واصل أمس عمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الفرع المالي إضرابهم المفتوح في الوقت الذي لزم فيه العمال مناصب عملهم وتواجدهم بمقر المؤسسة المالية. وحسب مصادر متطابقة فإن انتهاء المهلة التي خصها هؤلاء العمال للإدارة من أجل النظر في مطالبهم والتي تقدموا بها منذ أيام لم تتحقق لحد الآن والمتمثلة في إعادة الإدماج و الزيادة في الأجور والتصنيف الإداري الخاص بكل عامل وللإشارة فقد احتج عمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بدءا من الخامس عشر من مارس الجاري أمام مقر المديرية العامة والوزارة الوصية وذلك تعبيرا عن استيائهم على المطالب التي لم تجسد منذ أكثر من سنة وحسب مصادر متطابقة فقد قام العمال بفرع البنك التابع لصندوق التعاون الفلاحي بمواصلة الإضراب إلى غاية تلبية مطالبهم المشروعة وإدماجهم ضمن فرع التأمينات التابع لصندوق التعاون الفلاحي. بكاي يسرا
