فصلت المحكمة العليا بالعاصمة في قضية النزاع حول حمام بني هارون التابعة لبلدية حمالة بميلة والذي عرض تطورات جديدة نهار اليوم حيث تم تسخير القوة العمومية ممثلة في أفراد من الدرك الوطني ومكافحة الشغب التي انتشرت حول محيط حمام بني هارون لتنفيذ أمر قضائي بإخلاء الموقع لصالح المستثمر بوقزولة حسان وشريكه بوطيبة أحمد الذي تحصل على عقد إمتياز من طرف وزارة السياحة لإقامة مركب جهوي سياحي بمنطقة بني هارون بعد أخذ ورد في أروقة المحاكم ضد بلدية حمالة التي يقع الحمام ضمن حدودها الإدارية وتم تنفيد هذا الحكم بعد عام من صدور قرار سابق من المحكمة لصالح بوقزولة الذي قدم وثائق تثبت أحقيته في إستغلال محيط حمام بني هارون ومن جهته تجمع مير حمالة رفقة أعضاء من المجلس البلدي محاولين منع تنفيذ القرار من طرف المحضرة القضائية التي أشرفت على إخلاء الحمام من التجهيزات وحاول إحضار عدد من مواطني البلدية وإحدى الجرافات لسد الطريق غير أن مصالح الدرك تداركت الموقف وعالجت الأمور بهدوء وصرح مير بلدية حمالة لآخر ساعة بأن هذا الإجراء غير قانوني مؤكدا أن للبلدية صلاحيات فوق أرضية الحمام الذي يعتبر مصدر الدخل الوحيد لها وأن المستثمر لا يملك عقد ملكية الأرض كاملها ويحوز فقط على جزء من أرضية هذا المنبع الحموي وهدد أعضاء من بلدية حمالة بالإستقالة الجماعية من مناصبهم على خلفية وتنفيد هذا الأمر القضائي مطالبين بتأجيل تنفيذ قرار إخلاء الموقع إلى وقت آخر فيما إعترض عمال الحمام على هذا الإجراء لأنه حرمهم وعائلاتهم من قوتهم اليومي و جعل منهم بطالين بين ليلة وضحاها محمد.أ
