حظيت المشاريع التنموية بولاية باتنة باهتمامات الدولة التي سخرت إمكانيات مالية هامة ضمن البرامج المختلفة التي استفادت منها الولاية والتي تمثل عشرات أضعاف ما تحصلت عليه في عشرية كاملة· وتمكن هذه المشاريع التي صنفت في مضامينها ومراميها عاصمة الأوراس في خانة الأقطاب الجهوية التي تتفاعل إيجابيا مع برامج فخامة رئيس الجمهورية· من خلال هذا الروبورتاج نسلط الأضواء على هذه المشاريع الطموحة التي تأخذ في الحسبان انشغالات المواطنين في سياق الجهود المبذولة لتحسين ظروف العيش، خصوصا بالمناطق النائية التي تشكل هاجس السلطات الولائية التي ترعى هذه المشاريع وتسهر على تنفيذها · فقد سخرت الدولة إمكانيات مالية هائلة لتحريك دواليب التنمية في الولاية التي استفادت من مبلغ إضافي يقدر ب 152 مليار سنتيم لدعم مشاريع التنمية بالولاية، فضلا عما خصص للولاية من مبالغ في إطار البرامج المختلفة، جعلت من الولاية ورشة حقيقية مفتوحة على قطب جهوي · والمتتبع للمسار التنموي بالولاية يلاحظ مدى تقدم سير الأشغال بالمشاريع التي استفادت منها الولاية، والتي أدركت مانسبته 60 بالمائة من الإنجاز· والي ولاية باتنة السيد عبد القادر بوعزغي في استعراضه للحصيلة قيمها بالإيجابية، مبرزا دور الدولة في النهوض بالتنمية بالولاية التي استفادت من غلاف مالي يقدر ب 1600 مليار دينار للتجهيزات وحدها · وذكر بالمناسبة بجهود الدولة التي خصت الولاية ببرامج تمثل عشرات أضعاف ما استفادت منه قبل سنوات ·وقدم أرقاما تعكس هذه الحقيقة التي لا يختلف فيها اثنان· إذ استفادت الولاية خلال سنة 2007 من 2279 مشروع · ولدى استعراضه لواقع التنمية بالولاية اعتمد لغة الأرقام التي تشير بصورة واضحة لجهود الدولة ضمن برامجها القاضية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين· حيث استفادت عدة قطاعات ضمن المشاريع التنموية خلال الفترة من 2005 إلى 2007 من مبالغ مالية وصفت بالمهمة، حيث خصص مبلغ 1000 مليار سنتيم لكل قطاع من قطاعات الري· الصحة·التهيئة العمرانية داخل الأحياء· وتدعمت مشاريع السكن والتجهيزات العمومية بمبلغ 2000 مليار سنتيم· و عن آليات تنفيذ البرامج المختلفة أوضح والي الولاية أنها كفيلة بامتصاص البطالة التي أدركت نسبها بالولاية 13 بالمائة ·فضلا عن خصوصياتها التي تتطلبها المرحلة للرد على انشغالات المواطنين والتكفل بهم· وفي قراءة أولية لهذه المشاريع تكمن الأهمية في إعداد مقارنة بوقت سابق كانت فيه البلديات تعاني العجز، ولعل تشريح واقع بلديات الولاية ال 61 يحمل في مضامنيه القفزة النوعية، إذ استفادت الولاية ضمن المخططات البلدية من غلاف مالي يصل إلى 950 مليار خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى سنة 2007، إضافة لحجم المشاريع المسجلة في مخططات التنمية البلدية والمشاريع القطاعية التي تمثل فيها حصة البلديات 1966 مشروع ضمن مخططات التنمية البلدية و 1342 مشروع قطاعي ضمنه 366 مشروع مسجل ببلدية باتنة لوحدها منها 175 مشروع ضمن المخططات القطاعية، وهي البلدية التي ظفرت بحصة الأسد من القيمة المالية من 1900 مليار بالنظر للمشاريع المسجلة في إقليم البلدية، وما يجدر ذكره أن الجهود مبذولة لإنجاز هذه المشاريع التي أدركت ما نسبته 60 بالمائة، وتوحي كل المؤشرات بأن المخططات البلدية ستساهم بشكل كبير في تغيير مشهد واقع البلديات التي استفادت ضمن المخططات المذكورة من غلاف مالي يصل إلى 950 مليار خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى2007 · وضمن المشاريع المختلفة استفادت الولاية من 2000 مليار سنتيم رصدت لتهيئة وتعبيد الطرقات وحدها· وتدعم قطاع التربية بإنجاز 12 ثانوية في ظرف قياسي، وتجري عمليات إنجاز 26 إكمالية و100 مجمع مدرسي، كما سجلت عدة مشاريع لإنجاز مركز لمرضى السرطان بغلاف مالي يصل إلى 150 مليار سنتيم· ومستشفى للأمراض العقلية بالمعذر· إذ كشفت مصادر من ولاية باتنة ضمن الأهداف الرامية لتحسين الوضعية العامة للمواطن خلال سنة 2006/2007 عن استفادة قدرت ب 1100 مليار سنتيم، إضافة لتسجيل مشروع تغطية أودية باتنة بغلاف مالي يقدر ب 150 مليار سنتيم· ومشروع إنجاز 21 مقرا إداريا بغلاف مالي يصل إلى 4.5 مليار سنتيم لكل مشروع· فضلا عن مشروع إنجاز مسرح الهواء الطلق الذي يتربع على مساحة 10 هكتارات، ورصد له غلاف مالي يقدر ب 100 مليار سنتيم· ويضم المشروع إقامة ملحقة لمدرسة الفنون الجميلة، متحف، دار للبيئة، مسبح، قاعة متعددة الرياضات، دار الشباب، مدرسة، مكتبة· سد كدية المدور بباتنةمشروع يصب في الإستراتيجية الجديدة للموارد المائية تشكل الموارد المائية العنصر الأساسي في بلوغ أهداف التنمية· وكانت الدرسات قد شخصت النقص في هذه المادة الحيوية التي تعيق مسار التنمية· وما زاد تعقيد الأمر الجفاف الذي ضرب المنطقة مؤخرا وضعف مقدورات التخزين والعجز المسجل على مستوى المناطق الجبلية· ولقد شملت برامج الدولة بجدية الموضوع إذ في إطار برامج التنمية للفترة 1999 - 2004 خصص غلاف مالي بقيمة 8.54 مليار دينار شملت 800 عملية لمواجهة العجز المسجل في المياه الصالحة للشرب بإنجاز 150 بئر إرتوازية و330 كيلومتر من الشبكة· و27 خزانا بسعة إجمالية تقدر ب 10.000 متر مكعب للتزود بالمياه الصالحة للشرب·فضلا عن 311 كيلومتر من شبكة التجهيز· خلال الفترة 2005-2007 · وفي هذا الخصوص تم تسجيل 641 عملية لا مركزية للدراسة والإنجاز بغلاف مالي يصل إلى 8.76 مليار دينار جزائري وعملية مركزية واحدة تتمثل في سد كدية المدور · وضمن مشاريع القطاع التي استفادت منها الولاية 594 عملية تندرج ضمن برنامج التنمية المحلية أنجز منها 445 عملية· وبتدشينه لمشروع تزويد سكان الولاية بالمياه الصالحة للشرب · يكون فخامة رئيس الجمهورية في زيارته الأخيرة قد وفى بوعوده وحرص على أن تسوى مشكلة أزمة المياه التي عانى منها المواطنون· حيث أشرف على تدشين مشروع تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب بسد كدية المدور بتيمقاد (35 كلم شرق باتنة) التي كان قد وضع حجر أساس إنجازها خلال شهر ماي 2005 · ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع التي استفادت منها الولاية والذي كلفت عمليات إنجازه 20 مليار دينار، وأنجز خلال 18 أشهر، من شأن هذا المشروع الضخم الذي سيمكن 680 ألف نسمة من خدماته ضخ المياه ل 17 مدينة بولايتي خنشلةوباتنة بسعة 40 ألف متر مكعب يوميا ، أن يضع حدا لأزمة المياه التي كانت تعرفها المنطقة، وحسب مصالح قطاع الري بالولاية فإن أهمية المشروع المنجز سنة 2007 كفيل بضخ 25 ألف متر مكعب يوميا لسكان مدينة باتنة وحدها· كما يضم المشروع الذي يندرج في إطار السياسة الجديدة للتسيير والتحكم في الموارد المائية محطة لتصفية المياه الصالحة للشرب بمعدل إنتاج 117 ألف متر مكعب يوميا وقنوات لجلب المياه عبر 220 كلم· ويتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية في آفاق 2030 إلى 178 ألف متر مكعب يوميا · وحسب مسؤولي وحدة الجزائرية للمياه بباتنة فإن المشروع يهدف في مرحلة أولية إلى استغلال مياه سد كدية المدور لتوفير المياه الصالحة للشرب وتذليل العجز في عملية التموين· حيث أثبتت التجارب التي أطلقتها الوحدة في الأسبوع الأخير من شهر جوان الماضي نجاعتها على أن تعمم التجربة في مرحلة ثانية لتمكين سكان الحامة، قايس، خنشلة، المحمل وأولاد رشاش بعدما استفادت في المرحلة الأولى مناطق تازولت باتنة، عين التوتة وبريكة، وسيمول ب 100 مليون متر مكعب سنويا من سد بني هارون خلال هذه المرحلة لاستغلال مياه الشرب وتحصين مشروع سقي المحيط المقدر ب 45 ألف هكتار منها 25 ألف هكتار بدائرتي عين التوتة والشمرة· مسؤولو وحدة الجزائرية للمياه بباتنة بعد تشغيل 04 مصافي من أصل عشرة مضخات مخصصة للمشروع اعتبروا ذلك إنجازا فعليا، مما سمح في مرحلة أولية بتزويد سكان مدينتي عين التوتة وبريكة بطاقة ضخ تقدر ب 690 لتر في الثانية، إضافة لمدينة باتنة بطاقة ضخ تقدر 682 لتر في الثانية مقارنة بوقت سابق عندما كانت الوحدة قبل فصلها عن المؤسسة العمومية لتوزيع المياه المنزلية والصناعية والتطهير تضمن خدماتها لتزويد 790.956 ساكن من أصل العدد الإجمالي لسكان الولاية بالمياه الصالحة للشرب بمتوسط 78 لتر لكل ساكن يوميا من أصل كمية المياه المنتجة التي تصل إلى 98.342 متر مكعب يوميا، حيث كان مقر الولاية لوحده يتوفر على 22 بئرا يصل منسوبها الإجمالي المستغل إلى 472 ل/ث منها 100 ل/ ث مخصصة للمنطقة الصناعية بنسبة ضياع تصل إلى 40 بالمائة، لتتحدد كمية المياه المنتجة ب 24.468 متر مربع يوميا تمثل فيها الكميات المخصصة للسكان ما مجموعه 18.728 متر مكعب يوميا بنسبة 71 لتر لكل ساكن يوميا· وفي قراءة أولية لمشاريع قطاع الري يتبين أن لها تأثيرا إيجابيا للرد على انشغالات المواطنين لسد العجز المسجل في التزود بالمياه الصالحة للشرب التي يتوقع أن يتم عند نهاية البرامج الحالية ارتفاع نسبة الربط إلى 94 بالمائة بالمناطق الحصرية و55 بالمائة بالمناطق الريفية· القطب الجنوبي مكسب يجسد صورة المدينةالجديدة يشكل نفاذ الجيوب العقارية مشكلة قطاع السكن خاصة بمقر الولاية· مما يتطلب مواجهة الأمر بتوسيع المخططات الرئيسية للتهيئة والعمران بإنشاء مجمع مشترك مس 07 بلديات، باتنة، فسديس، وادي الشعبة، سريانة، جرمة، تزولت وعيون العصافير· وبعد إدماج محيط التعمير المقدر ب 417 هكتار من المزعة النموذجية بن بولعيد ببلدية وادي الشعبة و187 هكتار ببلدية فسديس اتجلت ملامح القطب العمراني الجديد بالمنطقة الجنوبية · الملفت للانتباه في مختلف المشاريع التي استفادت منها الولاية تلك البرامج المسجلة التي تضاف للبرامج السكنية التي سطرتها ولاية باتنة للقضاء على أزمة السكن من خلال برامج مشاريع سنة 2005، حيث استفاد القطاع من حصة تتكون من 3500 مسكن إيجاري ذات الطابع الاجتماعي بعنوان البرنامج الخماسي، و5500 سكن اجتماعي تساهمي إلى جانب 8500 إعانة لبناء السكن الريفي· وتنكب الجهود حاليا لإعطاء دفع قوي لمشروع القطب العمراني الجديد بطريق حملة الذي أدركت به نسبة الأشغال أكثر من 20 بالمائة، وتحرص السلطات الولائية على المتابعة الشخصية للسيد الوالي للمشروع، وتحظى مشاريع السكن بالاهتمام الخاص، ويصل عدد السكنات في طور الإنجاز إلى 30 ألف سكن منها 15 ألف سكن ريفي أنجزت ووزعت على مستحقيها، فضلا عن 7500 سكن تساهمي و 10 الآف اجتماعي وهي جهود معتبرة أكد عليها الوالي لتمكين 150 ألف مستفيد من السكنات· وانطلقت مع بداية السنة الجارية بصفة فعلية عملية إنجاز 2090 مسكن اجتماعي استلم منها حصة من 365 سكن قبل سنة كما تم توزيع 27470 سكن من طرف لجان الدوائر بما فيها السكنات الموجهة أساسا للقضاء على السكنات الهشة، التي خصصت لها الولاية 500 سكن اجتماعي ويتضمن البرنامج الخماسي حصة من 5500 سكن تساهمي استلم منها 501 مسكن من أصل 434 سكن· كما عرف نمط السكن الترقوي انطلاقة قوية خلال سنة 2005 لإنجاز 572 سكن ترقوي تم استلام 155 منها · وكان مرتقبا أن يتم استلام الحصة الأولى مع نهاية شهر أوت الماضي من 361 وحدة سكنية، وشطر آخر متكون من 328 وحدة سكنية نهاية شهر سبتمبر ضمن الحصة من برنامج لإنجاز 1000 وحدة سكنية في نمط سكنات البيع بالإيجار· وضمن البرنامج الخماسي دائما استفادت الولاية التي خصصت غلافا ماليا لبرامج التنمية لسنة 2005 لوحدها قدره 19.825 مليار لإنجاز 350 عملية من حصة معتبرة للإعانات قدرت ب 8500 إعانة ريفية للفلاحين لتشجيع الاستقرار بالريف وأثبتت التجربة نجاعتها وتم إنجاز الحصة الأولى من 456 خلال سنة 2005 ضمن الحصة الإجمالية من 1800 إعانة، فيما تعرف الأشغال نسبا متقدمة على مستوى 8370 إعانة لإنجاز سكنات ريفية فضلا عن برنامج الهضاب العليا الذي سيدعم هذا النوع من السكن بحصة معتبرة تتكون من 5000 إعانة سكنية· وتحرص ولاية باتنة على تطبيق البرنامج من خلال تشديد الإجراءات الصارمة لإنجاز أكثر من 4000 سكن على مستوى القطب العمراني الجديد بطريق حملة الذي يتضمن إنجاز 4945 وحدة سكنية خلال سنة 2006 منها 3060 مسكن بذات المنطقة· ووظف له 32 مرقيا لإتمام المشروع في آجاله التي لا تتعدى 18 شهرا · ويعد هذا المشروع الذي وضع حجر أساسه رئيس الجمهورية يوم 09 أكتوبر 2006 من أهم المشاريع السكنية منذ فجر الاستقلال من حيث هندسته المعمارية وموقعه جنوبالمدينة، إذ يتوفر على مشاريع ثانوية لإقامة 30 مرفقا عموميا منها ثانوية، تكميلية، مدرسة، مركز بريدي، 04 أحياء جامعية بسعة 2000 سرير، مركز صحي، ملحقة مكتبة مركزية، وخصصت له مساحة 20 هكتار للمساحات الخضراء· انشغال بصيانة الطرقات وفك العزلة عن المناطق النائية بات من الضروري ضمن آليات تطوير القطاع إعطاء الأولوية في توزيع المشاريع لعمليات إتمام إنجاز الطرق لتفادي إتلاف الجزء المنجز في إطار مختلف البرامج التي استفادت منها الولاية لتمكين المواطنين من استعمالها وفك العزلة على المناطق النائية، مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات البلديات فيما يتعلق بتسجيل المشاريع المتعلقة على وجه الخصوص بصيانتها في إطار مخطط التنمية للبلديات وفتح المسالك الريفية· وتمثل شبكة الطرقات بولاية باتنة مساحة تقدر ب2.371.900 كلم ولدعم المشاريع المخصصة في هذا الخصوص استفادت الولائية في برامج 2005 -2007 من مبلغ يصل إلى 20.5 مليون دينار جزائري لإنجاز 415 عملية منها 59 ضمن البرامج القطاعية· 10 مركزية و346 قطاعية· وضمن 268 عملية انطلقت بها الأشغال استلم منها 42 والبقية في طور الإنجاز· وتمثل الحصة الممنوحة ثلاثة أضعاف ما خصص للحصة الممنوحة ضمن المخطط الخماسي 2000 - 2004 · ومن شأن هذا البرنامج أن يدعم مشاريع الطرقات على مسافة 100 كلم بالطرق الوطنية 28.31.7.86.87 · فضلا عن الطريق المزدوج على مسافة 40 كلم عبر الطريق الوطني رقم 03 والطرقات الوطنية 03.28.31.77.78 وتعبيد طرق على مسافة 66 كلم مدية لتكوت، سيدي علي وذراع أحسون اسيف، كما شملت هذه البرامج صيانة وإعادة الإعتبار للطرق البلدية ضمن برامج مخططات البلدية للتنمية على مسافة 550 كلم· جهود السلطات الولائية منصبة للرد على انشغالات المواطنين، وتم في هذا الإطار تسجيل مشاريع مباشرة الأشغال لربط مدوكال بطولقة على مسافة 17 كلم والذي أدركت به نسبة الأشغال 70 بالمائة، فيما وصلت نسبة الإنجاز لربط طريق تكوت على مسافة 35 كلم بسيدي علي 50 بالمائة· فضلا عن مشاريع أخرى سيشرع فيها لاحقا بعد استكمال الإجراءات القانونية لإنجاز الطريق الرابط بين فم الطوب وإشمول على مسافة 12 كلم والطريق الرابط بين تقسريت لارباع على مسافة 23.5 كلم وطريق عين ياقوت ملال على مسافة 05 كلم · وبخصوص صيانة الطرق البلدية التي كانت محل انشغال المواطنين الذين رفعوها لوالي الولاية في العديد من دوائر الولاية والبلدية خلال زياراته الميدانية للعديد من المشاريع خلال السنة المنقضية، وضمن برامج مخططات التنمية البلدية تم تسجيل 82 مشروعا تجري حاليا الأشغال بها · كما استفاد القطاع إضافة لمشروع بقيمة 98.000.000 دج لصيانة الطرق البلدية والحضرية عبر الطريق الوطني رقم 77 من حصة أخرى تندرج في إطار البرنامج التكميلي والخماسي وبرنامج الهضاب العليا لسنة 2006 / 2009 لإعادة تعبيد العديد من الطرقات منها الطريق الوطني رقم 03 على مسافة 05 كلم· والطريق الوطني رقم77 على مسافة 20 كلم· والطريق الوطني رقم 31 على مستوى ماركونة وغسيرة على مسافة 30 كلم فضلا عن إنجاز العديد من المحولات للوزن الثقيل في حالات بريكة، راس العيون، وتعبيد الطرقات المؤدية للمدارس خصوصا بالمناطق النائية لتسهيل تنقل التلاميذ· كما حظيت مسألة تهيئة الطرق داخل المحيط العمراني باهتمام خاص لرد الاعتبار لمظهر الدوائر، البلديات والتجمعات السكانية حيث رصدت مبالغ محترمة في إطار البرنامج القطاعي بغلاف مالي يصل إلى 39.200.000.00 دج لصيانة الطرق الحضرية لبلديات، باتنة، عين التوتة، بريكة، مروانة، حيث خصصت مديرية التعمير بالولاية ضمن برامجها 05 عمليات لتشمل 100 موقع بأربع بلديات بغلاف مالي قدره 1.550.000.000 دج جامعة باتنة·· قطب جديد بعد ثلاثين سنة من الوجود لم تستثن هذه المشاريع قطاع التعليم العالي بالولاية، إذ تعززت جامعة الحاج لخضر بباتنة بقطب جامعي جديد بمنطقة فسديس تثمينا لجهود القائمين عليها على مر ثلاثين سنة كرست في احتفاليتها بذكرى تأسيها مؤخرا جامعة باتنة هاته التطلعات لمستقبل أفضل بعدما كان لا يتعدى عدد طلبتها 370 طالب جامعي عند افتتاحها سنة 1977، يؤطرهم 27 أستاذا جامعيا منهم 14 أستاذا من الدول العربية الشقيقة موزعين على معهدي الحقوق والآداب · ومن شأن هذا المشروع الذي يتربع على مساحة 147 هكتار، ورصد له غلاف مالي ب 11.339 مليار دينار جزائري أن يدعم جامعة الحاج لخضر بالمدخل الجنوبي للمدينة وتسهر السلطات الولائية على تنفيذ المشاريع لتغطية العجز في جميع المجالات وهو تجلى بوضوح للعمل على استلام العديد من المشاريع المتعلقة بإنجاز الهيكل البيداغوجي 2000 مقعد مخصصة لكلية الحقوق· 1500 مقعد للبيولوجيا · 500 مقعد في شكل مدرجين لقسم الصيدلة· وعن الهياكل المساعدة في المجال الإداري والعلمي فإن الجهود منكبة لتكثيف الأشغال التي أدركت نسبا متقدمة ·ومشروع مجمع مخابر البحث العلمي الممون من طرف الصندوق الوطني للبحث العلمي· وهي المشاريع التي يراهن عليها فضلا عن منجزات أخرى أعدت في الإطار البيداغوجي، وزيادة عن على مهام الجامعة البيداغوجية فإن المسؤولين بالجامعة يسهرون على توفير الجو الملائم للأساتذة والباحثين، وتعد جامعة باتنة في هذا المجال من الجامعات التي خطت خطوات جبارة، حيث قفز عدد مشاريع البحث من 34 سنة 2000 إلى 162 مشروع سنتين بمعدل أستاذ إلى 03 أساتذة في كل مشروع، وتعد الحصيلة المقدمة خير دليل على ذلك حيث يكمن تلخيص مشاريع البحث خلال الفترة الممتدة مابين 1999 - 2004 في عدد المشاريع الإجمالية من 226 مشروع· ويأتي مشروع إنجاز القطب الجامعي الجديد بفسديس الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية في إطار برنامج المخطط الخماسي 2005 / 2009 لإنجاز 26000 مقعد بيداغوجي سجل منها 3000 مقعد في إطار البرنامج التكميلي لسنة 2005، فضلا عن إنجاز 20000 سرير أدرج منه في البرنامج التكميلي 8000 سرير، ومطعم مركزي لمواجهة الطلب بعدما ارتفع العدد إلى 50 ألف طالب · ما يجدر ذكره أن هذا المشروع الذي وضع حجر أساسه رئيس الجمهورية يوم 09 أكتوبر 2006 يعرف تقدما في الإنجاز بمقاولات وسواعد محلية تسهم في التنمية بالمنطقة· وقد حظي المشروع في برنامج سنة 2007 بغلاف مالي يقدر ب 660.000.000.00 دج لإنجاز المكتبة المركزية· إدارة القطب، وتنصيب الهياكل الرياصية بفسديس· مشاريع شبانية لتحصين الأقطاب الرياضية استفاد قطاع الشباب والرياضة بولاية باتنة من عدة مشاريع بمختلف البرامج القطاعية للتنمية، الإنعاش الاقتصادي، الصندوق الوطني لتنمية مناطق الجنوب والهضاب العليا · ووصف البرنامج بالمهم ضمن 2600 مشروع استفادت منه الولاية ككل · وحظي القطاع ب 172 مشروع خلال الففترة 1999 - 2004 رصد له غلاف مالي بقيمة 1.38 مليار دينار جزائري من 1879.278.000.00 دج · في إطار برنامج الهضاب العليا يتضمن البرنامج السنوي الذي سطرته مديرية الشبيبة والرياضة لولاية باتنة جملة من الأنشطة الميدانية والتصورات المستقبلية لواقع الشباب والرياضة بالولاية وصف بالهادف المكمل لدعم الجهود المبذلوة لتطوير وترقية قطاع الشباب والرياضة · ويمثل الغلاف المالي عشرات أضعاف المرات من الحصيلة التي استفادت منها الولاية قبل سنوات · ويراهن مسؤولو القطاع على هذه المشاريع لدفع حركية النشاط الرياضي والشباني، حيث أفضى نشاط المديرية عن السنة المنقضية في إطار استغلال الوسائل المتاحة وترشيدها إلى إنشاء فضاءات رياضية إسهاما في بعث النشاط الرياضي با لولاية· إذ ترعى الشباب عبر 95 مؤسسة شبانية، فضلا عن الأنشطة المتنوعة في جميع الاختصاصات· وينصب التفكير على البراعم، ولبلوغ الأهداف المسطرة في إطار السياسة الجديدة لتكوين المنتخب الولائي للمواهب الشابة لكرة القدم الفئة 14 - 16 غير المتمدرسين والمهيكيلين، وتم حجز الملاعب الجوارية والمركب الرياضي أول نوفمبر وبيت الشباب بحي النصر بباتنة لتحضير مواهب باتنة من 23 شابا وتهدف العملية لتكوين منتخب جهوي · والواضح من خلال جهود الدولة أن رفع التحدي سيكون كبيرا وأن هذه المكتسبات التي سيتعزز بها القطاع بالولاية ممثلة في مشاريع إنجاز 05 مركبات رياضية بقيمة 20 مليار سنتيم· 05 مسابح شبه أولمبية· 20 ملعب ماتيكو بغلاف مالي 06 مليار سنتيم· 03 بيوت شباب بآريس، باتنة، تيمقاد· مركز الترفيه العلمي وديوان لترقية النشاطات الشبانية· و05 قاعات متعددة الأنشطة، سيكون لها شأن، إذ تمثل هذه المشاريع الشبانبة نقلة نوعية لترقية النشاط الرياضي وتوفير فرص للممارسة الرياضية·إضافة لعمليات ترميم وتجهيز عدة منشآت رياضية ومراكز شبانية وتهيئة الملاعب على غرار ملعبي سفوحي وشاوي بعشب اصطناعي من الجيل الثالث انتهت بهما الأشغال مؤخرا · كما تشمل هذه العمليات دعم نشاط المركب الأولمبي أول نوفمبر54 الذي أصبح قبلة الرياضيين بالولاية في مختلف الاختصاصات بعدما عرف مؤخرا تحسنا ملحوظا في تقديم خدماته، حيث استفاد من مشروع إنجاز وحدة علاج وإيواء رصد له غلاف مالي من 4.3 مليار سنتيم· وقاعة متعددة الرياضات بالمركب الرياضي أول نوفمبر تعد الثانية من نوعها بعد قاعة حسان حرشة بالجزائر العاصمة من حيث الهياكل الرياضية التي تستجيب لتطلعات الشباب في خصوص الرياضات الجماعية، تتسع ل 3000 مقعد وسجلت كمشروع قبل 03 سنوات بغلاف مالي يصل إلى 20 مليار سنتيم مجهزة بأحدث التجهيزات الرياضية الحديثة بما فيها اللوح الإلكتروني · تضمن الممارسة الرياضية في اختصاصات كرة اليد· كرة السلة، كرة الطائرة، تنس الحقل وتتسع المدرجات المتنقلة ل 500 مقعد وكانت قد تولت أشغال إنجازها شركة إيكوتيك لأشغال البناء بباتنة · ويعد هذا المكسب الرياضي الذي تدعم به قطاع الرياضة بالولاية جوهرة حقيقية تضاف للمركب الرياضي أول نوفمبر 54 الذي يمثل قطبا رياضيا مهما استفادت منه الولاية ويتربع على مساحة 14 هكتار ويضمن الممارسة الرياضية في كل أنواع الرياضات، تشرف عليها 03 مقاطعات إدارية ومالية· تقنية· ووحدتين للسباحة التي كلفت إعادة تهيئتها 01 مليار سنتيم · وحدة قاعة متعددة الرياضات· ووحدة كرة القدم· إضافة ملحقات ميادين التدريبات · يتوفر ميدان كرة القدم على جميع المرافق الضرورية و يتسع ل 25000 ألف متفرج ويضمن الممارسة الرياضية بعد إعادة تهيئته بالعشب الطبيعي الذي كلف 06 مليار سنتيم وفق المقاييس المعمول بها دوليا 110 / 73 متر و03 ملحقات له للتدريبات بقياس 90 / 450 أشرفت على العملية مؤسسة جزائرية من ولاية الأغواط· ويرتقب أن تنطلق الأشغال بهذه الملاحق لإنجاز مدرجات تتسع ل 2000 مقعد· كما يتوفر المركب على مضمار لألعاب القوى من 06 أروقة وحظيرة لتوقف السيارات تتسع ل 500 سيارة · وفي ظل التوجهات الجديدة وترتيب أوضاع القطاع مركزيا ومحليا حرصت السلطات الولائية على متابعة المشاريع عن كثب من خلال الجلسات الدورية والمراقبة الميدانية لوتيرة الإنجازات كما وكيفا من حيث الاستثمارات والحيوية في النشاط بشقيه سواء الرياضي أم الشباني بجميع اختصاصاته ومجالاته· الفلاحة: مشاريع لتطوير القطاع ومواجهة الجفاف الموقع الجغرافي للولاية والموارد التي تمتلكها يؤهلانها لأن تكون قطبا فلاحيا يسهم في التنمية الاقتصادية والإجتماعية، إذ يتربع العقار الفلاحي على مساحة إجمالية تقدر ب 1.203.876 هكتار تمثل فيه المساحة الصالحة للزراعة 435.407 هكتار منه 12730 هكتار في طور الإنجاز، فيما تمثل المساحات المسقية 24.000 هكتار بما نسبته 5.5 بالمائة وبات من الواضح أن القطاع الفلاحي يشكل اهتمامات الدولة ويعد القلاع الحقيقي للنهوض بالتنمية في الولاية وتكييفه مع النظرة الجديدة للمردودية والجوارية المتضمنة في مخطط التطوير الفلاحي والريفي تبعا لخصوصيات المنطقة لتطوير القطاع ومواجهة الجفا ف· ومن هذا المنطلق وضعت السلطات الولائية سلسلة من الإجراءات الكفيلة بالنهوض بالقطاع الفلاحي ضمن الإستراتيجية الوطنية الفلاحية المنتهجة · ويعرف القطاع الفلاحي قفزة نوعية وتطورا ملحوظا خلال الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى سنة 2006 · وضمن هذه الإجراءات التي سمحت بتوسيع المساحات الصالحة للزراعة 12730 هكتار طور الاستصلاح عن طريق الامتياز· ورفع المساحات المسقية من 14000 خلال سنة 1999 إلى 24000 هكتار إلى سنة 2006 فضلا عن رفع الحوجز المرتبطة بمنع إنجاز الآبار الإرتوازية والآبار العادية مما سمح بتسليم قبل سنتين 763 رخصة للفلاحين لسقي أكثر من 5.000 هكتار منها100 عملية تنقيب أنجزت, وذلك باعتماد اللامركزية في إنجاز مشاريع استصلاح المحيطات عن طريق الإمتياز وتسهيل الإجراءات لتفادي مشكلة ما يعرف بأراضي العرش والاستفادة من الدعم المالي, العملية سمحت بإنطلاق الأشغال لإنجاز 59 تنقيب من أصل 91 عملية تنقيب مبرمجة منها 15 عملية تنقيب ببلديات مدوكال , أولاد فاضل, نقاوس , بومقر , فم الطوب وإينوغيسن انتهت بها الأشغال· فضلا عن البرامج الخاصة بإنجاز المنشآت الخاصة بتعبئة المياه السطحية الموجهة للفلاحة تتعلق بإقامة 04 حواجز مائية بسعة إجمالية تقدر ب2.3 مليون متر مكعب لسقي 272 هكتار على مستوى بلديات سقانة، وادي طاقة، عين التوتة ونقاوس· إضافة لدراسة تتعلق بإقامة حواجز ربوية كفيلة بتجنيد ما مجموعه 09 مليون متر مكعب من المياه منها 11 حاجز مائي في إطار برنامج صندوق الجنوب· هذه التسهيلات والإجراءات الجديدة ساهمت في زيادة الطلب على العملية حيث تشير الإحصائيات المقدمة قبل 03 سنوات إلى 4668 طلب استفادة من صندوق الوطني للتنمية الفلاحية والريفية خلال السنة المنقضية بغلاف مالي يقدر ب 4.8 مليار دينار مقابل 289 ملف سنة 2000 · ولتدارك العجز المسجل في قطاع الري خصصت الولاية مبلغ 3.94 مليار دينار منذ جوان 2001 وهو ما يمثل 21 % من المبالغ الممنوحة للقطاع خلال التسع سنوات الماضية والذي لم يتجاوز 3.3 مليار دينار· وموازاة مع ذلك تم تسجيل 11.500 متر طولي لتعبئة الموارد المائية الباطنية من خلال 38 عملية تنقيب خلال سنة 2001 / 2002 بمنسوب منتظر من المياه يقدر ب 400 ل/ث أي ما يعادل 25.000 متر مكعب في اليوم وهو ما يسمح بتقليص العجز المسجل المقدر ب 30 % هذا البرنامج يمثل 03 مرات ما تحصل عليه القطاع في خلال 10 سنوات من سنة 1989 إلى 1999 · استصلاح الأراضي·· جهود معتبرة لتدارك النقائص يعتقد من خلال التجربة التي خاضتها الولاية في تجسيد برامج استصلاح الأراضي أن العوائق تكمن بالأساس في فهم المبادئ الأساسية وتسلسلها في تنفيذ البرامج المذكورة· قياسا بما يصرف من ملايير الدينارات لتحسين الوضعية · واعتبارا لهذه الوضعية كانت المصالح الفلاحية قد شرعت في اعتماد قوائم المرشحين وفق برامج تأخذ في الحسبان شروط منح الإمتياز وتثمين طبيعة الموارد المائية حسب توفرها بالمناطق والعمل على رفع مردودها في هذا الصدد كشفت مصادر من المصالح الفلاحية بالولاية عن تسجيل 34 محيط بمساحة إجمالية تقدر ب 15242هكتار رصد لها غلاف مالي يصل إلى 000 899 593 3 دج عبر 25 بلدية وخلا فا لسنة 2001 التي عرفت تأخرا في مواصلة تنفيذ أبرز العمليات وحالت دون إنجاز 91 بئر مبرمجة فإن الجهود توجت سنة 2004 بنتائج جديرة بالتنويه حيث عرف البرنامج انطلاقة فعلية وشملت 14 عملية خاصة بحفر الآبار العميقة والحواجز المائية غرس وقلع الأشجار، تصحيح مجاري المياه التي أدركت نسبة 91 بالمائة إقامة الأحواض··· وتمثل إعانة الدولة إلى غاية نهاية سنة 2005 المبرمج 000 194 604 3 دج منها مساهمة الدولة ب 000 919 522 2 دج· وأرجعت تقارير مصالح الفلاحة بالولاية التي تستحوذ على ثروة غابية مهمة من شأنها دعم النشاط الفلاحي، إذ تعد إحدى كبريات مدن الوطن من حيث الغطاء الغابي على مساحة تناهز 297.00 هكتار أي ما يعادل 25بالمائة من مساحتها الإجمالية التي تقدر ب 12038 كلم مربع وتتوزع هذه الثروة الغابية على 03 مناطق، الجبلية منها تحتوي على 265.30 من الغابات المغروسة, السهبية تحتضن 24.100 هكتار من المغروسات و 3.000 هكتار من الحلفاء السهبية 11.000 هكتار مغروسة· أسباب تأخر معظم هذه المشاريع لتواجد أغلب المحيطات بالمناطق الجبلية الوعرة وعدم أهلية معظم المؤسسات الموكل إليها إنجاز الآبار في المناطق الوعرة والظروف الأمنية وغياب أصحاب الامتياز في بعض المشاريع مما حال دون تجزئة المحيطات· وشمل برنامج توسيع المساحات الصالحة للزراعة 19 بلدية على مساحة إجمالية تقدرب 730 12 هكتار رصد له غلاف مالي يقدر 761 793 2 دج تمثل فيه إسهامات الدولة 615 955 1 دج استهلك منها 144 990 دج ويراهن مسؤولي القطاع على العملية التي من شأنها توفير مناصب شغل منها 644 منصب بسيدي علي بكيمل التي أحصت 137 مستفيد في إطار عمليات استصلاح الأراضي عن طريق الامتياز من أصل 2782 مستفيد عبر 19 بلدية وسجلت بلديتي بيطام ببريكة وبومية بالمعذر ما نسبته 90 بالمائة خلال شهر فيفري من سنة 2005 في عمليات الإنجاز فيما تمثل بلدية تكوت أضعف النسب ب 10 بالمائة خلال شهر جويلية من السنة الفارطة قبل محيط تافرنت بنسبة 00 بالمائة ومحيط المحمل بثنية العابد ب 05 بالمائة خلال شهر نوفمبر من السنة المنقضية· وتعرف عملية تأهيل البساتين ، التي قطعت أشواطا كبيرة، تقدما كبيرا عبر 08 محيطات على امتداد 2515 هكتار تمثل فيها إعانات الدولة 304 567 دج من أصل الغلاف المالي المخصص للعملية من 433 810 دج والتي استفاد منها 279 مستفيد والكفيلة بتوفير 1601 منصب شغل· جدير بالذكر أن ملف استصلاح الأراضي حظي بعناية كبيرة من السلطات الولائية وأكد والي الولاية خلال زياراته الميدانية السنة الماضية التي شملت تفقد سير أشغال المشاريع الإنمائية بالولاية عبر 21 دائرة ومعظم بلدياتها على ضرورة تغيير الذهنيات والإسراع في إنجاز المشاريع وتحديد المستفيدين الشرعيين من عمليات الاستصلاح ووقف على عينات كثيرة منها بالعديد من المناطق الفلاحية، إذ تفيد التقارير المنجزة من قبل المصالح الفلاحية أن معظم المحيطات عبر 18 بلدية ستسلم قريبا بعدما خضعت لمحاور التصفية لرفع وتيرة الإنجاز وتعيين المستفيدين والتعاقد معهم، فضلا عن إعادة الهيكلة وتعويض المحيطات غير القابلة للإنطلاق وتكثيف الرقابة الميدانية وتنظيم المستفيدين للتكفل بتسيير المنشآت والبحث عن محيطات جديدة وفك النزاعات القائمة حول مواضع إقامة الآبار· 1000 مليار لمواجهة مشاكل قطاع الصحة تعزز قطع الصحة بالولاية بغلاف مالي يصل إلى 1000 مليار· مبالغ وصفت بالمهمة مقارنة باستفادت سنوات خلت· إذ تعد سنة 2000 انطلاقة فعلية لتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمرضى· واستفاد القطاع من عمليات إعادة ترميم المرافق الصحية وتجهيزات طبية· وتمثل الفترة 2000 - 2005 فترة الإنجازات الفعلية التي دعمت القطاع بإنجاز عيادة للتوليد بعين التوتة تسع ل 50 سرير· تتوفر ولاية باتنة على نسيج يتكون من 06 قطاعات صحية ومركز استشفائي جامعي يتسع ل 635 سرير ومدرسة للتكوين شبه طبي ومخبر ولائي للوقاية· وتضم القطاعات الصحية 13 مستشفى بسعة 1579 سرير، 48 عيادة متعددة الخدمات· 223 قاعة علاج· ولدعم النشاط بالقطاع الصحي لضمان الصحية للمواطنين استفاد القطاع خلال الفترة 1999 - 2004 من غلاف مالي يقدر ب915195000 مليون دج ل 68 عملية قصد إنجاز 03 مراكز لتصفية الكلى من شأنها التكفل ب 120 مصاب بالقصور الكلوي· 03 أجنحة للإستعجالات· 54 سيارة إسعاف· و14 سيارة ميدانية· كما استفاد القطاع خلال الفترة ما بين 2005 - 2007 من اعتمادات مالية من شأنها دعم المشاريع السابقة بغلاف مالي يقدر ب 05 مليار دج لإتمام مشاريع القطاع من خلال 95 مشروعا استلم منه 61 مشروعا لإنجاز هياكل صحية تتمثل في 11 عيادة متعددة الخدمات· مركز للأمراض السرطانية ومستشفى الأمراض العقلية الذي تكلف عمليات إنجازه 87 مليار سنتيم، فضلا عن مركز للتكفل بالمدمنين وملحق باستور ومركز آخر لحقن الدم· فضلا عن مشروع إنجاز مستشفى بثنية العابد بغلاف مالي يقدر ب 200 ميار سنتيم·ويراهن مسؤولو القطاع على استلام هذه المشاريع التي من شأنها ضمان نسبة المقاييس الوطنية, سرير لكل 413 ساكن·عيادة متعددة الخدمات لكل 17990 ساكن وقاعة علاج ل 4680 ساكن· مشاريع لدعم الموروث التاريخي والحضاري للجزائر تولي السلطات الولائية بباتنة اهتماما خاصا للقطاع الثقافي تجسيدا لبرامج الدولة، التي خصصت ضمن البرامج المختلفة مبالغ مالية مهمة لإنعاش القطاع بالمنطقة التي تزخر بمعالم تاريخية وسياحية· فقد استفاد القطاع الثقافي بالولاية من 46 مشروع خلال الفترة 2005 / 2007 ضمنها 26 مشروعا يندرج في برنامج مخططات البلدية للتنمية وبرنامج تكميلي بقيمة 85.822.000 دج، و20 عملية أخرى ضمن برنامج قطاعي للتطور بقيمة 1.242.000.000 مليار دينار جزائري، فضلا عن عمليات أخرى ضمن برنامج الصندوق المشترك للجماعات المحية بغلاف مالي يقدر ب 437.400.000 دج · وفي هذا الصدد كشف مدير الثقافة بالولاية السيد العلمي بلخيري عن حجم هذه المجهودات مبرزا أهمية هذه المشاريع التي تدعم بها القطاع· وتعرف هذه المشاريع تقدما في عمليات الإنجاز، وقد شرعت مؤخرا الجهات المختصة في جرد الممتلكات الثقافية والعقارية وإنجاز بنك المعلومات الثقافية غير المادية· وشملت هذه البرامج ضمن برنامج الهضاب العليا لسنة 2007 تهيئة عدة مؤسسات ثقافية وترميم المواقع الأثرية· وأضاف محدثنا أن مشاريع إقامة مكتبات عبر بلديات الولاية التي استفاد منها القطاع وعددها 14 مكتبة بلدية أنهيت الدراسات المتعلقة بإنجازها ضمنها 03 مكتبات ريفية بتكوت·أولاد سلام · وتاكسلانت كلفت عملية دراستها 12.513.339,31 دج· ويقدر الغلاف المالي المخصص لمشاريع سنة 2006 لإنجاز المكتبات 15مليار سنتيم و22 مليار سنتيم لمشاريع سنة 2007 وقدر الغلاف المالي المخصص للمكتبات الريفية 70 مليار سنتيم· وفي إطار المخطط الوطني لحماية وإعادة تقييم المواقع الأثرية استفاد القطاع من مشروع حماية المواقع الأثرية بتيمقاد ودراسة لمخطط حماية الموقع الأثري بتازولت، وضريح مدغاسن النوميدي من غلاف مالي يقدر ب 30 مليون دينار في المجموع · فيما أجلت عملية الإعلان عن مناقصة ترميم 04 مواقع أثرية ب بوزينة، ثاغوست، امنطان، تيغانيمين التي رصد لها غلاف مالي ب 40 مليون دينار إلى غاية تصنيفها لقطاعات محفوظة وتجزئة العملية حسب أهمية المواقع·شأنها شأن اثار زانة البيزنطية وطبنة ببريكة التي رصد لها غلاف مالي من 40 مليون دينار جزائري· كما استفاد الموقع الأثري بمدينة تيمقاد العتيقة الواقعة على بعد حوالي 35 كلم عن مدينة باتنة من عدة مشاريع تهدف إلى تثمين الإرث التاريخي والثقافي لهذه المدينة الأثرية المصنفة تراثا عالميا من طرف منظمة اليونسكو · وتشمل هذه المشاريع عمليات ترميم ودراسة لإعادة تقييم الموقع الأثري، تدخل في إطار المخطط الوطني لحماية وإعادة تقييم المواقع الأثرية· حيث خصص لهذه العملية التي تم تسجيلها في سنة 2006 مبلغ يقدر ب 90 مليون دج منها 10 ملايين دج لإنجاز الدراسة و80 مليون دج لإعادة تقييم الموقع الأثري· وأوضح مدير الثقافة أن العملية التي شرع فيها ينتظر أن تتضمن عدة جوانب منها إنجاز سياج للموقع ووضع لوحات توجيهية به إلى جانب إعادة ترميم المتحف وإنجاز بعض الأبواب المؤدية إلى المواقع الهامة الموجودة داخل الموقع الأثري· فضلا عن مشاريع إنجاز ملحقة المكتبة الوطنية التي رصد لها غلاف مالي يقدر ب 12 مليار سنتيم · ومتحف تازولت وملحقة المركز الوطني للبحوث الأثرية· كما يعرف مشروع إنجاز مسرح الهواء الطلق بالموقع الأثري بمدينة ثاموقادي تقدما في عمليات الإنجاز، إذ أدركت النسب به ما مجموعه 55 بالمائة، والذي رصد له مبلغ مالي يقدر ب 100 مليون دينار لإنجاز المدرجات العلوية والسفلية، ويرتقب حسب مصادرنا أن يستلم نهاية شهر أوت القادم ، من المقرر أن يستوعب المشروع حوالي 5000 متفرج· وبخصوص عمليات التهيئة والتجهيز التي استفادت منها بعض المؤسسات الثقافية على غرار دار الثقافة التي أنهيت بها أشغال العملية الأولى ضمن البرنامج التكميلي الذي رصد لها فيه غلاف مالي قدره ملياري سنتيم · فيما أدركت النسب ما نسبته 45 بالمائة في العملية الثانية التي تندرج ضمن برنامج الهضاب العليا ورصد لها غلاف مالي يقدر ب 03 ملايير سنتيم · يذكر أن القطاع الثقافي بالولاية التي تتوفر على 500 موقع أثري وطبيعي مصنفة وغير مصنفة منها 18 موقعا مصنفا و20 موقعا آخرا غير مصنف، وبفضل هذه المشاريع عرف قفزة نوعية مقارنة بوقت سابق، إضافة لنشاط الجمعيات الثقافية التي وصل عددها إلى أزيد من 262 جمعية ·