3700 مليار دينار لإسكان الجزائريين خلال الخماسي الجاري

2010 شهدت أكبر عملية ترحيل لسكنات جديدة بالعاصمة..

ترحيل 10 آلاف عائلة إلى سكنات جديدة بالعاصمة
استلام 1.2 مليون وحدة سكنية مع نهاية 2014
إنجاز 429 ألف سكن ريفي خلال السنوات الخمس المقبلة
تسعى الجزائر بعزم وإصرار كبيرين إلى تطبيق سياستها الوطنية في كافة مجالات الحياة، ولعل قطاع السكن والعمران كان له النصيب الأوفر من المشاريع، والدليل على ذلك تعليمات رئيس الجمهورية الخاصة ببرمجة مشروع إنجاز مليوني وحدة سكنية خلال المخطط الخماسي القادم 2010 _2014، حيث تم تخصيص ميزانية مالية ضخمة قدرت ب3700 مليار دينار، أي ما يعادل 50 مليار دولار من أجل إعادة الاعتبار للنسيج العمراني خلال الخمس سنوات القادمة،ويعتبر المخطط الخماسي الحالي امتدادا لسابقه، على اعتبار أن مجمل مشاريعه تسير في اتجاه واحد بخصوص جميع المجالات التنموية، وهو يحمل أيضا رهانات لا يمكن وصفها سوى بالكبرى، على غرار السياسة المطبقة في قطاع السكن الذي سجل أرقاما قياسية في الفترة السابقة.
ولازالت الإنجازات متواصلة، حيث يضم البرنامج السكني الجديد مليون و200 ألف وحدة سكنية، و800 ألف وحدة بعد المخطط بعامين، ناهيك عن مجموع الإجراءات الأخرى والتي جاء في مقدمتها مراجعة طرق الإعانات الخاصة بالحصول على الملكية.
3700 مليار دينار لإنجاز مليوني وحدة سكنية
أضحى قطاع السكن في العشرية الأخيرة أولوية الأولويات وهذا راجع للأزمة الحقيقية التي يعيشها الجزائريون في هذا الشأن تحديدا، ولعل الأرقام المقدمة في المخطط المقبل بخصوص مجال البناء والتعمير خير دليل على ذلك، بل تعتبر تحدي كبير ما كان لأحد أن يصدقه لو لا الإنجازات المحققة في الخماسي السابق، هذا الأخير الذي كان قد حدد له هدف مبدئي لإنجاز مليون وحدة سكنية، ومع ذلك سجلت زيادة قدرها 65 بالمائة في نسبة الإنجازات بعد إصدار قرار إعداد برامج تكميلية لولايات الجنوب والهضاب العليا، وكذا الامتصاص التدريجي للسكن الهش.
وبغية تجسيد أهداف المخطط الخماسي الحالي خصص غلاف مالي قدره 3700 مليار دينار، أي ما يعادل 50 مليار دولار من أجل إنجاز مليوني وحدة سكنية، وإعادة الاعتبار للنسيج العمراني بالنسبة للفترة الممتدة بين2010-2014 ، بعد أن تمكن المخطط السابق من السير لإنجاز مليون و45 ألف وحدة سكنية خلال الخماسي 2005- 2009، 62 بالمائة منها سكنات حضرية، و38 بالمائة المتبقية تمثلت في سكنات ريفية، حيث لم يكن لهذه الأخيرة أي وجود على خارطة السكن الجزائرية قبل العام 2000.
ويذكر أن هذه السكنات أنجزت على فترات ففي الثلاثي الأول من الخماسي الماضي تم إنجاز 953 ألف وحدة سكنية، وبالنسبة للثلاثي الأخير من السنة الماضية وصل الرقم إلى 92 ألف وحدة سكنية اعتمد فيها على الجودة والنوعية، والأهم هو التمكن من كسب رهان المليون سكن الذي شكك في القدرة على إنجازه الكثيرون، وبالعودة إلى المخطط الخماسي الحالي ومن مجموع الالتزامات المالية المقدرة قيمتها ب 21214 مليار دينار التي تمت تعبئتها من طرف البرنامج الخماسي الجديد الخاص بالاستثمارات العمومية تم تخصيص حصة نسبتها 17.4 بالمائة منه بهدف امتصاص العجز المسجل في هذا القطاع على المستوى الوطني، وفي سياق ذي صلة بإنجازات قطاع السكن أنجزت 500 ألف وحدة سكنية بصيغة ايجارية، و500 ألف وحدة سكنية ثانية خاصة بالسكن الترقوي، و300 ألف وحدة أخرى في إطار امتصاص السكن الهش، وفي هذا الجانب تحديدا كانت العاصمة قد استفادت في إطار المخطط السكني الفارط من 10 آلاف وحدة سكنية يتم توزيعها بصفة متدرجة إلى غاية الثلاثي الأخير من العام الحالي، والتي ستنتهي خلال الأسبوع الجاري، لتبقى 770 ألف وحدة سكنية ريفية مواكبة لمختلف الإنجازات التي عرفها القطاع الفلاحي، كما سيتواصل هذا البرنامج خلال الثلاثي الأول من سنة 2011، بعد أن تمت برمجة 35 ألف وحدة سكنية جديدة بهدف استكمال برنامج 10 آلاف وحدة سكنية الذي كان قد انطلق شهر مارس المنصرم، حيث تم خلال هذه الفترة إعادة إسكان حوالي 8222 عائلة كانت تقطن بمواقع مختلفة عبر بلديات العاصمة، ليسلم مع نهاية العام 2015 مجموع 1.2 مليون وحدة سكنية، أما 800 ألف وحدة المتبقية فستسلم نهاية العام 2017، واعتمادا على توقعات الإنجاز المحددة للسداسي الثاني من هذه السنة فإن عدد السكنات المنجزة بتاريخ31 ديسمبر 2010 قد يصل إلى 1048 مليون وحدة سكنية.
أما عن السكنات الريفية فقد شكلت نسبة 42 بالمائة من المشاريع المنجزة، فيما بلغت نسبة السكنات الحضرية 58 بالمائة، وللإشارة فإن الدولة كانت قد خصصت غلافا ماليا إجماليا لبرنامج السكن خلال المخطط الخماسي المنصرم قدرت قيمته ب1581 مليار دينار.
عزم على مواصلة تدعيم قطاع السكن
من جهته أكد الوزير الأول «أحمد أويحيى»، أن الدولة عازمة على مواصلة سياستها الوطنية في ميدان السكن، وذلك من خلال برمجة إنجاز مشروع ضخم يخص مليوني وحدة سكنية جديدة ستسلم منها 1.2 مليون وحدة سكنية مع نهاية العام 2014.
وكان «أويحيى» قد أوضح لدى عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة أمام أعضاء الغرفة العليا للبرلمان مؤخرا، أنه وبحلول العام 2014 ستكون 800 ألف وحدة سكنية أخرى في طور الإنجاز، مؤكدا حرص الحكومة على استصلاح النسيج العمراني بفضل رصيد مالي مضاعف قدر بمبلغ 150 مليار دينار للمرحلة الخماسية المقبلة.
كما عبّر «أويحيى» عن ارتياح الحكومة الجزائرية إزاء الجهود لمبذولة لحل أزمة السكن قائلا «سوف نسجل التخفيف من حدة أزمة السكن بعد تسليم مليون وحدة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهي في الواقع تبلغ قرابة مليوني وحدة سكنية التي تم إنجازها خلال العشرية بكاملها».
وخلال جلسة مناقشة بيان السياسة العامة للحكومة، طرح العديد من أعضاء مجلس الأمة جملة من الانشغالات ذات العلاقة بالتنمية المحلية خاصة في مجال السكن، حيث أشار هؤلاء إلى استفحال ظاهرة البناء الفوضوي في السواحل والمناطق الغابية وضواحي المدن، مقترحين اتخاذ إجراءات ردعية لوضع حد لهذا «المشكل المستعصي».
كما دعا هؤلاء إلى ضرورة استحداث برنامج معلوماتي تساهم فيه كل الهيئات المتدخلة في مجال السكن، على غرار ديوان الترقية والتسيير العقاري، الجماعات المحلية، والصندوق الوطني للسكن، وهذا لكشف كل شخص يستفيد أكثر من مرة من السكن الاجتماعي أو من إعانات الدولة ويحرم أصحاب الحق في السكن.
خطة إستراتيجية محكمة لتنفيذ 23 عملية ترحيل
وبهذا الصدد كشف مدير السكن لولاية الجزائر «محمد إسماعيل»، بأن عمليات الترحيل التي استمرت منذ شهر مارس إلى غاية شهر ديسمبر الجاري مست 10 آلاف عائلة، وتم من خلالها القضاء على 34 حي قصديري بالعاصمة بمجموع 3364 عائلة، وترحيل 50 بالمائة من العائلات التي كانت تسكن الشاليهات إثر زلزال 2003 والبالغ عددها 2603 عائلة تقطن ليتم بعد ذلك غلق 12 موقعا، وكذا معالجة البنايات المهددة بالانهيار وإسكان 138 عائلة إلى حد نهاية هذه السنة، وفي ذات الفترة دائما تم إعادة إسكان 282 عائلة كانت موزعة على عدد من المقابر المنتشرة بالعاصمة، ناهيك عن ترحيل 1318 عائلة كانت تقطن بالمجمعات السكنية الكبرى التي تحتوي على شقق ذات الغرفة الواحدة الموروثة من العهد الاستعماري، بالإضافة إلى إعادة إسكان 109 عائلة كانت تقطن بالبنايات المهددة بالانهيار المدمجة ضمن التراث المصنف لمدينة القصبة، وكذا تخصيص 2222 سكن للجان المقاطعات الإدارية، ليكون مجموع العائلات المرحلة خلال هذه الفترة قد بلغ 10036 عائلة استفادت من سكنات اجتماعية لائقة، وللتذكير ستتواصل عملية الترحيل إلى غاية انتهاء الثلاثي الأول من العام المقبل بهدف تسليم ال35 ألف وحدة سكنية جديدة.
وبغرض إنجاح العمليات ال23 الخاصة بالترحيل تم تسخير جميع الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة، حيث تم توفير عدد كبير من الشاحنات والحافلات لنقل العائلات وأثاثها إلى السكنات الجديدة، بالإضافة إلى قوات الأمن ومصالح الدرك الوطني، وكذا الحماية المدنية لضمان سير وتسهيل عملية نقل السكان من أحيائهم إلى السكنات الجديدة.

18 ألف منصب شغل مهددة بالزوال في المجال العقاري
وخلال المخطط الخماسي الماضي تم إصدار المرسوم التنفيذي الجديد والمحدد للمعاملات العقارية، والذي لاقى الكثير من المعارضات، حيث أكد نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية والمكلف بالاتصال «عبد الحكيم عويدات»، أنه جاء مخالفا للاقتراحات التي قدمتها الفيدرالية منذ إنشائها عام 2000، حيث طالبت هذه الأخيرة وزارة السكن بضرورة وضع آليات وقوانين تتحدد من خلالها واجبات وحقوق الوكلاء العقاريين، والتي يتم من خلالها رفع المستوى وتهذيب المهنة إلى جانب السعي وراء تنظيف مجال الوكالات العقارية من المتطفلين على المهنة، لكن هذا المرسوم حسب ذات المصدر جاء بعكس المطالب التي تقدمت بها الفيدرالية، مضيفا أنه عمل على خلق صعوبات وعراقيل أمام الفيدرالية «لأننا نجهل المعايير التي تم الارتكاز عليها في وضعه»، حيث اشترط المستوى التعليمي وأربع تخصصات يجب أن يمتلك أحدها الوكيل العقاري والمتمثلة في شهادة ليسانس في العلوم القانونية، أو الاقتصادية، أو التسيير أو العلوم التجارية مما ضيق من فرص الناشطين في هذا المجال، وفي حال لم يتوفر هذا الشرط يمكن للوكيل العقاري أن يلحق بوكالته أحد حاملي هذه الشهادات مع اشتراط ثلاث سنوات خبرة وهو الأمر غير المتوفر لأن حامل الشهادة يفتقر للخبرة وصاحب الخبرة لا يمتلك الشهادة المطلوبة وبالتالي لا يمكن تطبيق هذه المعادلة على أرض الواقع، لأنه وبعد لجوء الفيدرالية لوكالة التشغيل بالعاصمة من أجل تأمين حاملي التخصصات للوكلاء العقاريين رفضت هذه الجهة تأمين طلب الفيدرالية لأن وكالة التشغيل تعمل على تأمين مناصب شغل للعاطلين عن العمل ولمن لا يمتلك الخبرة، وهكذا يتضح للعيان أن هذا المرسوم التنفيذي يحتوي على خلل لا بد من مراجعته، حسب ذات المصدر.
إلى جانب ما يتعرض له الوكيل العقاري من ضرر جراء العلاقة الكتابية بينه والزبون بسبب تحايل هذا الأخير ولجوئه لصاحب العقار محل البيع بعد أن يتخطى الطرف الثالث وهو الوكالة العقارية التي جمعتهما، ولهذا نلاحظ تراجعا كبيرا في مجال العقارات بلغت نسبته حسب محدثنا 80 بالمائة، وهذا ما يضر كثيرا بالوكلاء العقاريين وبالتالي فإن هذا المرسوم بصيغته الحالية يهدد 18 ألف منصب عمل متوفرة في هذا المجال، بالرغم من سعي الفيدرالية للمساهمة ببرنامج بيداغوجي لتكوين تقني سامي متخصص في مجال المعلومات المتخصصة لتدعيم الوكلاء الناشطين وتجهيز وكلاء العقار المستقبليين.
مخطط لتعمير المناطق الداخلية ب 429 ألف سكن ريفي
يهدف المخطط الخماسي الحالي في مجال السكن إلى تخفيض الضغط على الشريط الساحلي بعد النزوح الكبير تجاه المنطقة، بحيث يشجع مضمونه المواطنين على العيش في المناطق الداخلية للبلاد، وذلك من خلال الإنجاز المكثف للسكنات عبر مختلف مناطق الوطن للحد من النزوح الريفي، وتثبيت المواطنين في مناطق عيشهم الأصلية، حيث يراهن على إنجاز 429 ألف وحدة سكنية ريفية خلال الخمس سنوات القادمة، في سياق يدعم اتجاه الدولة للارتقاء بالتنمية الريفية من خلال منح مائة ألف وحدة سكنية للولايات التي تطلب هذا النوع من السكنات التي تكفل استقرار الفلاحين، وفي هذا الإطار بالذات شهد هذا النوع من السكنات إقبالا لدى قاطني المناطق الريفية، بحيث شهدت السكنات الريفية إقبالا كبيرا من قبل الموطنين وأعطت نتائج لا بأس بها، باعتبار أن إنجاز السكنات والأحياء يتم وفق دراسات جادة من خلال إنجاز مخطط وطني توجيهي لتهيئة الإقليم والعمران يسعى إلى دفع دواليب التنمية، وخلق مناخ ملائم بهدف تشجيع المواطنين على الانتقال من المناطق الشمالية نحو الهضاب العليا والمناطق الجنوبية.
مليون و200 ألف وحدة سكنية رهان المخطط الجاري
بهدف تحقيق المشروع الذي رفعته الدولة مجددا تحديا في الخماسي الحالي وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية، تم اتخاذ جملة من الإجراءات المغرية لدفع عملية تسهيل اقتناء السكن، فكان قانون المالية التكميلي لسنة 2009 الذي أقر منح قروض عقارية بنسب فوائد تتراوح مابين 1 بالمائة إلى 3 بالمائة تمهيدا متواصلا لضمان الأرضية المناسبة لسير إنجاز هذا الحجم الكبير من الوحدات السكنية، وهذا وفق مقاييس وشروط محددة، حيث جند للعملية 1200 وكالة بنكية موزعة عبر التراب الوطني ممثلة ل 12 بنكا عموميا وخاصا، بالإضافة إلى هذا وفي إطار القضاء على أزمة السكن ستمنح الخزينة العمومية قروضا عقارية بدون فائدة لاقتناء وتوسيع المساكن الجماعية كإجراء استثنائي خاص بهم وهي إجراءات تصب في تطوير السكن بمختلف صيغه التساهمي والإيجاري، والذي أصبح يطلق عليه اليوم «السكن الترقوي المدعم»، وسبق لوزير السكن «والعمران نور الدين موسى» أن أكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2010 حدد دعم الدولة لتمكين المواطنين من السكنات، من خلال تقديم دعم للمواطنين الذين يفوق راتبهم الشهري 1 إلى 4 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
وفي شأن ذي صلة بقطاع البناء والتعمير دائما كانت بوادر القضاء على السكنات الهشة التي قدرت ب 8 بالمائة من الحظيرة الوطنية قد هدمت بحلول ال2010، وذلك لوضع حد نهائي لها باكتمال المخطط الخماسي الجاري، حيث تم تخصيص 300 ألف وحدة سكنية للقضاء الكلي على هذا النوع من السكنات، ليستفيد منها المواطنون الذين تم إحصائهم خلال 2007.
في حين يستفيد الذين يتقاضون أجرا يتراوح بين 4 و6 مرات من قيمة الأجر الأدنى المضمون من دعم يتوقف عند 400 ألف دينار مع نسبة فائدة في القروض ب 1 بالمائة للفئتين، ويضيف وزير السكن بهذا الشأن أنه إذا تجاوز راتب المعني بالقرض 6 مرات الأجر الأدنى فإن قيمة الفائدة في القروض العقارية ستكون 3 بالمائة.
وعود الرئيس «بوتفليقة» تتحقق تدريجيا
قطع رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» أمام شعبه وعدا بالقضاء على أزمة السكن التي استفحلت، واستكمال حل هذه المعضلة التي باشرها في العهدتين السابقتين بإطلاق مشروع مليون سكن، ولم يكن ذلك من منطلق اللاشيء بل من منطلق ما أنجز خلال المخططين الخماسيين السابقين، فلم تأخذ السنة الأولى من العهدة الثالثة منحنى مغايرا لسابقتيها، بل كانت امتدادا إيجابيا لمسيرة أراد الجزائريون مواصلتها، بعد كل ما تم تحقيقه خلال العهدتين السابقتين، والتمكن من تخطي رهان المليون وحدة سكنية التي التزمت الحكومة بإنجازها خلال الخماسي السابق، ليتجاوز عدد السكنات المنجزة إلى غاية نهاية هذا الشهر 1036 مليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ، نالت منها العاصمة حصة الأسد ب10 بالمائة من البرنامج الذي استهلك أزيد من 671 مليار دينار، ليتحول الرهان الحالي بعد التأكد من الكم إلى الالتزام بإنجاز هذه السكنات في آجالها المحددة وبنوعية جيدة وبتقديم سكنات لائقة تتوفر على كل الضروريات والمرافق وفي أجمل حلة، والأمر ينطبق على جميع ولايات الوطن وليس العاصمة فقط، وخير مثال على ذلك الجهود المبذولة بولاية قسنطينة، فحسب مصادر متطابقة فإنها بحاجة إلى 340 هكتار لتجسيد مشاريع المخطط الخماسي، وذلك نظرا للنقص الكبير المسجل في قطع الأراضي من أجل تجسيد المشاريع الجديدة المبرمجة ضمن الخماسي الجاري 2014-2010.
وقد خصص 12.3 مليار دينار كخطوة لشراء مختلف الأراضي بالمدينة الجديدة علي منجلي، ماسينسا، سركينة وهي المناطق الخاصة ببناء هذه السكنات المعنية بالبرنامج الخماسي بالولاية، خاصة أنها قامت بتجسيد 37 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الفارطة.
110 ملايير دينار لإنجاز 3 آلاف مشروع سكني خلال العشرية الماضية
من جهته مول صندوق ضمان الترقية العقارية أكثر من 3 آلاف مشروع تم من خلاله إنجاز ما يقارب 22 ألف سكن خلال 10 سنوات الماضية، بمبلغ إجمالي قدر ب 110 مليار دينار، مشيرا إلى غياب الوسائل اللازمة لتطوير هذه المشاريع، خاصة وأن ما يعادل 10 مشاريع سكنية يتم تحقيقها لكل مرقي عقاري.
وفي هذا الصدد، أكد مدير صندوق ضمان الترقية العقارية «مولود داحل» عن تواجد 24889 مؤسسة للترقية العقارية مسجلة بالسجل التجاري من بينهم 322 أجنبيا من 14 بلدا، منها 17240 لها الصفة القانونية للشخص المادي، و7649 لها الصفة القانونية للشخص المعنوي وحسب نفس المتحدث، فقد قام الصندوق بتمويل 3060 مشروع تم من خلاله إنجاز ما يقارب 228000 سكن خلال السنوات العشر الماضية على مساحة إجمالية تقدر ب 390 ألف متر مربع، مشيرا إلى غياب الوسائل اللازمة لتطوير هذه المشاريع، خاصة وأن ما يعادل 10 مشاريع سكنية يتم تحقيقها لكل مرقي عقاري.
كما أوضح مدير صندوق ضمان الترقية العقارية، أن المبلغ الإجمالي لهذه المشاريع التي تم القيام بها خلال العشرية المنقضية يفوق 110 مليار دينار، مشيرا إلى أن صندوق الضمان التعاضدي للترقية العقارية أطلق خلال العام 2000، حيث يضم 1410 عضوا من بينهم 1100 مقاولا خاصا، بحيث تتمثل مهمة صندوق الضمان التعاضدي للترقية العقارية التابع لوزارة السكن والعمران حسب نفس المسؤول في ضمان التمويل الموجه للمقاولين في شكل تسبيقات من أجل إطلاق مشاريعهم لبناء السكنات.
ومن جهته، اعتبر ممثل وزارة السكن والعمران «فروخي» مشروع قانون الترقية العقارية منظما لنشاط الترقية العقارية الذي بقي خاضعا للمرسوم رقم 93-03 لأكثر من 16 سنة، وهو العامل الذي جعل نشاط الترقية العقارية خارج مجال رقابة الدولة، وقد شكلت حالة الفراغ القانونية مجالا وأرضية خصبة لتنامي المضاربة، بل وتجاوز القوانين التي تحكم أسعار العقار، وهو الأمر الذي أفرز اتساع الفجوة بين الأسعار الرسمية المعتمدة من قبل هيئات الدولة وبين الأسعار التي يعتمدها المرقين.