سنوات من نشاطه الحرفي والتجاري والذي شهد رواجا كبيرا بولاية قالمة وحتى بالولايات المجاورة ، اختفى هذا المستثمر نهائيا عن الأنظار ،و لم يرد على مختلف الإعذارات الموٌجهة إليه من طرف مصالح مديرية الضرائب على عنوان نشاطه الحرفي أو على عنوان إقامته بمدينة نابل التونسية ، قبل أن تلجأ مصالح مديرية الضرائب إلى الجهات القضائية لاسترجاع مستحقاتها الجبائية ، والتي فصلت فيها محكمة الجنايات بإدانة المستثمر المنحدر من مدينة نابل التونسية بتهمة التهرب الجبائي والحكم عليه غيابيا ب20 سنة سجنا نافذا ، في انتظار تنفيذ هذا الحكم من الجهات القضائية المعنية وفق الإتفاقيات القانونية التي تربط بين الجزائر وتونس نادية طلحي