اعلن مصدر عسكري يوم أمس ان المجلس العسكري الذي يتولى ادارة شؤون البلاد في مصر حدد 19 مارس موعدا لاجراء استفتاء على التعديلات الدستوريةواكد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان “الاستفتاء سيجرى في 19 مارس، اذا سمحت الظروف الامنية. ولكن تم الاتفاق على هذا الموعد، نعم”. وجاء في بيان على موقع الحكومة على فيسبوك انه سيتم تعديل سبع من مواد الدستور. وقال البيان انه سيتم الغاء احدى المواد واضافة ثلاث. وكان المجلس العسكري الذي يتولى شؤون البلاد بعد تنحي حسني مبارك في 11 فيفري ، علق الشهر الماضي العمل بالدستور وحل مجلسي الشعب والشورى. ثم شكل المجلس العسكري لجنة لاقتراح تعديلات دستورية برئاسة طارق البشري. واقترحت اللجنة السماح للرئيس بان يشغل ولايتين رئاسيتين فقط وتقليص المدة الى اربع سنوات بعد ان كانت ست سنوات من دون اي تحديد. ق.د