طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح بالرويبة عن جنحة التزوير في الأوراق النقدية و طرحها في السوق التي توبع بها المتهم «ع.س» و هو لحام ينحدر من بلدية الرغاية شرق العاصمة توقيع عقوبة 06 أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية تقدر ب 04 أضعاف المبلغ المزور الذي تم ضبطه بحوزته و المقدر ب 06 ألاف دج حيثيات القضية و حسب قرار الاحالة تعود الى شهر رمضان المنصرم من سنة 2010 و اثر الشكوى التي رفعها الضحية المدعو « ب.محمد « في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال « ع.س « الذي تعرض لعملية نصب و احتيال طالت أوراقا نقدية سلمها له المتهم قبل أن يكتشف الخدعة و يبلغ عنه مصالح أمن بلدية الرغاية فورا .. من جهتها مصالح الأمن فتحت تحقيقا معمقا لمعرفة قضية التزوير في الأوراق النقدية لتتمكن من توقيف المتهم « ع.س « و هو في حالة تلبس و بصدد طرح الأوراق النقدية من فئة ألف دج في السوق عبر مجموعة من معارفه.بما فيهم الضحية « ب.محمد « الذي تفطن له و رفع شكوى في حقه حيث حضر للمحاكمة كشاهد عيان عن المتهم .. المتهم و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر تهمة التزوير الموجهة اليه مؤكدا أن الشكوى كيدية في حقه من قبل الضحية المزعومة الذي ردها الى جملة الخلافات التي كانت بينهما مؤكدا بأنه يعمل كلحام و يمارس مهنته بشرف..ليلتمس في حقه الحكم المذكور أعلاه... رامي ح