أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي نهاية الأسبوع الماضي المدعو «غ.ح» من مواليد 1966ببلدية أولاد رشاش بولاية خنشلة بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50الف دينار هذا فيما التمس وكيل الجمهورية عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار عن جرم المتاجرة بالأسلحة ذات الصنف الرابع والخامس، حيثيات القضية وحسب ما دار في أروقة المحكمة تعود إلى شهر جوان من سنة 2010 عندما تلقت مصالح الأمن العسكري لمعلومات مفادها متاجرة احد الفلاحين القاطنين بأولاد رشاش في بيع الأسلحة لتكثف الأخيرة من تحرياتها حيث عثرت بداخل محله التجاري على مسدس ألي ألماني الصنع كما عثرت داخل منزله أيضا على بندقية صيد، المتهم وأثناء مجريات المحكمة أنكر عملية المتاجرة بالأسلحة حيث أن المسدس الذي عثر عليه بمحله التجاري تركه له ابن عمه ب17 ألف دينار بينما بندقية الصيد اشتراها من فلاح يقطن ببلدية المحمل ب12 ألف دينار، لتنطق هيئة المحكمة في الأخير بالحكم المشار إليه سابقا. مزار مصطفى