عقدت أمس إتفاقية شراكة بين شركة تسيير مساهمات الدولة و كل من القرض الشعبي الجزائري و التنمية المحلية تقضي بتمويل و مرافقة 51 مؤسسة للأشغال العمومية و هذا بغلاف مالي يقدر ب 120 مليار دينار أي ما يعادل 1.2 مليار أورو.حيث تم أمس بمقر وزارة الأشغال العمومية و تحت إشراف وزير الأشغال العمومية عمار غول التوقيع على عقود إطار في هذا المجال تمكن مختلف مؤسسات الأشغال العمومية و مكاتب الدراسات و الإنجاز المكلفة بإنجاز عديد المشاريع في القطاع من الاستفادة من إعانات مالية كقروض تسمح لها بدفع مختلف الأعباء و الديون الواقعة على عاتقها من جهة و تسمح لها أيضا بعصرنة تجهيزاتها و تطوير وسائل إنتاجها و تحسين التسيير بها و كذا الدخول في عمليات رسكلة و تكوين لموظفيها و عمالها، و هو ما يسمح بتأهيل تلك المؤسسات الناشطة في مجال الأشغال العمومية.و بالمقابل سيسمح توقيع هذه الاتفاقيات بالحفاظ على 40 ألف منصب عمل تضمنه هذه المؤسسات من خلال الإبقاء على نشاطها، و سيسمح بتقليص الاعتماد على المؤسسات الخاصة في إنجاز و تشييد المشاريع المرتبطة بالقطاع خاصة و أن وزير القطاع قد أكد أن اللجوء إلى الشركات الأجنبية لن يكون سوى استثنائيا مؤكدا على سبيل المثال أن إنجاز الطريق السيار شرق- غرب تم الشروع فيه بالاعتماد على 30 مهندس جزائري. و.نسيمة