وحسب ما أوضحه الوزير موسى على هامش تنصيب مجلس الشراكة للتكوين والتعليم المهنيين فإن مؤسسات قطاعه مقدمة على تكوين 150 ألف شخص في الخماسي القادم بعد أن تم في وقت سابق تكوين 75 ألف شخص على مستوى المؤسسات الموكل لها إنجاز عديد المشاريع السكنية. والتي استنادا إلى ما كشفته جهات مقربة من قطاع السكن. تعرف تأخرا كبيرا في سير وتيرة الأشغال، الأمر الذي جعل معظمها يحقق نسبة إنجاز ضعيفة نسبيا مقارنة بإجمالي الوحدات السكنية المزمع إنجازها في إطار مخطط التنمية ودعم الإنعاش الاقتصادي، الأمر الذي دفع الوزير نور الدين موسى في وقت سابق إلى الاعتراف بوجود خلل في عدد من البرامج التي مازالت قيد الانتظار. حيث يعود السبب حسبه إلى أن هناك 400 مؤسسة إنجاز في الجزائر ضعيفة من ناحية الإمكانيات والموارد المادية، مما جعلها غير قادرة على خوض غمار المشاريع الكبرى، مبرزا في السياق ذاته وجود 16 ألف مؤسسة فقط مؤهلة لإنجاز هذه المشاريع بعد تصنيفها في الدرجة الأولى، من بين إجمالي 31 ألفا و800 مؤسسة مصنفة من الدرجة 1 إلى 9، حيث تفتقد جل هذه المؤسسات إلى المهارات ونقص الاحترافية وكذا ندرة اليد العاملة المؤهلة إلى جانب نقص مكاتب الدراسات، إذ شدد حينها وزير السكن نور الدين موسى على ضرورة وضع جهاز للمراقبة بصفة دائمة وصارمة لحماية حقوق المستفيدين شرط احترامهم للالتزامات التعاقدية مع المرقين، هذا وكانت عديد الولايات قد شهدت في غضون الأشهر الأخيرة جملة من الحركات الاحتجاجية على خلفية التأخر الفاضح في إنجاز سلسلة من المشاريع السكنية الأمر الذي دفع بمسؤولي الأجهزة التنفيذية محليا إلى إيفاد لجان تحقيق ميدانية وذلك على غرار اللجنة البرلمانية التي حلت أواخر 2010 بعنابة للبت في ملف إنجاز المشاريع السكنية. خالد بن جديد
