دخل صبيحة أمس عمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي « المؤسسة المالية « في إضراب وطني مفتوح وذلك بعد إنتهاء المدة القانونية التي أمهلوها للإدارة الوصية للنظر في مطالبهم التي رفعوها منذ ثمانية أيام تاريخ احتجاجهم يوم 15 مارس الجاري أمام مقري المديرية العامة ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية. أين أقدم المحتجون على الاعتصام أمام المديرية العامة لصندوق التعاون الفلاحي بنهج فيكتور هيغو بالعاصمة للمطالبة بحقوقهم المهنية والاجتماعية والمتمثلة في تحويل وإعادة إدماج كل عمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي فرع الوزارة الوصية وكذا الزيادة في الأجور المقررة إجراء تصنيف إداري لكل العمال والتي لم تجسد على أرض الواقع منذ أكثر من سنة وهذا ما أدى إلى استياء العمال المحتجين وقرار تحويل المحتجين والمقدر عددهم بحوالي ألف عامل وعاملة من 48 ولاية موزعين على 62 وكالة وطنية للصندوق. وتجدر الإشارة أن قرار الإضراب جاء بعد نفاذ وسائل الاحتجاج التي نظمها العمال في الفترة الأخيرة وآخرها كان في الأسبوع الماضي أمام الإدارة والتي لم تحرك ساكنا. كما يعتزم العمال المحتجون والمضربون مواصلة الإضراب وحركتهم الاحتجاجية إلى غاية تلبية مطالبهم المشروعة من طرف الإدارة والوزارة الوصية والمتمثلة أساسا في تحويل وإعادة إدماج عمال الصندوق فرع بنك في المؤسسة الأم فرع تأمينات وهذا إلى جانب مراجعة عملية التصنيف الإداري حسب تصريحات العمال المحتجين للجريدة. حورية فارح
