تعطيل العمل بالدستور وحلّ مجلسي البرلمان بمصر

أعلن الجيش المصري القائم على إدارة شؤون البلاد عقب تنحّي الرئيس السابق حسني مبارك أمس الأحد، تطعيل العمل بأحكام الدستور وحلّ مجلسي الشعب والشورى·
وتعهّد المجلس الأعلى للقوّات المسلّحة في البيان الذي يحمل رقم 5 بفترة انتقالية "يتولّى المجلس فيها إدارة شؤون البلاد لمدّة ستّة أشهر أو إنتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والرئاسة"· وقرّر تشكيل لجنة "لتعديل بعض مواد الدستور" وتحديد قواعد الاستفتاء عليها، مؤكّدا أن رئيسه يمثّله أمام كافّة الجهات داخليا وخارجيا· وجدّد المجلس تأكيده على تكليف حكومة الدكتور أحمد شفيق بالاستمرار في عملها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، مشدّدا على التزام الدولة بالمعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها·