أعلن الجيش المصري المكلف بادارة شؤون البلاد يوم الجمعة عن اجراء عملية الاستفتاء على التعديلات المقترحة للدستور يوم 19 مارس الجاري ولمدة يوم واحد. وذكر بيان المجلس الاعلى للقوات المسلحة ان الاستفتاء سيتم على سبع مواد دستورية تتعلق على الخصوص بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية وفترة الرئاسة وغيرها وتتمثل في المواد 75 و 76 و 77 و 88 و 93 و 139 و 148 . وتم الغاء المادة 179 من الدستور. كما يتم إضافة فقرة أخيرة للمادة 189 ومادتين جديدتين برقمى 189 مكررا 189مكرر " 1 " إلى الدستور. وكان المجلس العسكري قد انشا لجنة لاقتراح تعديلات دستورية برئاسة طارق البشري. واقترحت هذه اللجنة السماح للرئيس بان يشغل ولايتين رئاسيتين فقط وتقليص المدة إلى اربع سنوات بعد ان كانت ست سنوات من دون اي تحديد. وتضمنت التعديلات الدستورية بان ألا يقل سن المرشح للرئاسة عن 40 عاما وبدون حد أقصى وألا يكون هو أو أحد والديه حاملا لجنسية أجنبية أو متزوجا من أجنبية. كما اقترحت اللجنة التخفيف من الشروط اللازمة للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وإتاحة ضمانات لنزاهة الانتخابات تحت إشراف لجنة قضائية . وأن يحال الطعن على صحة عضوية نواب البرلمان إلى المحكمة الدستورية وليس لمجلس الشعب وأن يكون لمجلس الشعب سلطة إعلان حالة الطوارئ بحيث لا تزيد مدتها عن ستة أشهر يجري بعدها استفتاء شعبي يقرر بشأن مدها فضلا عن إلغاء المحاكم العسكرية.