قالت مسؤولة أممية كبيرة أمس الجمعة إن التغيير جار حاليا في مصر على منوال ما جرى في تونس, وطالبت بوقف أعمال العنف التي تستهدف معارضي نظام الرئيس حسني مبارك.وفي إشارة واضحة إلى الحكومة المصرية, قالت مفوضة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي في تصريحات لها في نيويورك إنه يتعين على الحكومات أن تستمع إلى شعوبها, وأن تنفذ التزاماتها في ما يخص حقوق الإنسان. وأضافت أن الحكومات التي تحرم شعوبها من حقوقهم الأساسية وتعتمد على أجهزة أمنية مرعبة لفرض إراداتها محكوم عليها بالسقوط في نهاية المطاف. وقالت بيلاي إن العنف وسفك الدماء في مصر يجب أن يتوقفا, وحثت السلطات المصرية على التحقيق بشفافية وحيادية لتحديد ما إذا كانت أعمال العنف التي استهدفت المعتصمين في ميدان التحرير الأربعاء مخططا لها. وكانت تشير إلى الهجوم الذي شنه مؤيدون للرئيس حسنى مبارك على المعتصمين في ميدان التحرير, وفجّر اشتباكات واسعة سقط فيها قتلى ومئات الجرحي. وأشارت المفوضة الأممية لحقوق الإنسان إلى غياب الشرطة, وقالت إن الجيش فشل في الفصل بين المعتصمين ومهاجميهم الذين استخدم بعضهم الخيول والجمال. ونددت بيلاي بالمناسبة باعتقال محامين وإعلاميين, وقالت إن الغرض من تقييد حرية الإعلام التعمية على الأخبار. وفي تصريحات له الخميس ببرلين حيث يشارك في مؤتمر عن الأمن, كان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أبدى استعداد المنظمة الأممية لمساعدة القيادة المصرية إذا صار واضحا أن التغيير سيتم سريعا من خلال الانتخابات. وحث بان بدوره القيادة المصرية على الإنصات لصوت الشعب وتيسير إجراء انتخابات سريعة, ووصف طريقة التعامل مع المحتجين بالكارثية, وندد باستخدام العنف ضدهم. ووعد عمر سليمان نائب الرئيس المصري ورئيس الحكومة أحمد شفيق بالتحقيق في الاعتداءات التي استهدفت المعتصمين في ميدان التحرير, وأنكرا علمهما بأي دور للسلطات فيها
