ألغت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء قالمة،الحكم الصادر عن محكمة قالمة، والقاضي بإدانة مير برج صباط السابق (ب.م.ط.) المتابع بتهمة تحرير عمدا شهادة تثبت وقائع غير صحيحة كما توبع النائب البرلماني السابق ( ل ، محمد السعيد ) رفقة أخواته الثلاثة بجنحة استعمال عمدا شهادة غير صحيحة ، والحكم على كل واحد منهما بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 20.000 د.ج ، والقضاء من جديد ببراءة كل واحد منهما من التهم المنسوبة إليهما . وتعود وقائع هذه القضية إلى تاريخ 2009/09/06 أين تقدمت أرملة شقيق النائب البرلماني المسماة ( ع.ربيعة) بشكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقيق بمحكمة وادي الزناتي ضد المسمى ( ب. محمد الطاهر( الذي كان يشغل رئيس بلدية و كل من النائب البرلماني (ل.محمد السعيد) و شقيقاته الثلاثة ( ل.تفاحة) و ( ل. جميلة) و (ل. عويشة) مفادها أنها استفادت من قطعة أرضية مساحتها 15 هكتار بالمكان المسمى عيون الدهان ،بموجب القرار الصادر عن ولاية قالمة بتاريخ 1988/02/23 كما استفادت المسماة (س.تركية) من مساحة 15 هكتار بنفس المكان ، إلا أن المشكو منه (ل .محمد السعيد) قام بالاستيلاء على القطعة الأرضية التابعة لها و ضمها إلى القطعة الأرضية لزوجته (س.تركية) بحجة أن رئيس بلدية برج صباط (ب.محمد الطاهر) قد منح القطعة الأرضية لوالدته (ح. الحجلة) بدلا منها و أن الشهادة المسلمة لها و المؤرخة في 1986/10/08 مزورة و تم استعمالها في جميع النزاعات و على أساسها تمت إحالة القضية على قاضي التحقيق بمحكمة قالمة لأنها خارج دائرة الاختصاص بتاريخ 2010/10/07 أين تم سماع المتهمين أين أنكروا التهم المنسوبة إليهم كما أكد المتهم (ب.محمد الطاهر) بأنه حرر شهادة الاستفادة من القطعة الأرضية لفائدة ( ح. الحجلة) لمساحة قدرها 15 هكتار بنفس المكان وهي مستقلة عن القطعة الأولى التي استفادت منها المدعية (ع.ربيعة) و هو ما أكده المتهم (ل.محمد السعيد) رفقة باقي المتهمين. خلال جلسة المحاكمة تمسك جميع المتهمين بأقوالهم السابقة وأنكروا ما نسب إليهم من تهم . فيما ذهب دفاعهم إلى عرض مخططات ووثائق تفيد صحة الإستفادة من القطعة الأرضية و المتنازع عليها . وكانت المحكمة الإبتدائية قد أصدرت أحكاما تراوحت بين البراءة وستة أشهر موقوف التنفيذ في حق المتهمين نادية طلحي
