قضى أمس قاضي القسم الإجتماعي بمحكمة عنابة برفض قضية عمال مسرحي أسميدال عام 1997 لعدم التأسيس والقرار الذي نزل كالصاعقة على العمال الذين انتظروا 12 سنة للحصول على محاضر الصلح وأكد ممثلو العمال من مركب أسميدال لصناعة المواد الآزوتية بعنابة استئنافهم القرار مع تمسكهم بمطالبهم للحصول على حقوقهم إثر التسريح الذي أعتبروه تعسفيا والذي طال بدوره 600 عامل سنة 97 خاصة وأن وزارة العمل والضمان الإجتماعي تدخلت وطالبت مفتشية العمل على منح العمال محاضر المصالحة وهو الأمر الذي فتح باب الأمل لهم في نيل حقوقهم، هذا دون نسيان ثقتهم في العدالة إذا ظلت تلك المحاضر التي رفضت مفتشية العمل تسليمها على مدار 12 سنة حجر عثرة أمام العمال بسبب رفض محكمة الحجار المختصة إقليميا كافة القضايا التي تم رفعها سابقا لغياب المحاضر ولم يجد العمال المسرحون من وسيلة لإسماع صوتهم غير الاحتجاجات والاعتصامات ومراسلة كافة الجهات المعنية وعلى رأسها رئيس الجمهورية وزارة العمل والضمان الاجتماعي التي رفعت الملف إلى الحكومة ليتفاجأ فيما بعد هؤلاء العمال بقرار محكمة عنابة الذي خيب آمالهم بعد 12 سنة من الانتظار علما أن ذات المحكمة قد فصلت مساء أمس في ملفين من أصل 207 ملفات مودعة ليوجه في الأخير عمال مركب أسميدال والذين معظمهم أرباب أسر و يعيشون ظروفا إجتماعية متدهورة إعادة النظر في باقي الملفات المتبقية وإنصاف حقهم أمام العدالة ن.فيروز